النائب محمد أبو النصر: لقاء الرئيس السيسي مع أمين منظمة التعاون الاقتصادي يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة المصرية على الساحة الدولية، خاصة في ظل ما حققته من خطوات جادة في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن استمرار التعاون بين مصر والمنظمة منذ إطلاق البرنامج القطري للتعاون عام 2021 يؤكد وجود ثقة دولية متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات.
وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج متوازن للإصلاح الاقتصادي يعتمد على تحقيق التنمية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما أكده الرئيس خلال اللقاء، من خلال استعراض الجهود المبذولة في القضاء على العشوائيات وتوفير وحدات سكنية حضارية لمئات الآلاف من الأسر، إلى جانب المبادرات الصحية الكبرى ومشروعات "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين في الريف المصري، مضيفاً أن هذه المشروعات تؤكد أن القيادة السياسية لا تنظر إلى الإصلاح الاقتصادي باعتباره أرقامًا ومؤشرات فقط، وإنما باعتباره مسارًا متكاملاً يهدف إلى تحسين حياة المواطن بصورة مباشرة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما حققته مصر من إصلاحات يعكس نجاح الدولة في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، سواء تداعيات جائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية، مؤكدًا أن الإدارة المصرية تعاملت مع تلك الأزمات برؤية استباقية ساهمت في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ما أشار إليه الرئيس بشأن الخسائر التي تكبدتها قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر يبرز حجم الضغوط التي تتحملها الدولة المصرية دفاعًا عن استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه، بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل فرصة مهمة لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة والتنافسية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على دعم القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص التشغيل، مؤكداً أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والحياة الكريمة.
