محافظ البحيرة: ملف السكان أحد أهم محاور التنمية.. وتنظيم الأسرة استثمار مباشر في صحة الانسان

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان،  بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، وبحث مؤشرات الأداء في ملف السكان وتنمية الأسرة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور ياسر جمال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة رشا فوزى مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحيه والمبادرات وعدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

واستهلت المحافظ الاجتماع بالترحيب بنائب وزير الصحة، مشيدة بجهودها ودعمها المستمر لقطاع الصحة بمحافظة البحيرة، وخاصة في ملفات تنظيم الأسرة ومعدلات النمو السكاني.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المجلس الإقليمي للسكان يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرات القومية بصورة فعالة، مشددة على أهمية المتابعة الدقيقة للمؤشرات السكانية وتحويلها إلى خطط تنفيذية ملموسة تنعكس على حياة المواطن.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي ملف السكان وتنمية الأسرة أهمية قصوى باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من اللحظات الأولى للحياة.

وأوضحت أن محافظة البحيرة أطلقت منذ أبريل 2025 مبادرة «مشوار الألف يوم الذهبية يبدأ بخطوة»، بهدف الوصول إلى جميع مراكز وقرى المحافظة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان.

وأضافت أنه تم تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تحسن مؤشرات الولادات الطبيعية في عدد من المستشفيات مثل كفر الدوار وحوش عيسى، مع العمل على تعميم هذه التجربة الناجحة في باقي مراكز المحافظة.

وشددت المحافظ على أهمية استمرار التنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يحقق التكامل في تقديم الخدمات الصحية والسكانية.

من جانبها  أعربت الدكتورة عبلة الألفي عن تقديرها الدكتورة جاكلين عازر، مشيدة بدورها في دعم ملفات الصحة والسكان، مؤكدة أن البحيرة تُعد من المحافظات الرائدة في هذا المجال.

وأكدت أن محافظة البحيرة حققت إنجازًا ملموسًا في خفض معدلات الولادة القيصرية، حيث انخفضت من نحو 70% إلى 54%، وهو ما يُعد خطوة مهمة في إطار تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل.

وأشارت إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية نظرًا لتأثيره المباشر على صحة الأم والطفل ومعدلات وفيات حديثي الولادة، مؤكدة السعي إلى خفض النسبة إلى ما دون 50% خلال الفترة المقبلة من خلال استمرار الجهود والتوسع في تطبيق الممارسات الطبية الآمنة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء مراكز ولادة مطورة ومجهزة بأطباء متخصصين، إلى جانب دعم منظومة “مراكز صديقة للأم والطفل” لضمان تقديم رعاية متكاملة وآمنة.

وشددت على ضرورة اعتبار الملف السكاني أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين وزارات الصحة والتعليم والأوقاف والشباب والمجتمع المدني والأزهر الشريف والكنيسة.

كما أشارت إلى أن محافظة البحيرة تمتلك 458 وحدة رعاية صحية أولية تقدم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين، بما يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمة بالقرب من محل إقامتهم.

وأضافت أن الوزارة تدعم التوسع في تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، لما لها من أهمية في الحفاظ على صحة الأم وتنظيم الأسرة بشكل فعال ومستدام.

واختتمت بالتأكيد على أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بتنظيم الأسرة ومؤشرات الأداء في ملف السكان، من خلال المتابعة الدورية وتكثيف الجهود الميدانية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والصحية والمجتمعية.