برلماني: قانون الأسرة الجديد أمن قومي يمس استقرار الدولة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يُعد من أخطر وأهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري، مشددًا على أن المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان ضخمة لأن القانون لا يمس الزوجين فحسب، بل يمتد أثره لاستقرار الدولة والمجتمع بالكامل.
وأوضح “محسب”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج “أحلام مواطن”، المذاع على قناة “النهار”، أن العنوان الرئيسي للتحرك التشريعي القادم هو معالجة نقاط الفشل التي أفرزها القانون الحالي، والتي تسببت في أزمات أسرية معقدة، مشيرًا إلى أن المناقشات ستتركز على ملفات شائكة تشمل حسم الجدل حول سن الحضانة، علاوة على تحويل نظام "الرؤية" إلى "استضافة" لضمان حق الطفل في الرعاية المشتركة، فضلا عن وضع آليات حاسمة لتقدير النفقة وطرق تحصيلها السريع.
وحول الرؤية الشخصية والتشريعية لترتيب الأب في قائمة الحضانة، قال النائب أيمن محسب: "قولاً واحداً.. الأب يجب أن يكون في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة"، مستشهدًا بالسنة النبوية التي جعلت الأب يلي الأم في الرعاية، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن يأتي ترتيب الأب متأخرًا كما هو الحال في القانون المعمول به حاليًا.
وردًا على تساؤلات المواطنين حول موعد صدور القانون، أكد أن البرلمان لن يكرر أخطاء الماضي ولن يخرج القانون إلا بعد استيفاء كافة الآراء من خبراء ورجال دين وجهات معنية لضمان خروجه بنسبة صواب تتجاوز 99%.
وأضاف: "لن يستغرق الأمر سنوات، فنحن لا نخترع العجلة، بل نضع حلولًا لنقاط خلافية محددة وواضحة، لكننا في الوقت ذاته لن نتسرع على حساب استقرار الأسر وحقوق الأطفال"، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو صياغة قانون يحمي الطفل والأسرة ويغلق أبواب النزاعات الطويلة في المحاكم، بما يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة.
