انفراجة جديدة لملف العدادات الكودية.. الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد إلى قانوني
تواصل الحكومة تحركاتها لحسم أحد أكثر الملفات الخدمية أهمية، بعدما بدأت تنفيذ خطة موسعة لتقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية، في خطوة تستهدف إنهاء معاناة ملايين المواطنين، وتيسير إجراءات الحصول على خدمة الكهرباء بشكل رسمي، بالتزامن مع استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء.
- تحويل 1.1 مليون عداد كودي
كشف الإعلامي مصطفى بكري أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، ضمن خطة شاملة تستهدف تسوية أوضاع المشتركين وإدماجهم في منظومة الكهرباء الرسمية.
وأوضح أن الوزارة تستعد خلال المرحلة المقبلة لتحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي، بما يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء هذا الملف بصورة تدريجية.
- البرلمان يتابع تنفيذ الخطة
وفي السياق ذاته، أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يتابع ملف العدادات الكودية بشكل مستمر، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة لمناقشة الأزمة والإسراع في إيجاد حلول عملية تخفف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن الجهود الحكومية بدأت تحقق نتائج ملموسة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية المرخصة التي لا تزال تعمل بنظام العدادات الكودية، رغم استيفائها للاشتراطات القانونية.
- تسهيلات للمواطنين بعد التصالح
وأوضح عضو مجلس النواب أن الوحدات التي تم التصالح عليها في مخالفات البناء لن تحتاج إلى استبدال العداد الكودي، حيث سيتم الاكتفاء بتعديل نظام المحاسبة وتحويله إلى التعريفة العادية للكهرباء، وهو ما يسهم في اختصار الوقت وتقليل التكلفة على المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تنفذ خطة متدرجة تبدأ بتقنين أوضاع الوحدات المرخصة، ثم استكمال إجراءات الوحدات المتصالح عليها، تمهيدًا لإنهاء الملف بالكامل.
- مستند «المكلفة» يسهل الإجراءات
وأكد أن مستند «المكلفة» الصادر من مكاتب الشهر العقاري يعد أحد المستندات المهمة للعقارات القديمة، إذ يساعد في إثبات تاريخ إنشاء العقار واستكمال إجراءات الحصول على عداد كهرباء قانوني.
- 4.6 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية
ولفت إلى أن عدد العدادات الكودية في مختلف المحافظات يبلغ نحو 4.6 مليون عداد، مؤكدًا أن الجهات المختصة تعمل على معالجة كل حالة وفقًا لطبيعتها، مع استمرار التنسيق بين مجلس النواب والوزارات المعنية لاستكمال إجراءات التقنين.
- خطة لإنهاء الملف نهائيًا
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا واضحًا نحو إنهاء أزمة العدادات الكودية، من خلال التوسع في تحويلها إلى عدادات قانونية، وتبسيط إجراءات التقنين، بما يضمن استقرار خدمة الكهرباء، والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، وإنهاء واحدة من أبرز القضايا الخدمية خلال الفترة المقبلة.
