عبد المحسن سلامة: نقاش قضايا الأسرة لا يدار بمنظور الضربة القاضية.. والزواج شراكة وسكينة

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قضية الأسرة تمثل أولوية مطلقة كونها تعكس سلامة المجتمع ككل، مشددًا على ضرورة مواجهة بعض المظاهر السلبية بوضوح وعبر مسارات متكاملة تشمل الوعي والقانون.

​وأكد "سلامة"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن نقاش قضايا الأسرة لا ينبغي أن يدار من منظور الصراع أو من يكسب بالضربة القاضية، بل من منظور المودة والتكامل.

وتزامنًا مع قرب حلول الأيام المباركة لوقفة عرفات وعيد الأضحى، استدعى الإرث النبوي العظيم، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع فوق جبل عرفات: «استوصوا بالنساء خيراً»، وهي الوصية الجامعة التي تتسق مع التوجيه القرآني منذ أكثر من 1400 عام في قوله تعالى: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ»، مما يؤكد أن رعاية المرأة وصون كرامتها أصل أصيل في التشريع الإسلامي.

​​وتطرق إلى أزمة تربوية غاية في الأهمية تعاني منها بعض البيوت المصرية، وهي أزمة الوقت وغياب لغة الحوار بين الآباء والأبناء، موضحًا أننا نفتقد في كثير من الأحيان إلى مفهوم الأب الصديق الذي يكون بئرًا لأسرار ابنه، ويمسك العصا من المنتصف بين الحزم والمرونة، مشيرًا إلى أن الأبناء اليوم بحاجة إلى مساحة آمنة داخل الأسرة لا يشعرون فيها بالخوف، بل يجدون فيها الصاحب والمستشار، وهو ما يتطلب من الآباء تخصيص وقت كافٍ لأولادهم لحمايتهم من المؤثرات الخارجية.

​وشنّ هجومًا على بعض المفاهيم المغلوطة التي تشوه العلاقة بين الزوجين، لافتًا إلى أن هناك نسبة ليست قاعدة عامة ولكنها موجودة تحاول تحويل العلاقة الزوجية إلى مباراة يسعى فيها كل طرف للانتصار على الآخر.

​ووصف هذا السلوك بـ"الجهل العام" بحقيقة المقاصد الشرعية والتربوية للزواج، مؤكدًا أن الساعين خلف هذا الفكر يخالفون صحيح الدين والأخلاق والتربية السوية، داعيًا إلى مواجهة هذا الجهل بوعي حقيقي ينطلق من أن الزواج شراكة وسكينة وليس ساحة للتنافس وإثبات القوة.

وحول المسار التشريعي وقوانين الأحوال الشخصية المنتظرة، اتفق على القاعدة الأصولية: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، مؤكدًا أنه بالتوازي مع معركة بناء الوعي والتربية، فإن الحاجة باتت ملحة لصياغة قوانين حاسمة، عادلة، ومنصفة، تضع حدًا للتجاوزات، وتوفر الحماية القانونية اللازمة للطرف الأضعف في المنظومة الأسرية، بما يضمن استقرار البيوت وحماية مستقبل الأطفال.