الدعم الحكومي.. السبب الرئيسي في إعادة تشكيل الصناعة العالمية ورفع مستويات الإنتاج

قال الدكتور مراد كواشي، الخبير الاقتصادي، إن قيمة الدعم الحكومي الموجه للقطاعات الصناعية على مستوى العالم ارتفعت إلى أكثر من 108 مليارات دولار في عام 2024، لتسجل ثاني أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس تصاعد الضغوط على الشركات الصناعية.

وأوضح كواشي خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، دفع العديد من الدول إلى زيادة دعمها للصناعة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا محوريًا في دعم الاقتصادات الوطنية وضمان استقرار الإنتاج.

وأضاف أن استمرار هذا الحجم من الدعم الحكومي يثير تساؤلات حول مدى التزام الأسواق بمبادئ المنافسة الحرة والحيادية، لافتًا إلى أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشير إلى أن هذا الدعم بات يشكل “منافسة غير متكافئة” ويضع قواعد التجارة العادلة على المحك.