وكيل تشريعية النواب يطالب بمراجعة دورية لنسبة زيادة المعاشات وربطها بالتضخم لضمان العدالة والاستدامة
خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، وأثناء مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، طرح المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بالنواب رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وحماية أصحاب المعاشات، مؤكدًا دعمه للتعديلات الحكومية وما تعكسه من توجه جاد لإعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المالي وتنمية مواردها.
وطالب النائب طاهر الخولي بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نسبة الـ7% المقررة لزيادة القسط السنوي والمثبتة لفترة تصل إلى 50 عامًا، على أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات من خلال لجنة اكتوارية مستقلة، مع ربطها بمعدلات التضخم الفعلية، وإدراج المزايا المستقبلية ضمن القسط، بما يضمن قدرة النظام على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وعدم تآكل القيمة الشرائية لأموال المعاشات.
كما دعا وكيل اللجنة التشريعية إلى إعادة النظر في نسبة الزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات، مطالبًا بألا تقل عن 20% في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إلى جانب مراجعة آلية احتساب المعاش بحيث ترتبط بمعدلات التضخم السنوية، بما يحقق عدالة أكبر للمستفيدين.
وحذر من خطورة تثبيت نسبة الزيادة عند 7% دون مرونة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى فجوة تمويلية مستقبلية ويقيد قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن أن استبعاد “المزايا المستقبلية” من القسط قد يعيد إنتاج أزمة المديونيات والتشابكات المالية.
وفي سياق متصل، لفت النائب طاهر الخولي إلى التحديات التي واجهت منظومة صرف المعاشات مؤخرًا نتيجة تعطل نظام التحول الرقمي الجديد" السيستم "، رغم التكلفة الكبيرة التي تجاوزت المليار جنيه، ما تسبب في تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن أصحاب المعاشات، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة، مؤكدًا أن المعاش حق دستوري أصيل وليس منحة أو عبئًا على الموازنة العامة، بل هو المقابل العادل لسنوات العمل.
وأكد المستشار طاهر الخولي أن التعديلات الحالية، رغم أهميتها، إلا أنها لا تغطي كافة أبعاد ملف التأمينات، ما يستلزم مراجعة شاملة تعالج جذور التحديات، وتضمن تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، بما يحفظ حقوق أصحاب المعاشات ويعزز قدرة المنظومة على الاستمرار.
