سؤال عاجل للحكومة حول عدم تنفيذ توصية البرلمان بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب
تقدمت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، عملاً بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن عدم تنفيذ توصية مجلس النواب المتعلقة بملف تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.
وقالت النائبة في سؤالها إن مجلس النواب كان قد ناقش خلال عام 2024 طلب الإحاطة المقدم منها بشأن أوضاع العاملين المؤقتين داخل مراكز الشباب والرياضة، والذين يعملون منذ سنوات طويلة دون وجود استقرار وظيفي، رغم اعتماد تلك المراكز بشكل أساسي على جهودهم في التشغيل والإدارة اليومية.
وأوضحت أنه خلال المناقشات داخل اللجنة المختصة، أبدى ممثلو وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدم ممانعتهم من حيث المبدأ في حال قيام وزارة الشباب والرياضة بإعداد تصور واضح للهيكل التنظيمي المقترح لتثبيت هؤلاء العاملين، بما يضمن ضبط الأوضاع المالية والإدارية وفقاً للقانون.
وأضافت النائبة أن اللجنة أوصت بشكل رسمي بضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بإعداد دراسة شاملة تتضمن الهيكل المقترح لتثبيت العاملين المؤقتين بمراكز الشباب والرياضة، على أن يتم عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المناقشة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
إلا أنها أكدت في سؤالها أنه رغم مرور فترة طويلة على صدور هذه التوصيات، لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء فعلي على أرض الواقع، كما لم يتم إفادة مجلس النواب بأي مقترح رسمي للهيكل التنظيمي أو بخطوات التنفيذ التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وهو ما اعتبرته تجاهلاً واضحاً لتوصيات البرلمان.
وشددت على أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام الجهات التنفيذية بتوصيات السلطة التشريعية، خاصة في ملف يمس شريحة كبيرة من العاملين المؤقتين الذين يساهمون بشكل مباشر في دعم منظومة الشباب والرياضة على مستوى المحافظات.
وطالبت النائبة في ختام سؤالها بضرورة سرعة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ توصية مجلس النواب، والإسراع في إعداد الهيكل التنظيمي المقترح وتفعيله، بما يحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين المؤقتين بمراكز الشباب والرياضة، ويحفظ حقوقهم، ويضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المنشآت الحيوية.
وأكدت أن استمرار تجاهل هذا الملف دون حلول عملية يضع علامات استفهام حول جدية التعامل مع توصيات البرلمان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة لوضع الأمر موضع التنفيذ الفعلي.
