النائبة سوزي سمير: القيادة الاستراتيجية تعكس جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات وتؤكد رؤية استباقية لحماية المواطنين

أكدت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي لإمكانات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث، خلال فعاليات افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، بعث برسائل طمأنة وثقة للمواطنين، وعكس حجم التطور الذي شهدته مؤسسات الدولة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لمختلف التحديات الداخلية والخارجية.

وأضافت الدكتورة سوزي سمير، في بيان لها، أن تأكيد الرئيس السيسي أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يمثل رسالة تقدير واعتزاز لأجهزة الدولة المصرية، يعكس ما وصلت إليه هذه المؤسسات من كفاءة وجاهزية، ويؤكد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطوير للبنية المؤسسية لم يكن مجرد إنشاءات أو تجهيزات، وإنما بناء لقدرات متكاملة قادرة على حماية الدولة وصون مقدراتها في مختلف الظروف.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن أن مقر القيادة الاستراتيجية يعد كيانًا قويًا لتنسيق مجابهة مصر لأي تحدٍ أو أزمة، يؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا علميًا حديثًا في إدارة المخاطر، يعتمد على تكامل الأدوار بين مختلف أجهزة الدولة، وسرعة تبادل المعلومات واتخاذ القرار، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في التعامل مع الأزمات والكوارث بكافة أنواعها.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية استشراف المستقبل والتنبؤ بالتطورات المختلفة يعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو البيئي، وهو ما يتطلب وجود منظومة متطورة تعتمد على التخطيط الاستباقي والسيناريوهات المختلفة، بما يعزز قدرة الدولة على احتواء أي تحديات قبل تفاقمها.

وأكدت الدكتورة سوزي سمير أن مصر، باعتبارها دولة محورية وكبيرة ولديها مسؤوليات واسعة تجاه مواطنيها والمنطقة، تحتاج باستمرار إلى تطوير أدواتها وقدراتها المؤسسية، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي بوضوح عندما أكد أن الدول التي تسعى لحماية شعوبها لا تتوقف عن تحديث إمكاناتها، لأن التحديات تتغير باستمرار، الأمر الذي يستوجب مواكبة هذه المتغيرات بأحدث نظم الإدارة والقيادة والتكنولوجيا.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن ما شهدته فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة يعكس رؤية مصر لبناء دولة قوية قادرة على التعامل بكفاءة مع مختلف الأزمات، ويبرهن على أن الاستثمار في تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز جاهزيتها يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي وتحقيق الاستقرار، بما يرسخ ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.