مدبولي العداد الكودي حل مؤقت لحين إنهاء إجراءات التصالح الرسمية|فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العدادات الكودية التي يتم تركيبها في المناطق العشوائية والمباني المخالفة تمثل حلًا مؤقتًا وضعته الدولة للتعامل مع الواقع القائم، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية ومنظمة لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع الخاصة بالعقارات المخالفة.
فلسفة العدادات الكودية
وأوضح رئيس الوزراء، خلال افتتاح عدد من المصانع بمحافظة الجيزة، أن الدولة المصرية تحرص على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك وجود ملايين المواطنين القاطنين داخل عقارات مخالفة أو مناطق عشوائية، وهو ما دفعها للبحث عن حلول عملية ومؤقتة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين في الوقت نفسه، وأن العدادات الكودية لا تعني تقنين الوضع بشكل نهائي، وإنما تُعد مرحلة انتقالية لحين استكمال المواطنين إجراءات التصالح القانونية وتحويل العقارات المخالفة إلى أوضاع قانونية معتمدة من الدولة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الوضع القانوني الطبيعي للعقارات المخالفة، وفقًا للقانون، يتمثل في إزالة العقار المخالف وعدم توصيل أي مرافق إليه، سواء الكهرباء أو المياه أو الغاز، إلا أن الدولة فضلت التعامل مع الملف من منظور اجتماعي وإنساني يراعي احتياجات المواطنين وظروفهم المعيشية، وأن الحكومة اتخذت قرار تركيب العدادات الكودية كإجراء مؤقت يسمح للمواطن بالحصول على الكهرباء بصورة منظمة وقانونية، بدلًا من الاعتماد على التوصيلات العشوائية أو غير الشرعية التي تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين وشبكات الكهرباء في الوقت نفسه.
الوضع القانوني للمباني المخالفة
وأوضح مصطفى مدبولي، أن هذا الإجراء يضمن للدولة تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء، كما يساهم في تقليل الفاقد ومواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي التي تؤثر بصورة مباشرة على كفاءة الشبكة القومية للكهرباء، وأن الدولة تربط استمرار الاستفادة من العدادات الكودية بسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدًا أن المواطن بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية سيصبح مشتركًا قانونيًا بشكل كامل ويتمتع بجميع الامتيازات والدعم المقدم للمواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء، أن تحويل العداد الكودي إلى عداد نظامي يحمل اسم مالك العقار يتطلب استكمال إجراءات التصالح المعتمدة، وهو ما تعمل الحكومة على تسهيله من خلال تبسيط الخطوات الإدارية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الملفات، وأن الدولة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تسعى لتنظيم الأوضاع وتحقيق الانضباط داخل قطاع المرافق والخدمات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين المقيمين داخل هذه العقارات.
استثمارات ضخمة بالكهرباء
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية أنفقت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع الكهرباء وتوسيع الشبكات وتوفير الخدمة لمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الحفاظ على استدامة هذه الخدمات يتطلب تحصيل المستحقات المالية بصورة منتظمة، وأن الدولة نجحت في تحقيق طفرة كبيرة بقطاع الكهرباء، سواء من حيث زيادة الإنتاج أو تطوير الشبكات أو تقليل الانقطاعات، وهو ما ساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية.
وأضاف مصطفى مدبولي، أن تحصيل مستحقات الكهرباء لا يمثل فقط حقًا للدولة، وإنما يعد ضرورة لاستمرار عمليات التطوير والصيانة والتوسع في الشبكات، بما يضمن توفير الخدمة بصورة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، وأن الحكومة مستمرة في تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملفات التصالح وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تعمل على إزالة أي عقبات إدارية قد تواجه المواطنين خلال إنهاء الإجراءات.
تسهيلات للمواطنين
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة تتعامل مع ملف المخالفات بمنهج متوازن يجمع بين تطبيق القانون والحفاظ على البعد الاجتماعي، مشددًا على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى مجتمع منظم يتمتع فيه جميع المواطنين بخدمات قانونية مستقرة وآمنة، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في استكمال ملفات التصالح، حتى يتم تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة بأسماء الملاك، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للعقارات ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.
