محافظ البحيرة: تنفيذ 52 مشروعًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات تتجاوز 4 مليار و750 مليون جنيه
في إطار الاحتفاء بذكرى ثورة 30 يونيو، التي مثلت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وما تشهده الدولة من مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تُعد من أهم ركائز التنمية، في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت محافظ البحيرة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تواصل تنفيذ مشروعاتها ضمن الخطة الاستثمارية لمديريات الخدمات والهيئات للعام المالي الحالي 2025/2026، حيث يجري تنفيذ 52 مشروعًا بإجمالي استثمارات تبلغ 4 مليارات و752 مليون جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم مشروعات البنية التحتية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
وقد تم الانتهاء من عدد من المشروعات الحيوية، ومنها مشروع توسعات محطة مياه كفر الدوار بطاقة 43/86 ألف متر مكعب يوميًا، مع الانتهاء الكامل من أعمال المحطة بنسبة 100%، ووصول نسبة تنفيذ الشبكات إلى 98%، كما تم الانتهاء من محطة مياه الرحمانية بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميًا بنسبة 100%، مع استمرار استكمال أعمال الشبكات التي بلغت نسبة تنفيذها 87%.
كما تم الانتهاء بالكامل من توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة إدكو لزيادة طاقتها من 20 ألفًا إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى توسعات محطة الصرف الصحي بمدينة دمنهور (عزبة خضر) بنسبة تنفيذ 100%، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي واستيعاب التوسعات العمرانية.
وفي مدينة بدر، تم الانتهاء من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، والانتهاء الكامل من محطة المعالجة ومحطات الرفع بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ شبكات وخطوط الطرد 88%، تمهيدًا لاستكمال المشروع ودخوله الخدمة بكامل طاقته.
كما أوشكت 9 مشروعات أخرى على الانتهاء، حيث بلغت نسبة تنفيذها 99%، فيما تتواصل الأعمال في 38 مشروعًا آخر ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة مستمرة في المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات، والتنسيق مع الجهات المنفذة للإسراع بمعدلات الإنجاز، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة، ويعزز جهود الدولة في توفير خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
