رضا فرحات: زيادة العلاوات والحوافز خطوة مهمة لدعم الاستقرار المعيشي
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة من الزيادات في العلاوات والحوافز والمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، تجسد نهج الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار والأمان الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال فرحات إن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وتؤكد أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تستهدف دعم الفئات المختلفة، والحد من تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن حزمة العلاوات والزيادات الجديدة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن الدولة تواصل التدخل بإجراءات مدروسة للحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، وتحسين مستويات دخولهم، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويؤكد التزام الدولة بمساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن بناء منظومة حماية اجتماعية قوية أصبح أحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من توسع في برامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب الزيادات الدورية في الأجور والعلاوات، يعكس تبني الدولة لسياسات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول ثمار التنمية إلى مختلف فئات المجتمع.
وأشار فرحات إلى أن استمرار تحسين مستوى معيشة المواطنين يتطلب بالتوازي مواصلة جهود زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتهيئة مناخ اقتصادي قادر على خلق فرص عمل جديدة، بما يعزز معدلات النمو ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، ويحقق التنمية المستدامة.
وشدد فرحات على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل رسالة واضحة بأن المواطن سيظل في مقدمة أولويات الدولة، وأن القيادة السياسية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات، دون التخلي عن مسؤوليتها في توفير الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، بما يرسخ دعائم الاستقرار ويعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.
