قيادي بـ «مستقبل وطن»: إقرار أهداف الصندوق السيادي لجهاز مستقبل مصر يعكس رؤية استراتيجية لحماية مقدرات الدولة وتعظيم حقوق الأجيال القادمة
أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن موافقة مجلس النواب على أهداف الصندوق السيادي التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الجهاز، تمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على بناء نموذج تنموي حديث يقوم على الإدارة الرشيدة للأصول وتعظيم العائد منها، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال المقبلة.
وقال «عبد السميع»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة، ولم تعد تقتصر على تنفيذ المشروعات القومية فقط، وإنما اتجهت أيضًا إلى وضع أطر مؤسسية وتشريعية تضمن استدامة هذه الإنجازات وتحويلها إلى أصول اقتصادية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تعكس تطورًا مهمًا في الفكر الإداري والاقتصادي للدولة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد والأصول، ورفع معدلات الاستثمار، وجذب المزيد من الشراكات المحلية والدولية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن الصندوق السيادي لجهاز مستقبل مصر يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الحديثة التي تتيح استثمار الأصول بصورة احترافية تحقق أعلى عائد ممكن، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة، وهو ما يسهم في زيادة الموارد المالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، فضلًا عن دعم خطط التنمية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الاستثمار للأجيال القادمة لم يعد مجرد شعار، بل أصبح نهجًا تتبناه الدولة المصرية من خلال سياسات اقتصادية وتشريعات تستهدف الحفاظ على الثروات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار قدرته على تمويل مشروعات التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأكد هاني عبد السميع أن محافظة البحر الأحمر، بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياحية واستثمارية واعدة، ستكون من المحافظات المستفيدة من هذه الرؤية التنموية، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق اللوجستية، وهو ما يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن مجلس النواب يواصل أداء دوره التشريعي والرقابي بمسؤولية وطنية، من خلال مناقشة وإقرار القوانين التي تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد أحد أهم عوامل نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إضافة نوعية لمنظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، كما يرسخ مفهوم الإدارة العلمية للأصول العامة، بما يحقق التوازن بين تعظيم العوائد الاقتصادية والحفاظ على مقدرات الدولة، ويضمن بناء اقتصاد قوي وقادر على تلبية تطلعات المواطنين وصون حقوق الأجيال القادمة.
