تقرير يرصد أهم إنجازات وزارة التنمية المحلية والبيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (يونيو 2014 – يونيو 2026)
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية في يونيو 2014، انطلقت قاطرة التنمية الشاملة لتعيد صياغة الواقع المصري وتؤسس لـ"الجمهورية الجديدة"، القائمة على التنمية المتوازنة والمستدامة وتحسين جودة حياة ملايين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية؛ وقد كان لوزارة التنمية المحلية والبيئة دور محوري ورئيسي في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج ومشروعات تنموية ملموسة على أرض الواقع، تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، ودعم مسار اللامركزية، وبناء الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وعلى مدار اثني عشر عاماً من العمل المتواصل (2014-2026)، شهدت منظومة الإدارة المحلية مرحلة استثنائية من التطوير والتحديث، في إطار رؤية تنموية شاملة قادها فخامة الرئيس السيسي، استهدفت تحقيق العدالة المكانية والاجتماعية بين المحافظات، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة والبنية الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار، نجحت وزارة التنمية المحلية والبيئة في ترسيخ مكانتها كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة في الدولة المصرية، من خلال تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والتنموية، وتبني سياسات وبرامج طموحة استهدفت تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها بكفاءة، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية أكثر استدامة وتوازناً.
كما لعبت الوزارة دوراً محورياً في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والمساهمة في إنجاح المبادرات والمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروعات تطوير الريف المصري، إلى جانب تحديث منظومة الإدارة المحلية، وتطوير منظومات النظافة وإدارة المخلفات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وإيماناً بأهمية تحقيق تنمية أكثر شمولاً وعدالة، أولت وزارة التنمية المحلية والبيئة اهتماماً خاصاً بالمناطق الأكثر احتياجاً والأكثر احتياجاً، ووجهت استثمارات وبرامج تنموية غير مسبوقة للمحافظات والقرى والمناطق التي عانت من فجوات تنموية وخدمية على مدار عقود، بما أسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمكانية بين مختلف أقاليم الجمهورية. كما وضعت الوزارة الإنسان في قلب عملية التنمية، من خلال تبني سياسات وبرامج تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وتمكين المرأة والشباب والأطفال، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم بناء القدرات المحلية، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع.
واستندت جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال السنوات الماضية إلى مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتكاملة التي شكلت الإطار الحاكم لسياساتها وبرامجها التنموية، حيث ركزت على تعزيز الحوكمة الذكية والتحول الرقمي للمحليات من خلال تطوير نظم الإدارة المحلية القائمة على البيانات، ورفع كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية، وتحسين آليات المتابعة والتقييم واتخاذ القرار. كما أولت اهتماماً كبيراً بتحسين جودة الحياة وتمكين الإنسان والمجتمع المحلي عبر تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة، وتحسين نظم الشكاوى والتقنين، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وفي الوقت ذاته، حرصت الوزارة على تحفيز الاقتصاد المحلي الأخضر وتعزيز الاستثمار المستدام من خلال دعم التكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظات، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي المحلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة وتنافسية.
وقد شهدت هذه الفترة تنفيذ آلاف المشروعات والتدخلات التنموية في مختلف المحافظات بمليارات الجنيهات من الااستثمارات الضخمة التى استهدفت الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير شبكات الطرق المحلية، وتحسين البيئة العمرانية، وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، فضلاً عن التوسع في برامج التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المحلي، وتحسين آليات التواصل مع المواطنين ، كما شملت تلك الجهود ملفات استرداد حقوق الدولة، ومتابعة المتغيرات المكانية، وتطوير الأسواق والمواقف والمناطق الحضرية، وتعزيز كفاءة منظومة المرافق والطاقة، بالإضافة إلى ملفات إدارة الأزمات والسلامة العامة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
ويستعرض هذا الملف أبرز وأهم إنجازات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة من عام يوليو 2014 وحتى عام يونيو 2026، والتي تعكس حجم الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية نحو بناء إدارة محلية عصرية وفعالة وقادرة على قيادة التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتعزيز تنافسية المحافظات وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة ، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والاستدامة والشمول، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة فخامة الرئيس السيسي.
" حياة كريمة" عنوان الجمهورية الجديدة
مما لاشك فيه أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" هي العنوان الأهم في الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014، وعلى مدار 12 عامًا ظلت تلك المبادرة الرئاسية الطموحة شاهدًا على اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الجغرافية في التنمية، وتحسين جودة الحياة لعشرات الملايين من مواطني قرى وريف مصر الذي ظل مهملاً لعقود طويلة.
وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة في طليعة مؤسسات الدولة التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية.
وفي هذا الإطار، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة عن الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الاثني عشر الماضية ، حيث تضمن التقرير ما تحقق فى المرحلة التمهيدية حيث تم تحسين جود حياة المواطنين في 143 قرية موزعة على 11 محافظة، تزيد فيها معدلات الفقر متعدد الأبعاد على 70% ، وتم تنفيذ المرحلة التمهيدية خلال العام المالي 2019/2020 ، و قادت الوزارة تنفيذ تلك المرحلة والتى تضمنت 628 مشروعًا من الخطة الاستثمارية، فضلًا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة ، وساهمت المرحلة التمهيدية في تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات تجاوزت مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94%، ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 ألف م³/يوم إلى 141 ألف م³/يوم، باستثمارات بلغت 128 مليون جنيه .
كما أوضح التقرير أن تلك المرحلة تضمنت تنفيذ 125 مشروعًا في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه، فضلًا عن رصف 188 كيلومترًا من الطرق باستثمارات بلغت حوالي 319 مليون جنيه ، كما تم إضافة 1100 فصل تعليمي جديد يستوعب حوالي 44 ألف تلميذ، وتطوير شامل لـ51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه، وتطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه ، كما تم رفع كفاءة 16 ألف منزل، استفاد منها حوالي 80 ألف مواطن، وتقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالي 117 ألف مستفيد، وتقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه، وتنفيذ عدة برامج تدريب حرفي ساهمت في خلق 28 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توفير حوالي 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية.
وحول المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى جسدت ملحمة وطنية لتطوير 1477 قرية موزعة على 52 مركزًا إداريًا فمنذ يوليو 2021، تلعب الوزارة دورًا رئيسيًا في تنفيذ المرحلة ويعيش في هذه القرى نحو 18 مليون مصري، حيث يتم قاربت تلك المرحلة تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع تتضمن كافة قطاعات البنية الأساسية (الصرف الصحي – مياه الشرب – الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الطرق – الكباري – تبطين الترع)، وكافة مرافق الخدمات الاجتماعية (المدارس – المنشآت الصحية – مراكز الشباب والملاعب الرياضية – منشآت التضامن الاجتماعي – نقاط الشرطة – مواقف سيارات النقل الجماعي – نقاط الحماية المدنية - الأسواق)، بالإضافة إلى مجمعات الخدمات الإجرائية والخدمية (مجمعات الخدمات الحكومية – مجمعات الخدمات الزراعية).
وحول محور توفير قطع الأراضي لإقامة المشروعات ، قامت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع المحافظات، توفير كافة الأراضي المطلوبة لمشروعات المبادرة بإجمالي 5545 قطعة أرض، وقد ساهمت المجتمعات المحلية بنحو 20% من هذه الأراضي عن طريق التبرع الفردي والمجتمعي، بما يعكس شعور المواطنين بملكية المشروعات وأهميتها.
وفيما يخص مشروعات الإدارة المحلية بالمرحلة الأولى .. قامت وزارة التنمية المحلية والبيئة ، بالتنسيق مع المحافظات، بتنفيذ مشروعات إنشاء أو تطوير الأسواق والمواقف وخدمات الحماية المدنية (نقاط الإطفاء) بقرى المرحلة الأولى، حيث تم الانتهاء من 347 مشروعًا من إجمالي 351 مشروعًا بنسبة إنجاز تقارب 99%، ويتبقى 4 مشروعات جارٍ استكمال الملاحظات الخاصة بها وذلك بتكلفة تقدر بحوالى 1.79 مليار جنيه ، كما تابعت الوزارة عبر الوحدة المركزية للمبادرة تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى والتى تبلغ 332 مجمعاً والتى تقدم العديد من الخدمات الإجرائية الحكومية المقدمة من 7 جهات حكومية، وهي: (البريد، التموين، السجل المدني، الوحدة المحلية، المجلس الشعبي المحلي، المركز التكنولوجي، الوحدة الاجتماعية للتضامن الاجتماعي، الشهر العقاري) ، حيث تم الانتهاء من إنشاء كافة المجمعات بإجمالي 332 مجمعًا، وتم استلامها وتشغيلها وتأثيثها. أما على صعيد التجهيزات التكنولوجية، فقد تم حصر الاحتياجات اللازمة لتشغيل المجمعات، ووافق مجلس الوزراء على توفير التمويل المطلوب، حيث تم تخصيص 432 مليون جنيه لشراء أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ، وتم التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال إجراءات التوريد والشراء وفق الاحتياجات المحددة، بما يدعم جاهزية المجمعات للتشغيل وتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين. كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد تطبيق خدمات الإدارة المحلية لتيسير تقديم الخدمات بالمجمعات، وجارٍ نهوه، وبدأت عملية التشغيل التجريبي.
كما قامت وزارة التنمية المحلية والبيئة ، كجزء من الإصلاحات المؤسسية، باستحداث أول هيكل تنظيمي للوحدات المحلية، وتم اعتماد الهيكل من مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ويضم الهيكل المطور للوحدة المحلية القروية 20 موظفًا، ويشمل وظائف متخصصة في متابعة خدمات البنية الأساسية، وتنمية الموارد الذاتية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتخطيط المتكامل والحصر والأملاك، وإدارة المراكز التكنولوجية.
وتفعيلًا لهذا الهيكل، قامت الوزارة بحصر جميع كوادر الإدارة المحلية في الوحدات المحلية القروية بالمراكز المستهدفة، بالإضافة إلى موظفي التموين والتضامن، بإجمالي 11084 موظفًا تنطبق عليهم الشروط ويمكن الاستفادة منهم. وأظهرت النتائج وجود احتياج من الكوادر المطلوبة، وعليه وجه مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير أعداد إضافية من الموظفين في التخصصات الفنية والإدارية والقانونية والكتابية، لضمان التشغيل الكامل للمجمعات وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة ، كما تم تنفيذ خطة لتأهيل كوادر الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأغذية العالمي واتحاد البلديات الهولندية، بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث تم الانتهاء من دعم وتأهيل عدد 9077 كادرًا على برامج التحول الرقمي، والممارسات الجيدة في الإدارة المحلية، وبرامج إشراك المواطنين وتفعيل المشاركة المجتمعية، وجارٍ استكمال خطة التنمية المهنية لباقي كوادر الإدارة المحلية، ليتم تدريب كافة الموظفين قبل الانتقال إلى المجمعات الحكومية.
وراعت البرامج التدريبية الأدوار التي سيلعبها كل مستوى وظيفي، حيث تم تدريب القيادات (رؤساء القرى والمراكز) على إدارة التغيير، وتنمية الموارد الذاتية، والتخطيط المتكامل، والإدارة بالنتائج، والمشاركة المجتمعية، ومتابعة المشروعات، والقيادة، بينما تم تدريب الموظفين الآخرين على مهارات الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، وكتابة التقارير ، وجارٍ التعاون مع وزارة التخطيط لتأهيل كوادر الإدارة المحلية على استخدام تطبيق خدمات الإدارة المحلية بالوحدات المحلية القروية.
وفيما يخص محور العمارات السكنية بقرى المبادرة فقد تم إنشاء عدد 555 عمارة في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتم التنسيق مع المحافظات لتحديد أسعار البيع المناسبة وفقًا لمواقع الوحدات وتكاليف الإنشاء وأسعار الأراضي بكل منطقة ، كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح تلك العمارات وبدء إجراءات الطرح والتخصيص بنظام الإيجار التمليكي، باعتباره أكثر ملاءمة للتسويق وتحقيق الاستفادة السريعة من الوحدات، مع منح المستأجرين إمكانية التملك لاحقًا وفق ضوابط محددة ، ويجري حاليًا استكمال الدراسات الخاصة بالقيم الإيجارية وشروط التخصيص، تمهيدًا لعرض المقترح على مجلس الوزراء وبدء طرح الوحدات الجاهزة كمرحلة أولى تمثل نحو 50% من إجمالي الوحدات، مع استكمال طرح باقي الوحدات تباعًا بعد الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات المطلوبة .
المرحلة الثانية للمبادرة
وفيما يخص التجهيز للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية فقد قامت وزارة التنمية المحلية والبيئة بوضع معايير يتم على أساسها اختيار المراكز المستهدفة للمرحلة الثانية من البرنامج، وتم الانتهاء من تحديث التقسيم الإداري وإعداد الخرائط الخاصة بالنطاق الجغرافي المستهدف للمرحلة الثانية، مع مراعاة الحيز العمراني الحالي والكتل المشمولة في نطاق التصالح .
ويشمل النطاق المستهدف 1667 قرية موزعة على 59 مركزًا و462 وحدة محلية في 20 محافظة (متضمنًا قرى ومراكز محافظة مطروح)، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وهيئة التخطيط العمراني والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشركة دار الهندسة، بما يضمن دقة تحديد المناطق المستهدفة ودعم التخطيط الفعال لتنفيذ المشروعات التنموية بالمرحلة الثانية.
وأشارت وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم الانتهاء من حصر الأراضي المتاحة بقرى المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتحديد جهات الولاية الخاصة بها، حيث بلغ عدد الأراضي المتوفرة 4903 قطع أراضٍ بإجمالي مساحة نحو 67 مليون متر مربع، وذلك استعدادًا لتنفيذ المشروعات المخطط لها ، كما يجري التنسيق بين الجهات المختصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات لمعاينة الأراضي والتأكد من صلاحيتها لإقامة محطات الرفع والمعالجة اللازمة لخدمة القرى المستهدفة ، وفي إطار تجهيز مواقع المشروعات، تم التنسيق مع جهات التنفيذ المختلفة، حيث تم طلب 1440 قطعة أرض للمشروعات المستهدفة، وتم الاتفاق على 1410 قطع منها، بينما يجري حاليًا توفير 30 قطعة أرض متبقية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة المشروعات المزمع تنفيذها.
كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات بحصر مباني الوحدات المحلية القروية المستهدفة بالتطوير ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم تحديد 437 وحدة محلية تحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وتطوير. كما تم التنسيق مع شركة دار الهندسة لمراجعة المشروعات المقترحة وإجراء معاينات ميدانية لتقييم الحالة الإنشائية والمعمارية للمباني وتحديد التدخلات المطلوبة والتكلفة التقديرية، وتمت موافاتنا بتقارير فنية تتضمن التوصيات اللازمة وخطط التطوير المقترحة لكل محافظة.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
يعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحد أهم البرامج التنموية التي أُطلقت تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتحسين جودة الحياة بمحافظات الصعيد. وقد نجح البرنامج في تقديم نموذج وطني رائد للإصلاح الإداري واللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية، بما أسهم في رفع كفاءة الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها على التخطيط والتنفيذ وإدارة الموارد.
وخلال المرحلة الأولى من البرنامج بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا، والمنيا)، تحققت نتائج ملموسة انعكست على تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وخفض معدلات الفقر والبطالة، والارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، الأمر الذي أكسب البرنامج تقديرًا وإشادة من المؤسسات الدولية باعتباره تجربة ناجحة قابلة للتوسع على المستوى الوطني.
وقد نجح البرنامج في ضخ استثمارات ضخمة، بلغت قيمتها الإجمالية 32 مليار جنيه، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، لتنفيذ ما يقارب من 6000 مشروعًا منتهيًا في قطاعات البنية الأساسية الحيوية التي تلبي الاحتياجات الملحة للمواطنين مستفيداً منه 8 مليون مواطن، وفيما يلي أبرز التغيرات التي أحدثها البرنامج في الوضع التنموي لمحافظات الصعيد:
• حقق البرنامج نتائج ملموسة على مدار سبع سنوات في عدد من المجالات أهمها: مجال البنية التحتية، ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى أكثر من 45% في قنا وسوهاج، وزادت نسبة تغطية المياه النقية إلى 98%، وتم تحسين شبكة الطرق بأطوال تجاوزت 800 كم، مما ساهم في تحسين الربط بين المناطق. وعلى الصعيد الاقتصادي، تم تطوير ثماني مناطق صناعية جديدة وإنشاء أربع مناطق صناعية قائمة، مما أسفر عن خلق أكثر من 120,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما دعم البرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تمويل 12,000 مشروع، وساهم في رفع معدلات الاستثمار المحلي بنسبة 20% مقارنة بعام 2018.
• إلى جانب ذلك، تبنى البرنامج إصلاحات هيكلية في نظم الإدارة المحلية، تضمنت تدريب أكثر من 5,000 موظف حكومي على التخطيط وإدارة الأصول، وتطبيق نظم متابعة إلكترونية لضمان كفاءة تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى مضاعفة الإيرادات المحلية من الضرائب والرسوم. وعلى مستوى مؤشرات التنمية البشرية، ساهم البرنامج في خفض معدلات الفقر إلى 50.4% في سوهاج و45.6% في قنا و48.3% في أسيوط و42.7% في المنيا، كما انخفضت معدلات البطالة إلى 8% في المحافظات المستهدفة.
وقد أكد مؤتمر إغلاق المرحلة الأولي من البرنامج في أكتوبر 2025 بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، الذي تم عقده في نوفمبر 2025 بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإنجازات والدروس المستفادة، من أبرزها التأكيد على نجاح نموذج اللامركزية في تحسين جودة الخدمات العامة والبنية التحتية ورفع كفاءة الأداء المحلي وتعزيز رضا المواطنين وترسيخ نظم التخطيط التشاركي والإدارة القائمة على الأداء، بما دعم كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الاستثمارات بين المناطق المختلفة بالاضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للمحافظات، وتطوير التكتلات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار وجذب القطاع الخاص ، والتوافق على إمكانية تعميم التجربة والتوسع في تطبيقها على المستوى الوطني باعتبارها نموذجًا متكاملًا للإصلاح المحلي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
منظومة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة
شهد ملف النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوي جميع المحافظات بتوجيهات من القيادات السياسية لتنفيذ المنظومة ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وتعاون وتنسيق مع عدد من الوزارات وعلى رأسها المالية والانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وذلك خلال الفترة من (يوليو 2014 – يونيو 2026) ، حيث شهدت المنظومة تنفيذ 85% من مشروعات البنية التحتية المستهدفة، مع تحول المنظومة إلى مرحلة التشغيل الفعلي بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى مستوي البنية التحتية تم تخصيص 8.5 مليار جنيه لإنشاء 45 مدفناً صحياً مهندساً، و84 محطة وسيطة متحركة، و15 محطة ثابتة، بالإضافة إلى رفع 7.1 مليون طن من التراكمات التاريخية ، كما بدأت الوزارة تعزيز شركاتها الدولية فى هذا الملف بالتعاون مع كوريا الجنوبية في مجمع شبرا منت لنقل تكنولوجيا معالجة المخلفات وإنتاج الطاقة (RDF) والغاز الحيوي ، كما انتقلت المنظومة من مرحلة التخطيط إلى التشغيل الفعلي عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مما يعكس جدية الدولة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة.
وحول أهم الإنجازات التى تحققت في تطوير البنية التحتية (البرنامج الأول - 8.5 مليار جنيه) على مستوي المدافن الصحية تم الانتهاء من إنشاء 45 مدفناً صحياً مهندساً في 9 محافظات (منها دمياط، البحر الأحمر، سوهاج، والمنيا) لضمان التخلص الآمن من المرفوضات وعلى مستوي المحطات الوسيطة تم تسليم 84 محطة وسيطة متحركة سابقاً، وجاري حالياً تنفيذ 15 محطة ثابتة في محافظات (الشرقية، الأقصر، والإسكندرية) حيث اكتملت الأعمال الإنشائية وجاري توريد المعدات ، كما تم رفع التراكمات التاريخية: رفع 7.1 مليون طن من المخلفات التاريخية في 5 محافظات (المنوفية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ)، مع استمرار العمل لرفع 80 ألف طن إضافي وتم تأهيل 10 خطوط معالجة وتنفيذ 4 خطوط فرز أولية لتعظيم الاستفادة من المخلفات كأسمدة وعلف ووقود (RDF) ..
وحول محور إدارة التشغيل والشراكة مع القطاع الخاص (البرنامج الثاني - 3.2 مليار جنيه سنوياً) تم توقيع عقود التشغيل: إبرام ٣٧ عقداً مع شركات القطاع الخاص لضمان استدامة الخدمات ونقل التكنولوجيا الحديثة و تفعيل عقود طويلة الأجل لمدة 10 سنوات في القاهرة والإسكندرية مع شركات (إنفيروماستر، إرتقاء، ونهضة مصر) وتشمل العقود 10 عقود للجمع والنقل في 7 محافظات، و27 عقداً للمعالجة والتخلص في 17 محافظة.
كما تتابع الوزارة تنفيذ مجمع شبرامنت ( بالشراكه مع كوريا الجنوبية) والذى يعد مشروع متكامل للتدريب على الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشراكة مع كوريا الجنوبية (نقل تكنولوجيا وخبرات تشغيلية), محاكى للتدريب وبناء القدرات فى كل من مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وموقع شبرامنت ، وسيتم تنفيذ محاكي للتدريب Training simulator ومصنع تدريب ميكانيكي حيوي (MBT) متطورة يتضمن خط إنتاج كل من الكمبوست المحسن و RDF لتغذية مصانع الأسمنت. ويعد ذلك المشروع نموذج يحتذى به للمحافظات الأخرى، نقل الخبرة الكورية، أعلى معايير الانبعاثات والسلامة ، حيث يهدف إلى توفير بيئة نظيفة وصحية عبر التخلص الآمن والحد من التلوث، مما يساهم مباشرة في حماية الصحة العامة للمواطنين وتحويل المخلفات من عبء إلى مورد عبر إنتاج الطاقة والأسمدة والمواد الخام، مما يخلق فرص عمل جديدة.
مشروع تطهير مصرف كيتشنر
يستهدف مشروع تطهير مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة تحسين الأوضاع البيئية والحد من التلوث الناتج عن تراكم المخلفات الصلبة وتعزيز كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمناطق الواقعة على مسار المصرف الذى يمتد بطول 69 كم من بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ويبلغ إجمالي التمويل: 87 مليون يورو عبارة عن 79 مليون يورو قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و8 ملايين يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
وعلى مستوي تنفيذ المشروع فقد تم الانتهاء من إعداد الدراسات والتصميمات ومستندات الطرح للمشروع وتم طرح 6 مناقصات رئيسية لتنفيذ مكونات المشروع المختلفة والتعاقد على أعمال بقيمة 78.09 مليون يورو وإعادة هيكلة إدارة المشروع وتعيين إدارة متخصصة للإشراف على التنفيذ ، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية خلال عام 2027 وتحسين جودة البيئة على امتداد المصرف والحد من التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة ودعم استدامة منظومة إدارة المخلفات بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
منظومة التصالح على مخالفات البناء
جهود مستمرة تبذلها وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لحل كافة المشكلات التى تواجه المواطنين فى تطبيق القانون (187) لسنة 2023 للتصالح على بعض مخالفات البناء بعد تعديل القانون 17 لسنة 2019 حيث بلغ عدد الطلبات التى تلقتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من المواطنين حوالى 2.024 مليون طلب تصالح ، وتم الانتهاء من 1.759مليون طلب ، وفقاً للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وخلال الفترة الماضية قامت الوزارة بعدد من الاجراءات والخطوات في سبيل تيسير وتسهيل اجراءات القانون وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم ومن بينها متابعة جهود المحافظات فى التواصل مع المواطنين ورفع الوعي المجتمعي وعقد اجتماعات مع المواطنين لتوعيتهم بأهمية السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل (طرق الأبواب – رسائل SMS - الخطابات – البنرات – الإعلانات) ، وحسن استقبال المواطنين داخل المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات والتسهيل عليهم، مع وضع بنرات توضح الخدمات المقدمة والمستندات المطلوبة لكل خدمة.
كما قامت وزارة التنمية المحلية والبيئة بدعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء وتطوير قدراتها بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات المقدمة ، واستحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لخدمة ملف التصالح وباقي الملفات (مثل خدمة الاستعلام من جهة الولاية – شهادة إحداثيات مبنى) وتحديد خرائط سعرية إلكترونياً لكل منطقة لضمان الشفافية وربط الجهات المطلوبة للحصول على الموافقات اللازمة .
كما حرصت الوزارة على الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات لكافة العاملين والكوادر المحلية بالمحليات المعنين بالقانون حيث تم تدريب نحو 11000 متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم عقد أكثر من ٤٥ ورشة عمل العاملين بالملف بالمحافظات لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات كما تم عقد أكثر من 12 لقاء وزارى مع العاملين بالمنظومة بالمحافظات ، وتشكيل لجان للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات على أرض الواقع.
وفيما يخص تحديث وتطوير منظومة التصالح قامت الوزارة بلتحديث المستمر للمنظومة لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات وإجراء تحسينات على المنظومة تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها، بالإضافة إلى تحديد نسب إنجاز لكل إجراء وتشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة ، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية ومن بينها وزارة الزراعة والمحافظات وبعض الجهات المعنية لاعتماد الكتل والمتناثرات، وقد تم اعتمادها لجميع المحافظات ، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة بالاضافة إلى عقد لقاءات تنسيقية مع الوزرات المعنية لحل المشكلات التى تواجه التنفيذ والبحث عن حلول وحوكمة المنظومة (التخطيط-المالية-الاثار –الطيران المدنى) ، كما وجهت الوزارة بضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة بواقع 30 يوماً، وكذلك 30 يوماً للهيئة الهندسية، وأسبوع واحد للجنة البت، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة وتحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة للرد.
وحول الإطار التشريعي والمقترحات القانونية لقانون التصالح فقد قامت الوزارة بتقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح وإرسالها لهيئة مستشاري مجلس الوزراء ومنها مد القانون لينتهى مع قانون التقنين رقم 168 لسنة 2025 دون مد التصوير الجوى المعتمد فى 2023/7/15 والتصالح على المناطق المتاخمة للاثار طبقاً للخرائط والإحداثيات الواردة من وزارة الآثار واعتماد تقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابى وإستكمال أعمال الدور والاعفاء من تشطيب الوجهات وتفويض المحافظين لرؤساء المدن فى إعتماد نموذج 7, 8 .
التنمية الحضرية وجودة حياة المواطنين
أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بملف التنمية الحضرية على أرض جميع المحافظات للمساهمة فى تحسين جودة حياة المواطنين ، ومن بين محاور هذا المحور التخطيط العمراني وتنمية الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتنظيم النمو العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، يأتي ملف إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية كأحد أهم أدوات ضبط العمران في مصر، بما يضمن توجيه التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم كفاءة استخدام الأراضي.
أولاً : الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية :
ويُعد هذا الملف أحد الركائز الأساسية لتحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المدن والقرى والتجمعات الريفية ، وعلى مستوي المدن تم تحقيق عدد من الإنجازات حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% وإعداد المخططات الاستراتيجية لـ 226 مدينة بنسبة 98.2%. واعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 42 مدينة والانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لـ 182 مدينة بنسبة 80% ، وعلى مستوي القرى تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 4,667 قرية بنسبة 98% واعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 4,619 قرية بنسبة 98% والانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لـ 4,235 قرية بنسبة 91% وفى العزب والنجوع والكفور تم الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية لـ 24,674 عزبة ونجع وكفر بنسبة 99.7% واستكمال التنسيق لإعداد الأحوزة العمرانية للتجمعات المستحدثة الناتجة عن أعمال الحصر والتدقيق الميداني وفيما يخص الآثر التنموي سوف يساهم ذلك فى تنظيم النمو العمراني على مستوى الجمهورية والحد من التعديات على الأراضي الزراعية ودعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير إطار تخطيطي لتطوير الخدمات والمرافق والاستثمارات المحلية.
وفيما يخص إعداد المخططات التفصيلية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذاً لقرار مجلس المحافظين رقم (3) لسنة 2013 وبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى ، حيث تم إنجاز127 مدينة و11 منطقة امتداد عمراني و1399 قرية وجاري التنفيذ والاعتماد لـ29 مدينة و83 منطقة امتداد عمراني و388 قرية ، وتهدف هذا الجهود استكمال منظومة التخطيط العمراني المعتمد على مستوى الجمهورية وتوفير مخططات تفصيلية معتمدة تدعم إصدار التراخيص وتنظيم التنمية العمرانية والحد من النمو العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية ودعم جهود الدولة في التنمية المكانية المتوازنة وتحسين بيئة العمران.
وحول جهود توقيع نقاط الحيز العمراني وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، تم تنفيذ مشروع توقيع نقاط الحيز العمراني باستخدام الثوابت الأرضية وربطها بالشبكة الجيوديسية للجمهورية، بما يعزز دقة تحديد الكتل العمرانية ويدعم قدرة المحافظات على رصد التعديات وإدارة العمران بدقة مكانية عالية حيث توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 168 مدينة (100%)وتحديث عدد 15 مدينة وعلى مستوي القرى تم توقيع نقاط الحيز العمراني لـ 4,758 قرية (100%)وتحديث عدد 265 قرية وفى العزب والنجوع والكفور تم توقيع عدد 21,693 كيان (94%) وتحديث عدد 77 نجع ، وهدفت هذه الجهود لضبط دقيق للكتلة العمرانية ودعم منظومة الرصد ومنع التعديات وتوحيد المرجعية الجيوديسية على مستوى الدولة وتحديث الحدود الإدارية وتوحيد المرجعية المكانية للدولة .
ثانياً تطوير سوق العتبة بالقاهرة :
وفيما يخص تطوير سوق العتبة بمحافظة القاهرة فقد انتهت الوزارة من المرحلة الأولى (التحول الحضري الأول للسوق) حيث تم تنفيذ حزمة تدخلات متكاملة لإعادة تنظيم السوق ورفع كفاءته العمرانية والخدمية، شملت إجمالي التكلفة: 50 مليون جنيه حيث تم توريد وتركيب 548 طاولة خشبية حضارية لتنظيم الأنشطة التجارية داخل الشوارع الرئيسية وإنشاء مظلات معدنية مقاومة للحريق بطول إجمالي 321 مترًا طوليًا وتنفيذ أعمال رصف إنترلوك وتوحيد الهوية البصرية للمحال التجارية ورفع كفاءة الإنارة وتركيب كاميرات مراقبة لتعزيز الأمان وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتحديث عناصر البنية التحتية ، وتضمنت أعمال البنية التحتية ترميم ورفع كفاءة 15 عقارًا (4 طراز مميز + 11 مطلاً على السوق) ، تطوير شامل لشبكات المياه والصرف وإحلال خطوط مياه بأقطار مختلفة حتى 800 مم وتنفيذ وصلات منزلية وحنفيات حريق وتحسين شبكات الصرف وصرف الأمطار.
وحول المرحلة الثانية لتطوير سوق العتبة تستهدف تلك المرحلة استكمال إعادة تشكيل السوق ورفع كفاءته التشغيلية والحضرية من خلال وتبلغ الميزانية التقديرية المبدئية حوالى 130 مليون جنيه وتنظيم 1005 وحدة تجارية داخل نطاق الشوارع الرئيسية واستكمال أعمال المظلات المقاومة للحريق وتوسعة مناطق الحركة واستكمال الهوية البصرية (لافتات كلادينج + توحيد الإعلانات) وتعزيز منظومة الإنارة والكاميرات واستكمال رفع كفاءة العقارات وتتضمن5 عقارات ذات طراز معماري مميز و9 عقارات مطلة على السوق ، وتهدف الوزارة لتحويل سوق العتبة من سوق عشوائي إلى منظومة حضارية منظمة قابلة للرقابة والحماية والتشغيل الآمن ورفع كفاءة الحركة التجارية والمرورية داخل قلب منطقة العتبة.
وفيما يخص مشروعات إسكان بديل العشوائيات ، تم متابعة الإشغال والتحصيل بالمحافظات حتى يونيو 2026 والتى تتضمن 51 مشروعًا فى 19 محافظة وبإجمالي 74,313 وحدة سكنية ، حيث يبلغ نسبة إشغال الوحدات السكنية 82 % بعدد 60568 وحدة سكنية و13745 وحدة سكنية شاغرة جاري العمل على تعظيم الاستفادة منها وإشغالها ونسبة التحصيل الإجمالية: 64%. ، حيث يتم متابعة تحصيل المتأخرات بالتنسيق مع المحافظات ورفع معدلات إشغال الوحدات الشاغرة وتعظيم العائد من الأصول السكنية المنفذة ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة ودعم الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات السكنية بالمحافظات.
ثالثاً تطوير الميادين بالمحافظات :
في إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق مشروع قومي لتطوير وتجميل الميادين العامة على مستوى الجمهورية، تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمحافظات على تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالمشهد الحضري وتحسين الصورة البصرية للمدن، من خلال تعظيم دور القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الاقتصادية في تمويل وتنفيذ أعمال التطوير وتم تشكيل اللجنة القومية للمشروع بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3033) برئاسة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعضوية الجهات المعنية وممثلي المحافظات واستكمال التنسيق مع المحافظات وترشيح ممثليها المعنيين بالمشروع وعقد الاجتماع التنسيقي الأول للجنة واعتماد منهجية العمل ومعايير اختيار الميادين المستهدفة والانتهاء من ترشيح الميادين المستهدفة من جميع المحافظات وموافاة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالبيانات الفنية المطلوبة ومراجعة ودراسة الميادين المرشحة تمهيداً للبدء في مراحل التصميم والتنفيذ.
وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمعايير الفنية الخاصة بمسابقات تطوير الميادين والاتفاق على تنفيذ المشروع من خلال مسابقات تصميم حضري ومعماري بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز العمراني وجاري التنسيق مع المحافظات لتعميم كراسة الشروط واستكمال إجراءات الطرح ، ويهدف ذلك إلى تحسين الصورة البصرية والهوية العمرانية للمدن المصرية ورفع جودة الفراغات العامة وتعزيز جاذبية الميادين الرئيسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات التطوير الحضري ودعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
رابعاً إنشاء الموقف الحضاري الجديد بجديلة بالدقهلية:
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل الداخلي والقضاء على المواقف العشوائية، تنفذ وزارة التنمية المحلية والبيئة مشروع إنشاء الموقف الحضاري الجديد بجديلة بمحافظة الدقهلية، بهدف تحسين كفاءة خدمات النقل الجماعي، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المحيطة ، حيث يقع المشروع بمدينة المنصورة – منطقة جديلة على مساحة 7,385 م² وتبلغ التكلفة الاستثمارية: 48.05 مليون جنيه بتمويل كامل من موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة وسيتم الانتهاء منه العام القادم ويتضمن المشروع موقف حضاري يخدم 10 خطوط نقل داخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 205 مركبات ومبنى خدمات متكامل يضم: (دورات مياه - غرف أمن ومتابعة - غرف طلمبات الحريق - أنظمة الحماية المدنية) ومناطق انتظار حضارية للمواطنين ومساحات استثمارية مستقبلية للخدمات التجارية والكافتيريات.
خامساً تنفيذ وحده التحفظ على السيارات بمدينة الخانكة بالقليوبية:
يهدف المشروع لتنظيم إدارة المركبات المهملة والمضبوطات لدعم جهود إزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط المروري وتفعيل قانون تنظيم المركبات المهملة ويتم تمويل المشروع من موازنة الوزارة بتكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ: 90%.
سادساً إخلاء واسترداد حضانات ومقابر السيارات :
في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، قادت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية والمحافظات أعمال إخلاء واسترداد حضانات ومقابر السيارات على مستوى الجمهورية وإعادتها لحيازة الدولة تمهيدًا لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية وخدمية وتضمنت المرحلة الأولي إخلاء عدد (13) موقعًا لحضانات ومقابر السيارات واسترداد مساحة إجمالية بلغت (232,608 م²) وبلغت القيمة التقديرية للأراضي المستردة: 2.190 مليارجنيه وتضمنت المرحلة الثانية إخلاء عدد (51) قطعة أرض ، حيث تم استرداد مساحة إجمالية بلغت (151,742 م²) وبلغت القيمة التقديرية للأراضي المستردة: 2.127 مليار جنيه وتم الانتهاء من إجراءات التسليم القانونية والإدارية وإعادة إدراج الأراضي ضمن أصول الدولة ، حيث تهدف تلك الجهود إلى استرداد مساحات كبيرة من الأراضي ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإتاحة مواقع جديدة للمشروعات التنموية والاستثمارية ودعم جهود الدولة في حوكمة وإدارة الأصول العامة والحفاظ عليها.
سابعاً تطوير منطقة المتحف المصرى الكبير :
كما ساهمت الوزارة فى مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد للتشغيل الكامل للمتحف وتعظيم الاستفادة من أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في العالم، حيث تابعت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف بالتنسيق مع محافظتي الجيزة والقاهرة، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية والحضارية للمنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية والمحاور المؤدية للمتحف وتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية وتطوير المنطقة الممتدة من ميدان الرماية حتى نفق حازم حسن بطول 7.5 كم وعرض 33 متراً وتنفيذ أعمال تقوية وإعادة رصف طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي وتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالمحاور المؤدية للمتحف ، كما تم دعم البنية التحتية حيث تم تنفيذ آبار وبالوعات لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 30 مليون جنيه ورفع كفاءة شبكات تصريف المياه وتحسين جاهزية المنطقة لمواجهة الظروف المناخية ورفع وإزالة 330 طن من التراكمات والمخلفات بالطرق المؤدية للمتحف و تحسين المظهر العام للمنطقة وتهيئة المحيط العمراني لاستقبال الزائرين وبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 170 مليون جنيه وتكلفة أعمال تصريف مياه الأمطار 30 مليون جنيه وتكلفة رفع التراكمات وتحسين البيئة المحيطة 56 مليون جنيه ، وهدفت تلك الأعمال إلى تحسين تجربة الزائرين والسائحين الوافدين للمتحف المصري الكبير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمناطق المحيطة وتعزيز المظهر الحضاري لإحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية في مصر ودعم جهود الدولة في تحويل منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير إلى مقصد سياحي عالمي متكامل.
التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل
إعداد مخططات المناطق الصناعية:
عملت وزارة التنمية المحلية والبيئة على إعداد المخططات التفصيلية وقواعد البيانات الجيومكانية للمناطق الصناعية التابعة للمحافظات وذلك في إطار دعم التنمية الصناعية وتعزيز جاهزية المناطق الصناعية للاستثمار، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وتبلغ المناطق الصناعية حوالى 66 منطقة فى 22 محافظة حيث تم إعداد مخططات لـ15 منطقة من خلال المحافظات ويتبقى 51 أخري من خلال إدارة المساحة العسكرية وإتاحة 80 مليون جنيه للمشروع من موازنة الوزارة ومستهدف فى العام المالى القادم استكمال إعداد المخططات للمناطق التالية منطقة أرض جمعية النصر الصناعية – القليوبية ومنطقة المكس ووادي القمر – الإسكندرية ومناطق دشلوط – عرب العوامر – الكوم الأحمر – الزرابي – الصفا – أسيوط ومنطقة الصناعات الثقيلة – بني سويف ، وتهدف تلك الجهود التى تقوم بها الوزارة فى دعم جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير قاعدة بيانات مكانية موحدة وتسريع التنمية الصناعية بالمحافظات ودعم اتخاذ القرار الاستثماري والتخطيطي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة :
قامت وزارة التنمية المحلية والبيئة بجهود كبيرة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الحرفي وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الشباب وتأهيل العمالة الفنية الماهرة، حيث تنفذ الوزارة برامج التدريب الحرفي بالمحافظات بهدف إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ، ونجحت الوزارة فى دعم برامج التدريب الحرفي بـ 12 محافظة: البحيرة – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – بني سويف – الفيوم – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – البحر الأحمر – الأقصر حيث تم تدريب 204 متدربين بتمويل قدره 540 ألف جنيه ، ويتم العام الجاري دعم برامج التدريب الحرفي في 7 محافظات: سوهاج – بني سويف – المنوفية – جنوب سيناء – الوادي الجديد – المنيا – الشرقية لتدريب 122 شخصاً بتمويل قدره 540 ألف جنيه وتستهدف الوزارة فى عام 2027 التعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ضمن مبادرة مراكب النجاة تدريب 378 متدربًا وبتمويل 1.7 مليون جنيه وتهدف تلك الجهود إلى تأهيل الشباب لسوق العمل ودعم الصناعات الحرفية كثيفة العمالة وتوفير فرص عمل بالمحافظات.
جهود صندوق التنمية المحلية :
في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظات والقرى، يقوم صندوق التنمية المحلية بتوفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وتمكين المرأة والشباب، ودعم الإنتاج المحلي وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية ، ويقوم الصندوق بتمويل المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة والصناعات والحرف اليدوية ومشروعات التسويق والتوزيع ومنافذ البيع والورش الحرفية والخدمات الإنتاجية.
ونجح الصندوق فى تحقيق عدد من النتائج المهمة خلال الفترة من (2014 – يونيو 2026) تم وفر قروض ميسرة بلغت حوالى 295 مليون جنيه وبلغت مساهمات المستفيدين حوالى 59 مليون جنيه وإجمالى الاستثمارات المولدة للنشاط الاقتصادي حوالى 354 مليون جنيه وبلغت فرص العمل التى تم توفيرها بالمحافظات حوالى 33,636 فرصة عمل حيث تم دعم التشغيل وتمكين المرأة بعد أن بلغت فرص العمل للمرأة حوالى 21,921 فرصة عمل للإناث (65%) ويستهدف الصندوق العام المالي 2025 / 2026 إتاحة تمويلات جديدة بقيمة 30 مليون جنيه للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونجح صندوق التنمية المحلية في تحويل التمويل الصغير إلى استثمارات منتجة وفرص عمل حقيقية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة ودعم الاقتصاد الريفي بالمحافظات".
المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"
أطلقت وزارة التنمية المحلية المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مبادرة "مشروعك" في مارس 2015 بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال توفير التمويل اللازم وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة بالمحافظات ، وسعت المبادرة الى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية منها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات وخلق فرص عمل للشباب والمرأة وتحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات البطالة والفقر والهجرة غير الشرعية تشجيع ريادة الأعمال وتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة، حيث تقوم المبادرة بتبسيط إجراءات الحصول على التمويل والتراخيص وتقديم الدعم الفني والإداري للمستفيدين وتوجيه المتقدمين لأقرب فروع البنوك المشاركة وفقاً لطبيعة المشروع وهي بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصرى وبنك التعمير والإسكان وبنك الإسكندرية وتم إنشاء عدد (27) مقراً رئيسياً بدواوين عموم المحافظات وعدد (261) مقراً فرعياً بالمراكز والمدن والوحدات المحلية.
وحول مؤشرات الأداء والنتائج المحققة للمبادرة خلال الفترة من (2015 – يونيو 2026 بلغ إجمالي التمويلات والقروض :38.57 مليار جنيه وإجمالي المشروعات المنفذة : 234,100 مشروع وإجمالي فرص العمل التي تم توفيرها : 1,424,310 فرصة عمل ، وحققت المبادرة عدداً من الأهداف ومنها دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالمراكز والقرى والنجوع وتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً وتحسين مستويات الدخل ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الرسمي والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.
تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة المجازر الحكومية ورفع كفاءة الخدمات البيطرية وتحسين جودة وسلامة الغذاء، تنفذ الدولة المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية على مستوى المحافظات، بما يحقق الاشتراطات الصحية والبيئية ويعزز فرص الاستثمار والتشغيل ، تتضمن الخطة تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرًا حكوميًا موزعة على 21 محافظة ، حيث تم الانتهاء من تسليم 37 مجزرًا ودخولها مراحل التشغيل والتجهيز النهائي منها بدء التشغيل والاستثمار الفعلي لعدد 5 مجازر مطورة ويتبقى 5 مجازر جاري استكمال إجراءات التسليم والتشغيل ، وتجاوز المستهدف ببعض المحافظات حيث تسليم مجزرين بمحافظة القليوبية وتسليم مجزرين بمحافظة بني سويف ودعم محافظة مطروح بمجزر متنقل ، تهدف تلك الجهود في تحسين جودة وسلامة اللحوم المتداولة ورفع كفاءة منظومة الذبح بالمحافظات ودعم الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ، ونجحت المرحلة الأولى من المشروع في تحويل المجازر الحكومية من منشآت خدمية تقليدية إلى أصول تنموية واستثمارية حديثة تدعم الأمن الغذائي وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"
في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق عوائد بيئية واقتصادية مستدامة ، حيث تم زراعة نحو 12.75 مليون شجرة على مستوى الجمهورية وتوفير 9.55 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والبيئة وزراعة 3.20 مليون شجرة بالجهود الذاتية للمحافظات وتنفذ المبادرة على 4 مراحل متتالية وبدأ تنفيذها منذ عام 2022 على نحو التالي المرحلة الأولى: زراعة 5 ملايين شجرة بمختلف محافظات الجمهورية والمرحلة الثانية: زراعة 2 مليون شجرة استكمالاً لخطة التوسع في الرقعة الخضراء والمرحلة الثالثة: زراعة نحو 452 شجرة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمرحلة الرابعة: زراعة وتوريد وتشجير أكثر من 200 ألف شجرة بالمحافظات المختلفة والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ، وفيما يخص المرحلة الرابعة شهدت المبادرة زراعة وتوريد نحو 75 ألفاً و692 شجرة داخل 7 محافظات وتوريد 25 ألف شجرة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتشجير محطات المعالجة وتوريد 100 ألف شجرة لـ16 محافظة لدعم مراكز الشباب ومديريات الصحة والتعليم والمبادرات المجتمعية وتنفيذ أعمال تشجير واسعة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى على الجانبين والجزر الوسطى وتنوعت الأشجار المنزرعة المثمرة 1.19 مليون شجرة ليمون و 1.04 مليون شجرة زيتون و763 ألف شجرة جوافة و574 ألف شجرة برتقال و263 ألف شجرة رمانو والأشجار البيئية ومصدات الرياح تنوعت ما بين 1.09 مليون شجرة كونوكاربس و1.02 مليون شجرة كازورينا و655 ألف شجرة كافور ، وتستهدف تلك المبادرة زيادة الغطاء النباتي وتحسين جودة البيئة وتعزيز إنتاج الأشجار المثمرة ذات العائد الاقتصادي ودعم جهود التشجير ومكافحة التصحر وتحسين الصورة البصرية والحضارية للمدن والقرى ، نجحت المبادرة في الجمع بين البعد البيئي والاقتصادي من خلال التوسع في التشجير وتحسين جودة الحياة بالمحافظات، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة".
دفع وتيرة العمل بالمشروعات المعثرة بالمحافظات
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة وتسريع تشغيل المشروعات لخدمة المواطنين، تقوم الوزارة بمتابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات والتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لإزالة المعوقات واستكمال التنفيذ والتشغيل ، حيث تم حصر عدد 302 مشروع متعثر بالمحافظات عام 2024 وتم التنسيق مع جهات الولاية المختلفة: الصحة والسكان – الإسكان والمرافق – الشباب والرياضة – النقل – التربية والتعليم – التموين وغيرها ونجحت الوزارة فى إنهاء تعثر 79 مشروعًا وإلغاء 14 مشروعًا غير قابل للاستكمال وخفض عدد المشروعات المتعثرة إلى 120 مشروعًا حتى أبريل 2026 وتم حصر 166 مشروعًا متعثرًا في 20 محافظة وجاري التنسيق مع جهات الولاية والمرور الميداني المستمر لمعالجة أسباب التعثر وتسريع التشغيل واستهدفت تلك الجهود تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية المنفذة وتسريع دخول المشروعات للخدمة وتحقيق العائد التنموي ورفع كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة التنفيذ بالمحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات
عملت الوزارة على حصر كافة الأسواق والمواقف الرسمية والعشوائية والبدء فى خطة تطويرها حيث بلغ عدد الأسواق الرسمية حوالى 618 سوقاً وتم تطوير 133 سوقاً وجاري تطوير 105 أسواق ومن المستهدف خلال 2026/2027 تطوير 125 سوقاً إضافياً وفيما يخص تطوير الأسواق العشوائية بلغ إجمالي عددها 1,753 سوقاً حيث تم تطوير 109 أسواق وجاري تطوير 37 سوقاً ومن المستهدف خلال 2026/2027: تطوير 200 سوق إضافي ، وحول تطوير أسواق الجملة بلغ عددها 33 سوقاً وتم تطوير 7 أسواق ومن المستهدف خلال 2026/2027: تطوير 7 أسواق إضافية ، وبلغ حصاد هذا التطوير 2,404 سوقاً على مستوى الجمهورية 249 سوقاً تم تطويرها 142 سوقاً جاري تطويرها 332 سوقاً مستهدفة خلال 2026/2027 ، ووضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة على إرساء مرجعية فنية موحدة لتخطيط وتصميم وتشغيل الأسواق بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والتنظيمية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتم إعداد دليل لتقييم الأسواق وفق المعايير التخطيطية والتصميمية ودعم متخذي القرار في تحديد أولويات التطوير أو النقل أو إنشاء أسواق جديدة وإعداد منهجية موحدة لتشغيل وإدارة الأسواق وتحسين كفاءتها الاقتصادية وتتضمن مكونات الأدلة الإطار العام لتخطيط وتصميم الأسواق ومنهجية إعداد وتنفيذ مشروعات الأسواق والسويقات وأدلة تشغيل وإدارة الأسواق واستدامتها اقتصادياً وتطبيق أدوات التخطيط الحديثة ومبادئ التنمية المستدامة في إعداد المحتوى.
وهدفت تلك الجهود رفع كفاءة منظومة الأسواق بالمحافظات والحد من العشوائية وتحسين البيئة العمرانية ودعم الاستثمار المحلي وتحسين جودة الخدمات التجارية وتوفير نموذج موحد يمكن تطبيقه على الأسواق الجديدة والقائمة بجميع المحافظات.
أولوية لإدارة الإزمات والكوارث
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جاهزية الدولة لإدارة الأزمات والطوارئ، وتطوير منظومات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، واصلت الإدارة العامة للأزمات جهودها لدعم البنية المؤسسية والتكنولوجية لمنظومة إدارة المخاطر والطوارئ على المستوى الوطني ، شهدت السنوات الماضية تطوير منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، حيث تم الانتهاء من دراسة المنصة الرقمية الموحدة لإدارة الأزمات والطوارئ (E-Command) وبرنامج الاستغاثة (SOS) والعرض على معالي الوزيرة، وجاري اتخاذ إجراءات التمويل والتنفيذ وتم توفير أجهزة النهايات الطرفية المؤمنة بالوزارة وبدء التوسع بالمحافظات لإنشاء منظومة اتصال حكومية مؤمنة كبديل للوسائل التقليدية وتم الاستعداد للمشاركة في الافتتاح الرئاسي لمنظومة إدارة الأزمات المركبة على مستوى الدولة وتم عرض مركز السيطرة المتحرك لمحافظة القاهرة على فخامة السيد رئيس الجمهورية وجاري التوسع في تجهيز مراكز مماثلة بالمحافظات ، كما تم تطوير منظومات الرصد والمتابعة حيث نجحت المنظومة فى تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 89.2% من مشروع منظومة كاميرات الرصد المرئي على مستوى الجمهورية .
تقنين واسترداد أراضي الدولة
أولت الوزارة ملف تقنين واسترداد أراضى وأملاك الدولة اهتماماً كبيراً بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة دورية مع مستشار السيد رئيس الجمهورية حيث تم تحقيق عدد من النتائج منها تحرير 123,309 عقد تقنين على مستوى الجمهورية واسترداد 79,931 قطعة أرض ضمن جهود استعادة أراضي الدولة وتحقيق نسبة إنجاز 86% للطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، شملت تحرير 122,509 عقد واسترداد 48,881 قطعة أرض وتحقيق نسبة إنجاز 86% للطلبات المقدمة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، شملت تحرير 800 عقد واسترداد 210 قطعة أرض واسترداد 31,050 قطعة أرض من حالات التعدي التي لم تتقدم بطلبات تقنين واستقبال 200,560 طلب تقنين جديد وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 وجاري استكمال إجراءات فحصها وإنهائها.
تعزيز آليات الرقابة والمتابعة على وحدات الإدارة المحلية
اهتمت وزارة التنمية المحلية والبيئة بملف الرقابة والمتابعة وتعزيز آليات التفتيش على وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية ، وقامت الوزارة بالدعم الكامل لقطاع التفتيش وتقويم الأداء والرقابة والحوكمة والمتابعة الميدانية ، حيث تم تنفيذ برنامج مرور ميداني شامل على المحافظات من خلال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 446 لسنة 2025 لمتابعة ملف التقنين والاسترداد ، ورصد المخالفات وأوجه القصور واتخاذ إجراءات المساءلة القانونية والإدارية بحق المتقاعسين ، وإحالة عدد من مسؤولي الادارات الهندسية والأملاك بالمحافظات إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة – النيابة الإدارية – النيابة العسكرية) .
وفي هذا السياق قامت وزارة التنمية المحلية والبيئة بتقديم كل الدعم اللازم لقطاع التفتيش حيث تم منح بعض العاملين بالقطاع بصفة مأموري الضبط القضائي ، وقام بعدد (3314) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوي) على معظم محافظات الجمهورية حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة أكثرمن مرة ، وفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (2714) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات وكذا متابعة الانضباط في الشارع ورفع الاشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام ، وأسـفرت تــلك الجـهود منذ تولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة إحـالة عدد 3529 إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية ، وعدد (449) إحالة للنيابة العامة ، وعدد ( 2014 ) إحالة للنيابة الإدارية ، وعدد (1063) إحالة للشئون القانونية وعدد(2) كسب غير مشروع.
وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على المتغيرات المكانية والتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة تطوير منظومة المتغيرات المكانية وتعزيز آليات المتابعة والرقابة الميدانية على مستوى الجمهورية ، تم رصد ومتابعة 2,160,655 متغيراً مكانياً منذ إطلاق المنظومة والانتهاء من التعامل والرد على 2,076,780 متغيراً بنسبة إنجاز بلغت 96.1% من إجمالي المتغيرات المرصودة وتم خفض المتغيرات غير المنتهية إلى 83,875 متغيراً فقط بما لا يتجاوز 3.9% من إجمالي المتغيرات وتمثل الحالات القانونية والقانونية المؤقتة نحو 47.5% من إجمالي المتغيرات المرصودة، بما يعكس التوسع في استكمال الإجراءات القانونية والتصالح وتقنين الأوضاع ، وتم تحويل 77,351 متغيراً من غير قانوني إلى قانوني أو قانوني مؤقت واعتماد وتقنين أوضاع 57,653 متغيراً بصورة نهائية بعد استيفاء التراخيص أو الحصول على نماذج التصالح النهائية وتحويل 19,530 متغيراً إلى وضع قانوني مؤقت لحين استكمال الإجراءات النهائية.
وحول نتائج حملات الإزالة نجحت المحافظات وقوات إنفاذ القانون بإشراف ومتابعة الوزارة واللجنة العليا لاسترداد الأراضى فى إزالة 356,000 متغير غير قانوني خلال موجات الإزالة وإزالة 3,450 حالة بناء مخالف في المهد خارج المستهدفات الدورية قبل اكتمال الأعمال المخالفة وإجمالي الإزالات المنفذة بلغ 359,450 حالة تعدي ومخالفة.
كما تم تشكيل 3 لجان مركزية للمتابعة والتفتيش بموجب القرارات الوزارية أرقام (434 و446 لسنة 2025 و40 لسنة 2026) ، حيث تم تنفيذ مرور ميداني على 22 مركزاً ومدينة وحيّاً داخل 7 محافظات لمراجعة ملفات المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والتعديات وربط مواقع المتابعة الميدانية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتحقيق المتابعة اللحظية للمخالفات والإزالات و"نجحت الوزارة في تحقيق معدل استجابة تجاوز 96% للمتغيرات المكانية، وإزالة ما يقرب من 360 ألف مخالفة، وتحويل أكثر من 77 ألف حالة إلى أوضاع قانونية، بما عزز قدرة الدولة على حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كفاءة الحوكمة العمرانية، وترسيخ منظومة التدخل السريع للتعامل مع التعديات على مستوى الجمهورية".
تطوير منظومة النقل العام والتحول للنقل النظيف
أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم تنفيذ مشروع لتحويل 2262 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي على 6 مراحل وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بالكامل بإجمالي 754 أتوبيساً تم تحويلها وتشغيلها وتم بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لتحويل 200 أتوبيس تابع لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية بعد توفير التمويل اللازم.
كما تعمل الوزارة على التوسع في الأتوبيسات الكهربائية حيث تم توريد وتشغيل 110 أتوبيسات كهربائية 70 أتوبيساً بالقاهرة و40 أتوبيساً بالإسكندرية ومن المستهدف توريد 100 أتوبيس كهربائي جديد خلال المرحلة المقبلة. ، ويهدف هذا المشروع إلى خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة واستدامة منظومة النقل الجماعي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030
إحياء مسار العائلة المقدسة
يُعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد المشروعات القومية ذات البعد السياحي والديني والحضاري، ويهدف إلى تنشيط السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية بالمحافظات الواقعة على مسار الرحلة المقدسة وتعمل الوزارة وفقاً للمهام والدور المطلوب منها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء على تطوير وتنسيق المواقع المحيطة بنقاط المسار والتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية بالتنفيذ ومتابعة أعمال الصيانة والتطوير ، حيث تم تفعيل لجان الصيانة والمتابعة بالمحافظات وتكليف قطاع التفتيش بمتابعة الأعمال ميدانيًا ومتابعة تنفيذ الأعمال بالمواقع المستهدفة. ومن المحافظات الجاري استكمال الأعمال بها (أسيوط – القاهرة – شمال سيناء – بورسعيد – القليوبية – الدقهلية) وتستهدف الوزارة فى العام المالى 2026-2027 على إدراج الصيانة ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات وطرح المواقع الجاهزة للاستثمار واستكمال الأعمال وافتتاح النقاط المتبقية ، ويهدف هذا المشروع إلى تنشيط السياحة الدينية و توفير فرص عمل بالمجتمعات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المواقع التراثية.
فعاليات وشراكات دولية
في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتوطيد الشراكات التنموية، ودعم تنفيذ المشروعات القومية، نجحت الوزارة في تحقيق عدد من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظات.
المنتدي الحضرى العالمى :
نجحت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في نوفمبر 2024 وخلال الدورة الثانية عشرة من المنتدى التي استضافتها جمهورية مصر العربية بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، حققت الوزارة حضوراً بارزاً ومؤثراً أسهم في نجاح واحدة من أهم وأكبر نسخ المنتدى الحضري العالمي، وعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات التنمية المحلية والتنمية الحضرية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والحكومة المصرية، اضطلعت الوزارة بدور محوري في تقديم الدعم اللوجستي والتنظيمي اللازم لإنجاح المنتدى، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية لضمان حسن سير الفعاليات والمؤتمرات المصاحبة، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للتنظيم والاستضافة.
كما حرصت الوزارة على توظيف المنتدى كمنصة دولية لعرض التجارب المصرية الرائدة في مجال التنمية المحلية، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالمحافظات، إلى جانب استعراض السياسات والممارسات الوطنية المتميزة في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية. كذلك قدمت الوزارة رؤى ومقترحات عملية للتعامل مع التحديات الحضرية الراهنة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والمرونة الحضرية والتنمية الشاملة.
وشاركت الوزارة بفاعلية في المعرض الحضري المصاحب للمنتدى، حيث استعرضت عدداً من المشروعات التنموية الرائدة والمبادرات الوطنية المبتكرة، بما أسهم في إبراز التجربة المصرية وتعزيز فرص تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والجهات المحلية، وتعظيم الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية.
وقد جاء تنظيم المنتدى ثمرة للتعاون الوثيق بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث التزمت جميع الفعاليات بمعايير الاستدامة والشمولية والجودة. وتم تنظيم الجلسات الرئيسية وفق أعلى مستويات الكفاءة دون أي تأخير، مع إتاحة المشاركة الافتراضية، وضمان التوازن بين الجنسين، والتمثيل الجغرافي المتنوع، ومشاركة شخصيات دولية بارزة، فضلاً عن اعتماد نهج تفاعلي عزز من مشاركة الحضور وإثراء النقاشات.
وشهد المنتدى مشاركة غير مسبوقة تجاوزت 42 ألف مشارك، حضورياً وافتراضياً، من 182 دولة حول العالم وبتشريف السيد رئيس الجمهورية وعدد من القادة وكبار المسئولين، لمناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل المدن والتنمية الحضرية المستدامة. كما تضمن المنتدى 744 فعالية متنوعة، شملت 212 فعالية للتشبيك وتبادل الخبرات، و68 فعالية تدريبية، و36 فعالية بقيادة الأمم المتحدة، و104 فعاليات مخصصة لأصوات وتجارب المدن، و5 مؤتمرات صحفية ذات تغطية عالمية، بالإضافة إلى 146 فعالية ضمن المعرض الحضري، الأمر الذي أسهم في توفير تجربة معرفية وتفاعلية متكاملة للمشاركين.
وتُوِّج هذا الدور الفاعل بمساهمة الوزارة في بلورة وصياغة "بيان القاهرة للتنمية الحضرية المستدامة"، الذي أُعلن في ختام المنتدى، حيث شكلت الرؤى والخبرات التي عرضتها الوزارة أحد المرتكزات الرئيسية التي استند إليها البيان، بما يعكس الدور الريادي لمصر في صياغة الأجندة الدولية للتنمية الحضرية المستدامة ودعم الجهود العالمية الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة وشمولاً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وعلى مستوى التنظيم، ساهمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات الوطنية الشريكة في نجاح استضافة المنتدى وتنفيذ فعالياته المختلفة، كما تولت الوزارة تنظيم والمشاركة الفنية في (28) فعالية متنوعة شملت جلسات رفيعة المستوى، وفعاليات متخصصة، ولقاءات ثنائية، ومؤتمرات صحفية، الأمر الذي عزز من حضور قضايا التنمية المحلية المصرية على الأجندة الدولية، ورسخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للحوار والتعاون في مجال التنمية الحضرية المستدامة.
اليوم العالمي للمدن بمدينة الأقصر والإسكندرية
نظمت الوزارة، بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة، في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للمدن لعام 2024 بمدينة الإسكندرية تأكيداً للدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم أجندة التنمية الحضرية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي. وقد جاءت استضافة مصر لهذه الفعالية العالمية للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، بعد النجاح الذي حققته في استضافة احتفالات اليوم العالمي للمدن لعام 2021 بمدينة الاقصر، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في التجربة المصرية وجهودها في مجال التنمية الحضرية والمحلية.
وأسهمت الفعالية في إبراز التجارب المصرية الرائدة في تطوير المدن وتعزيز التنمية المحلية المستدامة، كما وفرت منصة دولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الحكومات المحلية وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية. وشهدت الفعاليات استعراض عدد من المبادرات والسياسات الوطنية التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الحضرية والمناخية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
كما ساهمت المشاركة في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء المعنيين بالتنمية الحضرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للحوار وتبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحقيق تنمية حضرية أكثر شمولاً واستدامة.
أطلس المدن المصرية
يعد "أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتغير المناخ" أول مخرجات مبادرة المدن المصرية المستدامة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. ويهدف الأطلس إلى توفير قاعدة معرفية ومرجعية متكاملة لرصد وتحليل أوضاع المدن المصرية من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع التركيز على تحديات وآثار التغيرات المناخية. كما يمثل أداة داعمة لصانعي القرار في التخطيط الحضري وإعداد السياسات والمشروعات التنموية القائمة على البيانات والأدلة، بما يسهم في تعزيز المرونة المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ونجح الاطلس خلال السنوات الأخيرة فى الفوز بجائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG) لمستخدمي Esri لعام 2025، وهو واحد من أهم المحافل العالمية في هذا المجال، حيث يعد هذا الفوز إنجازًا جديدًا يعكس الجهود المبذولة نحو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والحوكمة المحلية القائمة على البيانات، بما يسهم في تحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار وان يكون أول مرجع وطني متكامل لرصد حالة الاستدامة والتغيرات المناخية في المدن المصرية اعتمادًا على مجموعة واسعة من المؤشرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وعرض وتحليل ومقارنة البيانات والمؤشرات الخاصة بالمدن المصرية بصورة سهلة ومحدثة. من خلال المنصة الإلكترونية التفاعلية وتوفير قاعدة بيانات وطنية تدعم إعداد السياسات والخطط المحلية الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. ، بالإضافة إلى دعم جهود تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تحديد أولويات التدخلات والاستثمارات المطلوبة على المستوى المحلي. واستخدام الأطلس كأداة مرجعية في إعداد الدراسات التشخيصية الخاصة بالمدن وتحديد التحديات التنموية والمناخية وفرص الاستثمار. والاستفادة من بيانات الأطلس في دعم إعداد خطط التكيف والتخفيف المناخي بمحافظتي الأقصر والاسكندرية بالتعاون مع البنك الدولي. واستلام وزيرة التنمية المحلية والبيئة جائزة الانجاز في نظم المعلومات الجغرافية عن أطلس المدن المصرية.
تعزيز الحضور الدولي لمصر
حيث نجحت الوزارة فى توسيع شبكة الشراكات الدولية مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، بما في ذلك الصين، كوريا الجنوبية، فيتنام، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، والاتحاد الأوروبي ، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الدولي في مجال التنمية المحلية مع دول فيتنام، الأردن، العراق، الجزائر، ولبنان وانضمام الوزارة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إلى المنتدى الدولي لدول الحزام والطريق للتعاون في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ، بما عزز التعاون الدولي في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ ونجحت الوزارة فى تعزيز مكانة مصر في المحافل الدولية من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية المتخصصة في التنمية الحضرية، والإدارة المحلية، والتغيرات المناخية.
إنجازات دولية في التحول الرقمي
حصول وزارة التنمية المحلية والبيئة على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award 2025) من شركة Esri العالمية عن مبادرة "أطلس المدن المصرية المستدامة"، بما يعكس ريادة التجربة المصرية في توظيف التكنولوجيا لدعم التنمية المحلية ، تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والبوابة الجيومكانية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.
ترسيخ الدور المصري في أفريقيا
نجحت الوزارة فى تنظيم أربع دورات تدريبية لبناء قدرات الكوادر الأفريقية بمشاركة أكثر من 100 متدرب من مختلف الدول الأفريقية في مجالات الإدارة المحلية، والطوارئ والأزمات، والهدر الغذائي، والتنمية المستدامة ، مما ساهم فى تعزيز دور مصر داخل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، واختيار محافظة القاهرة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة وتجديد عضويتها و الإعداد لاستضافة فعاليات أفريقية متخصصة في قضايا المناخ وإدارة المخلفات الصلبة ، كما نجحت الوزارة فى استضافة مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة أعضاء اللجنة الثامنة بالاتحاد الافريقي بالقاهرة عام 2022 بحضور رئيس مجلس الوزراء .
تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية
نجحت الوزارة فى تنفيذ مشروعات مشتركة مع برنامج الغذاء العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، واليونسكو وإنشاء وتفعيل 22 وحدة سكانية بالمحافظات لدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتطوير منظومة معلوماتية للمتابعة والتقييم على المستوى المحلي وتنفيذ منحة كورية لانشاء نموذج المحاكاة متكامل لتاهيل العاملين في منظومة المخلفات الصلبة في مركز سقارة.
تعزيز مكانة المدن المصرية دولياً
نجحت وزارة التنمية المحلية فى انضمام 10 مدن مصرية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وانضمام مدينة الجيزة إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، ليصل عدد المدن المصرية الأعضاء إلى ثلاث مدن ودعم المحافظات المصرية للمشاركة في الجوائز والشبكات الدولية المتخصصة، بما يعزز مكانة المدن المصرية عالمياً.
بناء القدرات ونقل الخبرات الدولية
أتاحت الوزارة فرص تدريب ومنح دولية لـ192 من العاملين بالوزارة والمحافظات من خلال برامج التعاون مع الصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة وتايلاند والكويت وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات دولية وشركاء التنمية في مجالات اللغات، والتحول الرقمي، والتصميم، والإدارة المحلية ، كما تم توقيع وتفعيل عدد من اتفاقيات التوأمة بين المحافظات المصرية والمدن العربية والدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون التنموي ، بالاضافة إلى توقيع اتفاقيات توأمة بين القاهرة وبغداد، والأقصر وسيتشوان الصينية، والشرقية ونينغشيا الصينية، مع متابعة تنفيذ عدد من الاتفاقيات الجديدة مع شركاء دوليين ، وساهمت تلك الجهود فى تعزيز مكانة مصر الدولية والإقليمية في مجال التنمية المحلية والتنمية الحضرية المستدامة وتوسيع نطاق الشراكات الدولية الداعمة للمشروعات القومية ودعم بناء قدرات الكوادر المحلية والأفريقية وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المحافظات المصرية ونظيراتها الدولية ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
تنمية وتعظيم الموارد المحلية و الذاتية للمحافظات
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية المالية وتحقيق الاستدامة المالية للوحدات المحلية، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة برنامجاً متكاملاً لإصلاح وتنمية الموارد الذاتية للمحافظات، استهدف تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للموارد المحلية، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وحوكمة إدارة الأصول المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة بالمحافظات.
تنمية الموارد المحلية
وفيما يخص تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتنمية الموارد المحلية حققت الوزارة تقدماً ملموساً في بناء إطار مؤسسي وتشريعي داعم لتنمية الموارد الذاتية، من خلال إعداد واعتماد الدليل الإرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية بالتنسيق مع وزارة المالية، ليكون مرجعاً موحداً للمحافظات في إدارة وتنمية مواردها وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والمالية بموجب القرار رقم (601) لسنة 2022، لتذليل المعوقات المالية التي تواجه المحافظات وتعزيز قدرتها على تنمية مواردها الذاتية دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة وإعداد خارطة طريق تنفيذية لتنمية الموارد المحلية تضمنت مقترحات لتعديل المواد ذات الصلة بقانون الإدارة المحلية بهدف تعزيز الاستقلال المالي للوحدات المحلية واعتماد منظومة الإيصال المميكن وإلغاء الإيصال الورقي (33 ع.ح) في إطار جهود التحول الرقمي والشمول المالي وتشكيل لجنة ثنائية دائمة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمالية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ومعالجة التحديات المرتبطة بتنمية الموارد الذاتية بصورة دورية.
تحديث منظومة الرسوم المحلية
استهدفت الوزارة تحديث منظومة الرسوم المحلية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ويرفع من كفاءة تقديم الخدمات، حيث تم مراجعة شاملة للرسوم المحلية ومقابل الخدمات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وإعداد مقترح متكامل لتحديث واعتماد 46 مقابل خدمة و48 رسماً محلياً، بما يسهم في تعزيز قدرة المحافظات على تقديم الخدمات وتحقيق عوائد مالية مستدامة وحصر وتوحيد الرسوم السيادية والضرائب والدمغات المرتبطة بالخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية، بما يحقق مزيداً من الوضوح والشفافية في إجراءات التحصيل ، كما عملت الوزارة على توحيد وتحديث اللوائح المنظمة للعمل المحلي وذلك في إطار جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الاتساق المؤسسي، تم تنفيذ أكبر عملية مراجعة وتنميط للوائح المنظمة للعمل المحلي على مستوى الجمهورية، حيث تم حصر ومراجعة 4303 لائحة تنظيمية بمختلف المحافظات ومديريات الخدمات وبلغ عدد اللوائح الخاصة بالتنمية المحلية 2096 لائحة وتم تنميط واعتماد 33 لائحة موحدة شملت ما يعادل 964 لائحة محلية وإعتماد 42 لائحة فردية إضافية، بإجمالي 1046 لائحة تم توحيدها واعتمادها، بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويحد من التباينات التنظيمية بين المحافظات.
تحديث منظومة التدريب وتطوير " سقارة "
أولت وزارة التنمية المحلية والبيئة اهتماماً كبيراً بملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية فى مختلف القطاعات والدرجات الوظيفية على مستوي جميع المحافظات ، بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تعمل الوزارة على تطوير ورفع كفاءة منظومة العمل والأداء على مستوي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2026 حققت الوزارة عدد من الإنجازات فى هذا الملف حيث نجحت فى تدريب 58575 وبلغ عدد البرامج التدريبية المنفذة بالمركز 1400 برنامج ، وخلال فترة تولي وزيرة التنمية المحلية والبيئة مسئولية الوزارة تم توسعة مجالات التطوير و أنشطة التدريب تطبيقا للقرارات الجمهورية و الوزارية المرتبطة بمركز سقارة وتم تفعيل أنشطة الدراسات و البحوث و إنتاج لاول مرة الحقائب التدريبية وإنشاء دار نشر والحصول على حقوق ملكية فكرية للحقائب التدريبية ، كما تم هدم المبانى الآيلة للسقوط و بناء مبنى تعليمى جديد و تم اعتماد المركز للمرة الأولى فى تاريخه كمركز قومى للتدريب من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاضافة إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والجامعة وبيوت الخبرة ومن بينها معهد التخطيط القومي – الأكاديمية الوطنية للتدريب – المجلس الوطني للتعليم والتدريب – جامعة القاهرة – جامعة بنها- الأكاديمية العلربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحرى ) كما تم تنظيم 125 ورشة وندوة تخصصية .
كما أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مبادرة غير مسبوقة لبناء وتأهيل الكوادر البشرية بالمحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية وتتضمن تنفيذ مبادرة وطنية لأول مرة في تاريخ المحليات لبناء الكوادر البشرية علميًا ومهنيًا وإنشاء درجات علمية ومهنية متخصصة في الإدارة المحلية والإدارة العامة تشمل البكالوريوس الأكاديمي و الدبلومة و الماجستير المهني والدكتوراه المهنية.
تعزيز كفاءة الجهاز الإداري
في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية ببناء جهاز إداري كفء ومرن وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الإداري للدولة، عملت وزارة التنمية المحلية والبيئة على تنفيذ برنامج متكامل لتطوير رأس المال البشري، وإعادة هيكلة المنظومة المؤسسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي، بما أسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم تنفيذ خطط الوزارة وبرامجها التنموية.
حيث قامت الوزارة بتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة استفاد منها (2253) من العاملين بالوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية وإتاحة فرص تدريب ومنح خارجية لعدد (132) من العاملين في عدد من الدول، بما دعم إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي والعمل الحكومي الحديث ودعم الدراسات العليا وبرامج التطوير المهني وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والتحفيز الوظيفي ، كما قامت الوزارة باستكمال احتياجاتها من الكوادر والتخصصات المختلفة بنسبة إنجاز تجاوزت 97%، ليبلغ إجمالي القوى البشرية بالوزارة (772) من القيادات والعاملين ، كما تطوير الهيكل التنظيمي وإعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي بما يتوافق مع الاختصاصات والأهداف الاستراتيجية للدولة واستكمال إجراءات شغل الوظائف القيادية والتخصصية وفقاً للاحتياجات الفعلية للوزارة وتوجهات الإصلاح الإداري.
كما عملت الوزارة على تنفيذ الإجراءات التنظيمية والإدارية المصاحبة لدمج وإعادة هيكلة عدد من الأجهزة والكيانات التابعة للوزارة، مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين ، حيث تم توحيد الهياكل التنظيمية وإعادة توزيع القوى البشرية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم جهود الدولة في ترشيد الهياكل الإدارية وتعظيم الاستفادة من الخبرات البشرية المتراكمة داخل الوزارة وفيما يخص التحول الرقمي والحوكمة تم ميكنة منظومة الموارد البشرية والأرشفة الإلكترونية وتقارير تقييم الأداء بنسبة 100% وتحقيق التكامل مع منظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة وزارة العدل لإقرارات الذمة المالية وتطبيق منظومة البيرول وربط نظم الاستحقاقات المالية بالأنظمة الحكومية بما يعزز الشفافية والحوكمة وكفاءة الإنفاق العام وحول أبرز المؤشرات المحققة 2253 مستفيداً من برامج التدريب والتأهيل وتوفير132 منحة وبرنامج تدريب خارجي و 551 بطاقة وصف وظيفي تم إعدادها واعتمادها 25 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة تم شغلها بالتعيين واستكمال إجراءاتها القانونية ، وساهمت كافة تلك الجهود فى بناء منظومة إدارية أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز جاهزية الوزارة لتنفيذ برامجها التنموية والخدمية، ودعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث قادر على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
دعم قيادات الإدارة المحلية
تنفيذً لتوجهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الإدارة المحلية وتحسين إداء العاملين بالمنظومة خاصة قيادات الإدارة المحلية وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، شهدت الوزارة على مدار ال12 عاماً الماضية إعلانات عن وظائف شاغرة بداية من الإعلان وفحص الملفات واجراء الاختبارات والمقابلات والتنسيق لفحص الجهات وإعلان النتائج وتوزيع القيادات المختارة على المدن والاحياء بالمحافظات وتضمنت 8 إعلانات بإجمالى قيادات حوالى 920 قيادة محلية ، كما تم إعتماد عدد من الحركات السنوية للعاملين بالمحليات بعد الدراسة الفنية والقانونية واستصدار قرارات التعيين والندب والتجديد والتنقلات لقيادات الإدارة المحلية وبلغت حوالى 11 حركة سنوية تضمنت تعيين ونقل وندب حوالى 1798 قيادة محلية بجميع المحافظات ، كما قامت الوزارة باجراء الدراسة الفنية والقانونية واستصدار قرارات التعيين والتجديد لقيادات مديريات الخدمات وقيادات دواوين عموم المحافظات لحوالى 2440 تعيين وتجديد تعيين فى درجة المدير العام والعالية ، كما تم استصدار قرارات إنهاء الخدمة وإنهاء إجراءات المعاشات لقيادات الإدارة المحلية لحوالى عدد (1289) قرار إحالة .
صوتك مسموع وخدمة المواطنين
عملت الوزارة على تفعيل آليات التواصل مع السادة المواطنين عبر الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة بالاضافة إلى إطلاق مبادرة " صوتك مسموع " تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، بما يساهم فى تلقى شكاوي المواطنين من مختلف المحافظات والعمل على سرعة حلها لتحقيق رضاهم عنها ، وبلغ إجمالى عدد الشكاوى التى تلقتها الادارة العامة لخدمة المواطنين عدد 178536 شكوى ، حيث بلغ عدد الشكاوي التي وردت للوزارة من المواطنين وبوابة الشكاوى الحكومية اعتبارا من 1/1/2017 وحتي يونيو 2026 عدد 22651 شكوى منها عدد 22161 منها تلقتها الادارة من المواطنين وتم إدخالها علي منظومة الشكاوي الحكومية وتم حلها بالتنسيق مع المحافظات ، بالإضافة إلى عدد الشكاوي التي وردت للوزارة من خلال بوابة الشكاوي الالكترونية لقطاعات الوزارة اعتبارا من 1/1/2021 وحتي 28/2/2026 وبلغ عددها 490 شكوي وتم حلها بالتنسيق مع المحافظات ، كما بلغ عدد الشكاوي التي وردت لمبادرة "صوتك مسموع " من خلال قنوات المبادرة لتلقى الشكاوى منذ بداية المبادرة فى 23 أكتوبر 2018 وحتى يونيو 2026 عدد 155975 شكوي وتم حل 151676 شكوي وتم حلها بالتنسيق مع المحافظات بنسبة بلغت 97.2 % .
حوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحافظات
قامت الوزارة بإنشاء الوحدة المركزية للسكان عام 2022 لضمان استدامة العمل السكانى وأعطت ملف السكان أولوية فى ملفات عملها المختلفة لتنفيذ دورها ضمن وزارات الحكومة المعنية لمواجهة الزيادة السكانية والمشاركة فى الخطة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ، حيث إنشاء وحدة مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية عام 2019 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الإتحاد الأوروبي ، كما إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم ال 27 محافظة بقوة عمل من 3-4 أفراد فى المتوسط فى كل وحدة تحت إشراف السيد المحافظ أو السيد السكرتير العام أو السادة النواب بإجمالي 130 عضو من ديوان المحافظة ، كما تخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية لرصد المشكلات السكانية بنطاق إقامته والتنسيق لحلها مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المسئولة والمجتمع المدني والخاص والقيادات الطبيعية والشباب وصل عددهم مايقرب من 8000 منسق ورائد عمل سكاني ، وتشكيل عدد 2043 لجنة تنسيق ومتابعة سكانية علي مستوي المراكز والقري بهدف تحليل المشكلات التي يتم رصدها من خلال منسق السكان وإقتراح المبادرة المناسبة والتدخل الملائم من خلال شركاء العمل وضم 1521 من الشباب المتطوع للمنصات السكانية المختلفة ، كما تقوم الوحدة ببناء الشراكات وتشجيع المشاركة المجتمعية حيث تم ضم 1521 من الشباب المتطوع للمنصات السكانية المختلفة ووجود منسق سكاني لتمثيل كل مديرية وإدارة تنفيذية للعمل فى حل المشكلات السكانية بالتعاون مع وحدات السكان وقامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع مشروع قيم وحياة بالتنسيق مع مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر بالتركيز على النشء والشباب لنشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع وكذلك نشر مفاهيم القيم الوظيفية بين العاملين بالديوان والمحليات وتكليف وحدات السكان بالتعاون مع منسقي المشروع بالمحافظات ، كما قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لبناء مهارات الشباب فى ريادة الأعمال والشمول المالي بمراكز حياه كريمة وتكليف وحدات السكان أيضا بالتعاون مع المؤسسة وبنك مصر لخفض نسب البطالة وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل ، بالاضافة إلى توقيع بروتوكول مع المجلس القومي للسكان بهدف التنسيق ودعم وبناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات لتحسين نس ممارسة تنظيم الأسرة وخفض معدلات الماليد ومعدلات الإنجاب الكلية.
وقامت الوزارة بإطلاق مبادرة "تحدث معه " موجه للشباب الذكور والرجال لرفع الوعي بالقضية السكانية، الصحة الإنجابية، خطورة زواج القاصرات، خطورة ختان الإناث، أهمية اختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسري، تربية الأطفال، مكافحة الإدمان والتدخين، القيم والمهارات الحياتية، قيمة العمل، المواطنة والانتماء، الحقوق والواجبات ، وإطلاق مبادرة رواد العمل السكاني لتشجيع العمل التطوعي بين طلبة المدارس والجامعات فى القضية السكانية من خلال رصد المشكلات داخل المدارس والجامعات ووضع خطط لحلها مع القيادات التنفيذية .
كما عملت الوزارة على دعم وبناء القدرات لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية عن طريق تنظيم 21 أسبوع تدريبي بمركز التنمية المحلية بسقارة منذ عام 2021 حتي يونيو 2026 منهم 6 أسابيع لبناء الدعم وكسب تأييد قيادات الوحدات المحلية للقضية السكانية، تم خلالهم تدريب 567 منهم 162 قيادة محلية وتنظيم 43 زيارة ميدانية لدعم وبناء قدرات القيادات المحلية والمنسقين وعمل حوارات مجتمعية حول قضايا المجتمع والأسباب والحلول المقترحة تم خلالهم تدريب 2557 منسق وفيادة محلية ، ورفع وعي اكتر من 3200 من شباب الجامعة والمجلس الإقليمي للسكان بالقضية السكانية.
تحول رقمي وتحسين الخدمات
نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية ميكنة جميع خدمات الإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية ورفع كفاءة وتطوير المراكز التكنولوجية وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ، حيث تم إنشاء وتطوير وميكنة عدد (343) مركز تكنولوجى بالمراكز والمدن والأحياء ودواوين جميع المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم أكثر من (186) خدمة محلية بالإضافة إلى توفير عدد (37) سيارة مركز تكنولوجى متنقل موزعة على المحافظات لدفعها فى المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة والمناطق النائية تيسيراً على المواطنين ، كما توفير كل ما يلزم من (بنية أساسية - أجهزة ومعدات فنية - ماكينات التحصيل الإلكتروني - الأثاث المناسب لصالات إستقبال المواطنين - التدريبات اللازمة لمشرفى النظام وجميع العاملين) بالمراكز التكنولوجية ، كما تم ربط جميع الجهات المعنية بالخدمات المحلية على المنظومة مثل (وزارة الطيران المدنى - وزارة الرى - وزارة الزراعة - الهيئة الهندسية ق م ...) وتهدف تلك الجهود إلى تقديم خدمات الإدارة المحلية بصورة حضارية ومميكنة وسريعة وفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة بما يعزز الشفافية والحوكمة وتبسيط وتوحيد إجراءات ورسوم الحصول على الخدمات بالمراكز والمدن والأحياء وتقليل زمن تقديم الخدمة وتقليل المعاملات الورقية والقدرة على متابعة دورة عمل طلبات المواطنين ومتابعة إنجازها على مدار الساعة.
وفى هذا السياق وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإنشاء إدارة عامة بديوان عام الوزارة لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث تقوم بأعمال الرصد الإلكترونى بغرض إعداد الإحصائيات والمؤشرات المعنية بمتابعة أداء العمل لجميع الوحدات المحلية وإعداد التقارير الخاصة بالمعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية أو المحافظة أو المركز أو الحي مثل (إجمالى الطلبات المقدمة -المنتهية - المتأخرة عن المدة القانونية -المحفوظة - ملفات التصالح - ملفات المحال العامة - ...) ، بالإضافة إلى القيام بالمرور الميدانى الدورى على المراكز التكنولوجية بالمحافظات للتفتيش وتقديم الدعم الفني ومراجعة دورات العمل وإجراء المقابلات مع المواطنين وحل مشاكلهم بصفة فورية .
كما تم عمل تطبيق لتقديم عدد (49) خدمة محلية من على بُعد (Online) (خدمات البناء - الإشغالات - المحال العامة - الإعلانات - المصاعد - ...) والتي لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة من المركز التكنولوجى، كما تم إضافة تطبيق «صوتك مسموع» للبوابة ليستطيع المواطن تسجيل شكواه مع إرفاق بياناته بها لإتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بالتعاون مع المحافظات.
وفي مجال متابعة ملف التعديات على الأراضى والتصدى لمخالفات البناء على مستوى الجمهورية ، تم إنشاء وحدة المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والبيئة وربطها بعدد (27) وحدة متغيرات رئيسية بدواوين عموم جميع محافظات الجمهورية ، كما تم تأمين اتصال البنية التكنولوجية لوحدة المتغيرات المكانية بالوزارة واتصالها بالمركز الرئيسي بالمساحة العسكرية عن طريق قناة اتصال مؤمنة ، وإتاحة التطبيق للمختصين بقطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة لمتابعة ملف المتغيرات المكانية بكافة محافظات الجمهورية، وإعداد وتجهيز التقارير اللازمة بشكل يومي وإسبوعى وشهري بهدف إتاحة معلومات دقيقة محدثة للمستويات العليا بالدولة عن التعديات والمخالفات ومدى كفاءة الأجهزة التنفيذية فى التعامل معها وسرعة إتخاذ الإجراءات حيال المخالفات قبل أن تصبح أمر واقع وإزالة التعديات في المهد والحد من ظهور العشوائيات (التصدى لمشكلة مخالفات البناء الأفقية والرأسية) وتسهيل مهام الأجهزة الرقابية ذات الصلة فى التعامل مع مظاهر التعديات على الأراضى.
وفى مجال تقنين وإسترداد أراضي الدولة ، فقد تم تنفيذ منظومة تقنين وإسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع بهدف تنظيم أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي ويحد من التعديات، ويعزز مبادئ الشفافية وحوكمة إدارة أصول الدولة وتعمل المنظومة على حصر وتدقيق طلبات التقنين على مستوى المحافظات، وفحصها فنياً وقانونياً، واستكمال إجراءات التعاقد وسداد المستحقات المالية للدولة، مع توحيد قواعد البيانات وربطها إلكترونياً لضمان دقة المتابعة وسرعة الإنجاز بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لأراضي الدولة على مستوى المحافظات واسترداد حقوق الدولة وتنظيم أوضاع الأراضي المتعدى عليها وتقليل التعديات الجديدة عبر إحكام الرقابة والمتابعة وتسريع إجراءات البت في طلبات التقنين ورفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعظيم الموارد المالية من خلال تحصيل مستحقات التقنين .
وفي مجال القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات علي مستوي الوزارة والمحافظات .. تم إنشاء وتشغيل مراكز السيطرة بوزارة التنمية المحلية والبيئة وجميع محافظات الجمهورية وتم الربط عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما ساهم فى رفع كفاءة إدارة الأزمات والطوارئ وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الأحداث والمتابعة اللحظية للموقف التنفيذي بالمحافظات ومتابعة سير العمل بالمشروعات والخدمات المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية والخطط التنموية ورصد معدلات الإنجاز والمعوقات وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التنفيذية على المستوى المركزي والمحلي ورفع مستوى الحوكمة والرقابة على الأداء التنفيذي وتحسين كفاءة إدارة الموارد .
