وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ قرار إزالة الأدوار الخطرة بعقار مائل في محافظ أسيوط حفاظا على أرواح المواطنين
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن أعمال الفحص والمعاينة الفنية ومتابعة تنفيذ قرار الخطر الداهم الصادر بشأن ميول أحد العقارات الكائنة بشارع نزلة عبد اللاه بجوار مسجد العمدة بنطاق حي شرق بمحافظة أسيوط.
وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أنه فور تلقي البلاغ تم التنسيق مع محافظة أسيوط، حيث أجرت الجهات المختصة معاينة ميدانية للعقار، وتبين وجود انهيارات وشروخ طولية وعرضية وهبوط بأجزاء من المبنى، بما يمثل خطورة على السكان والمارة والعقارات المجاورة.
وأشار التقرير إلى أنه تم على الفور تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي ضمت في عضويتها أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط، لإجراء الفحص الفني وإعداد تقرير هندسي شامل لتقييم الحالة الإنشائية للعقار وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وأضاف التقرير أن اللجنة قامت بمعاينة العقار على الطبيعة، وتبين أنه عبارة عن دور أرضي وتسعة أدوار علوية بالإضافة إلى شقة بالدور العاشر، ويضم خمسة محال تجارية بالدور الأرضي، كما تبين وجود مخالفات بناء محررة للعقار بمختلف أدواره.
وأوضح التقرير الفني أن العقار مقام بنظام الهيكل الخرساني، وأن الفحص الهندسي كشف عن حدوث شروخ بالتربة أسفل الأساسات نتج عنها ميل جانبي للعقار وفقاً للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، بما يجعل استمرار بقاء العقار على حالته يمثل خطراً على الأرواح والممتلكات، وأن أعمال الإصلاح لن تكون مجدية فنياً.
وبناء على نتائج التقرير الفني، أوصت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بسرعة إخلاء العقار بالكامل من السكان، وإزالة الأدوار الواقعة أعلى الدور الثالث العلوي حتى نهاية المبنى، باعتبارها تمثل الإجراء الفني اللازم لدرء الخطورة والحفاظ على السلامة العامة.
وفي ضوء ذلك، أصدرت محافظة أسيوط قرار الخطر الداهم رقم (423) لسنة 2026، والذي تضمن الإخلاء الفوري للعقار بواسطة الجهات المختصة، مع إلزام ملاك العقار باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وتنفيذ أعمال الهدم والإزالة، وتكليف الجهات التنفيذية بسرعة تنفيذ القرار وفقا للقانون.
وأوضح التقرير أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة تابع، لحظة بلحظة، تنفيذ قرار الإزالة بالتنسيق مع محافظة أسيوط والأجهزة التنفيذية المعنية، حيث بدأت أعمال إزالة الأدوار من الدور العاشر وحتى الدور الثالث العلوي، مع اتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين ومحيط العقار أثناء التنفيذ.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار المتابعة الميدانية لكافة البلاغات التي تمس سلامة المواطنين، مشددة على ضرورة التنفيذ الفوري لقرارات إزالة الخطورة الداهمة، وعدم التهاون مع أي منشآت تمثل تهديدا للأرواح أو الممتلكات، مع الالتزام الكامل بالتقارير الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية المختصة، بما يحقق أعلى درجات السلامة العامة ويحافظ على سلامة وأمن المواطنين.
