سعيد حلمي: صندوق التنمية المحلية يدعم الأسر بمشروعات مستدامة| فيديو

أكد سعيد حلمي، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق يُعد من أبرز الآليات التنموية التابعة لـ وزارة التنمية المحلية، والتي تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتحويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى مصدر دخل مستدام للأسر المصرية، خاصة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات المختلفة.

استثمارات جديدة.. فرص عمل

وأوضح سعيد حلمي، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تعمل على تعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يساعد على خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة للأسر البسيطة، وأن صندوق التنمية المحلية لا يقتصر دوره على تقديم الدعم المالي فقط، وإنما يمتد إلى توفير بيئة مناسبة تساعد المواطنين على تأسيس مشروعات ناجحة قادرة على الاستمرار وتحقيق عائد اقتصادي فعلي، بما ينعكس بصورة مباشرة على دعم الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة والفقر.

وكشف رئيس صندوق التنمية المحلية، أن الفترة من 7 يناير وحتى 6 مايو 2026 شهدت ضخ استثمارات تجاوزت قيمتها 31.5 مليون جنيه، تم توجيهها لتمويل 1614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بعدد من المحافظات المختلفة، وأن هذه المشروعات ساهمت في توفير 1614 فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير مصادر دخل ثابتة للأسر، خاصة في المناطق الريفية والقرى التي تحتاج إلى مزيد من الفرص الاقتصادية والتنموية.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأضاف سعيد حلمي، أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المشروعات خلق نماذج إنتاجية ناجحة تعتمد على الموارد المحلية المتاحة داخل كل محافظة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة ويعزز التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وأن المشروعات التي يتم تمويلها تخضع لدراسات دقيقة تراعي طبيعة كل محافظة واحتياجاتها الفعلية، فضلًا عن مراعاة الميزات التنافسية لكل منطقة لضمان نجاح المشروع وقدرته على الاستمرار وتحقيق أرباح للمستفيدين.

وأشار رئيس صندوق التنمية المحلية، إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق تتنوع بين مشروعات إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية، وهو ما يتيح فرصًا واسعة أمام المواطنين لاختيار الأنشطة التي تتناسب مع قدراتهم وظروفهم الاقتصادية، وأن بعض المحافظات تتميز بالمشروعات الزراعية بسبب طبيعتها الريفية، بينما تشهد محافظات أخرى انتشارًا للمشروعات الحرفية أو الخدمية وفق طبيعة النشاط الاقتصادي السائد بها.

تنوع المشروعات.. التنمية المستدامة

وأكد سعيد حلمي، أن هذا التنوع يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، ويمنح المواطنين فرصة حقيقية لتحسين أوضاعهم المعيشية عبر مشروعات صغيرة قادرة على النمو والتوسع مستقبلًا، وأن الصندوق يعمل أيضًا على تقديم الدعم الفني والمتابعة للمشروعات الممولة، لضمان استمراريتها وتجاوز أي عقبات قد تواجه أصحابها، بما يحقق أفضل نتائج ممكنة على أرض الواقع.

ولفت رئيس صندوق التنمية المحلية، إلى أن المرأة حصلت على نحو 69% من إجمالي المشروعات الممولة، بإجمالي 1112 مستفيدة، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس نجاح جهود الدولة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وأن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط التنمية التي تتبناها الدولة المصرية، نظرًا لما يحققه من آثار إيجابية على استقرار الأسرة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية.

المرأة تستحوذ على النسبة الأكبر

وأوضح سعيد حلمي، أن امتلاك المرأة لمشروع صغير ناجح لا ينعكس فقط على دخل الأسرة، بل يسهم أيضًا في تعزيز دورها داخل المجتمع وزيادة قدرتها على المشاركة الاقتصادية وتحقيق الاستقلال المالي، وأن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بدعم السيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة، من خلال تسهيل إجراءات التمويل وتوفير فرص مناسبة تتلاءم مع طبيعة الأنشطة التي يمكن للمرأة إدارتها وتحقيق النجاح فيها.

واختتم سعيد حلمي، بالتأكيد على أن صندوق التنمية المحلية مستمر في توسيع نطاق دعمه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة داخل مختلف المحافظات المصرية.