رفعت فياض يكشف كواليس تهريب أبناء النفوذ لمدارس ليبية بالنيجر لخطف مقاعد كليات القمة
فجّر رفعت فياض، الخبير التعليمي، مفاجآت مدوية حول كواليس ما عُرف إعلاميًا بلجان أولاد الأكابر وتحويلات المغتربين في الثانوية العامة، كاشفًا عن رصد خريطة كاملة لهذه اللجان في مواسم سابقة، لا سيما في محافظات سوهاج (مركز السلام تحديدًا)، وكفر الشيخ، والشرقية.
وأوضح "فياض"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تكن قاصرة على طلبة تلك المحافظات، بل تحولت إلى تجارة منظمة؛ حيث كان أولياء أمور من أصحاب النفوذ والمال يقومون بتحويل أبنائهم من القاهرة والإسكندرية مع بداية العام الدراسي إلى مدارس بعينها في تلك المحافظات، لضمان لجان مشتراة مسبقًا تُسهل الغش الجماعي للحصول على مجاميع تفوق الـ 98%.
وأشار إلى أن نتائج تلك اللجان المغشوشة ظهرت آثارها الكارثية فور التحاق الطلاب بكليات القمة؛ حيث شهدت كليات الطب البشري وطب الأسنان بجامعتي سوهاج وقنا نسب نجاح متدنية للغاية اقتصرت على 22% و28% في الفرقة الأولى.
وأكد أن إدارات الجامعات أصرت على تطبيق القانون وحجبت التيسيرات عن هؤلاء الطلاب، مما فجر المفاجأة بأن أكثر من 90% من هؤلاء الطلبة تعثروا تمامًا واضطروا للتحويل إلى كليات أخرى بعد أن انكشف المستور وثبت عدم أهليتهم العلمية لدراسة الطب، مرجعًا التكالب على هذه الكليات إلى ثقافة مجتمعية تبحث عن الوجاهة لبعض العائلات.
وكشف عن رصد خطة بديلة لجأ إليها بعض السماسرة في محافظة كفر الشيخ، تضمنت تسفير طلاب للالتحاق بمدارس ليبية في دولة النيجر دون الإقامة أو الدراسة الفعلية هناك، بهدف الاستفادة من نسبة الـ 5% المخصصة للشهادات العربية والأجنبية المعادلة.
وذكر واقعة لنجل أحد رؤساء الجامعات السابقين المحبوس حاليًا في قضايا أخرى، حيث استخرج شهادة طب أسنان من النيجر، ورغم رفض وزارة التعليم العالي لتنسيقه في البداية، إلا أنه حصل على حكم قضائي لسلامة الأوراق الرسمية الصادرة من المستشار الثقافي، ولكنه رسب فور دخوله الكلية لعدم امتلاكه أي مؤهلات علمية حقيقية.
وردًا على التساؤلات المثارة حول جدوى الجولات الميدانية، شدد على أن وزارة التربية والتعليم اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية والمؤسسية لإنهاء هذه الظاهرة تمامًا، والتي تمثلت في حظر التحويلات العشوائية، حيث أصدر السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا بوقف كافة تحويلات طلاب الثانوية العامة بين المحافظات، على أن تُعرض أي حالة استثنائية على لجنة مركّزة برئاسة الوزير شخصيًا لفحص الإثباتات والظروف القهرية، منعًا لثغرة السفر إلى اللجان المستهدفة، فضلا عن إلغاء اللجان التقليدية التي حامت حولها الشبهات في المدارس الفرعية، والاستعاضة عنها بمجمعات امتحانية موحدة تضم عدة مدارس معًا لتسهيل السيطرة الأمنية والإدارية عليها، علاوة على تفعيل آلية التغيير الكامل لأعضاء اللجان والمراقبين فور رصد أي تقارير أو شكاوى تفيد بوجود محاولات لجمع مبالغ مالية أو التواطؤ، مع نقل مقار اللجان إلى مدارس بديلة لضمان نزاهة العملية الامتحانية وفرض تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
