أين تضع أموالك في 2026؟.. اقتصادي يفك شفرة الاستثمار بين العقار والذهب والصناديق
قدم الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، تحليلًا عميقًا يربط بين ألعاب القوى في البيت الأبيض وبين جيوب المصريين، كاشفًا عن العقيدة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا إياه تاجرًا يدير العالم بمنطق الربح والخسارة، لا السياسة التقليدية.
وأوضح “عبد الحافظ”، خلال لقائه مع الإعلامية حكمت عبد الحميد، ببودكاست “إن بزنس”، أن الصراع الحقيقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مع طهران، بل مع بكين التي تفوقت في معدلات النمو وحجم الصادرات، مشيرًا إلى أن محاولات ترامب الأولى لفرض تعريفات جمركية لم تنجح كليًا، مما دفعه للانتقال إلى "الخطة ب" وهي السيطرة على مصادر طاقة الصين.
وقال: "الصين هي مصنع العالم، والمصنع يعمل بالطاقة، الرئيس ترامب بدأ بخنق إمداداتها من فنزويلا، واليوم يضرب أذرعها في إيران، وعينه على تحييد ميزة النفط الرخيص الذي تحصل عليه بكين من تحت الطاولة، والهدف هو تخفيض نمو الصين من 5% إلى مستويات تقارب 3% لضمان سيادة الدولار كعملة وحيدة للعالم".
وفي إجابته على تساؤلات الشارع المصري حول أفضل وعاء استثماري، أكد أنه لا توجد روشتة موحدة، بل تعتمد على سن المستثمر واحتياجاته، مستعرضًا أداء الأصول تاريخيًا في مصر، موضحًا أن العقار يظل الملاذ الآمن الأول تاريخيًا من 2000 إلى 2024، محذرًا من أن الماضي ليس ضمانة للمستقبل بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار المطورين وقدرة المواطن الشرائية، ناصحًا بصناديق الاستثمار كبديل ذكي للشهادات والودائع، لكونها تمنح عائدًا يوميًا، وتتمتع بمرونة عالية في السحب، ومعفاة من الضرائب، وتُدار باحترافية تحت رقابة هيئة الرقابة المالية، معتبرًا الذهب مخزنًا للقيمة يحمي القوة الشرائية في الأزمات، لكنه لا يدر عائدًا شهريًا.
وحول الطفرة السعرية الكبيرة في العقار، أوضح أن المطورين العقاريين يسعرون مشاريعهم بناءً على تضخم مستقبلي لـ 15 عامًا قادمة، مما رفع أسعار الوحدات لمستويات تفوق دخل الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن السوق يمر بحالة ركود نتيجة وصول الأسعار إلى ذروتها، وليس فقاعة كما يردد البعض.
ورد على الأصوات المطالبة بالتحول الكامل للصناعة والزراعة بدلاً من العقارات، موضحًا أن الصناعة الكثيفة مثل الحديد والأسمنت والاسمدة تتطلب استقرارًا هائلًا في إمدادات الطاقة، وهو تحدٍ كبير في ظل اضطرابات مضيق هرمز، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في مسارات متوازنة لتوفير الطاقة اللازمة قبل دعوة المستثمرين لفتح المصانع، "فلا صناعة بلا طاقة مستدامة".
وتوقع حالة من الركود التضخمي وارتفاع البطالة عالميًا، خاصة في الدول النامية، أما عن مصر، فأكد أن الوضع مستقر إلى حد كبير مع وجود مرونة في حركة الدولار، مشددًا على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في التكافل الاجتماعي الذي يمنع انهيار الطبقات رغم الضغوط السعرية.
