نافع التراس: تصعيد المشاكل العائلية وسماع طرف واحد يترك شائبة في النفوس ليوم الدين

قال الإعلامي نافع التراس، إن هناك ظاهرة مجتمعية خطيرة تتمثل في ميل بعض الأفراد إلى الهجوم غير المبرر والتسرع في إصدار الأحكام دون منح المساحة للحلول السلمية والرحمة، مؤكدًا أن غياب الصبر وتحكيم سوء النية في الخلافات العائلية يؤديان إلى خسارة العلاقات مدى الحياة بناءً على وشايات وكاذيب لا صحة لها. 

ووجّه الإعلامي نافع التراس، خلال برنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، جملة من النصائح للأسر قائلا: "من أخطر ما يواجه الأسر هو تسرع الزوجة أو الأهل في تصعيد المشاكل؛ فإذا ذهبت الأخت إلى بيت أهلها باكية وسمعوا من طرف واحد، تبدأ الخصومة، وحتى لو عادت المياه إلى مجاريها بين الزوجين لاحقًا، فإن أولياء الأمور لا ينسون الإهانة، وتظل الشائبة في النفوس ليوم الدين، الصبر وحسن النية واللين هم طوق النجاة".

وانتقد تفشي ظاهرة الزعل من نعم الآخرين، داعيًا إلى ضرورة تمني الخير للغير كركيزة أساسية لبناء مجتمع سوي وآمن.

واستدعى الإعلامي نافع التراس واقعة حية من الريف المصري لزوجين استمر زواجهما لأكثر من عقد من الزمان كانت فيه الزوجة مطلقة وتزوجت كزوجة ثانية، لتقف الأسرة على حافة الانهيار بعد يمين طلاق، ومنازعات حول قائمة المنقولات الزوجية بما لها من إيجابيات وسلبيات، وعند اللجوء إلى دار الإفتاء المصرية والمجالس العرفية لحل النزاع، تكشفت كارثة في أصل عقد الزواج؛ حيث تبين أن العقد تم في مجلس ضيق ضم (الزوج، والمأذون، وشاهدًا واحدًا) اعتبر فيه المأذون نفسه شاهدًا ثانيًا، وبعد تدقيق الفتوى، قضت دار الإفتاء ببطلان العقد تمامًا استنادًا لسببين شرعيين جوهريين؛ أولهما عدم كشف وجه المنقبة، حيث تبين أن الزوجة كانت منقبة وقت العقد ولم ترفع النقاب أمام الشهود، وبالتالي لم يتحقق الشهود من هويتها الفعيلة، فضلا عن غياب الولي الشرعي، حيث تبين أن والد العروس كان قد رفض زواجها رغبة منه في التفرغ لتربية أولادها، فقام الزوج بوضع يده في يد الشاهد ليعقد له، معتبرين أن البنت ولية نفسها، وهو ما يبطل العقد عند جمهور الفقهاء.

ولفت إلى أن حكم دار الإفتاء ببطلان العقد وبطلان يمين الطلاق المترتب عليه لكونه وقع على عقد باطل أصلاً أحدث صدمة مدوية، حيث ألزمت الدار الزوجين بضرورة إعادة إشهار الزواج وعمل عقد جديد بأركان شرعية صحيحة، متساءلا: "إذا كان هذا المأذون يمارس عمله في القرية منذ 11 عامًا، ويكتب العقود بهذه الطريقة العشوائية المخالفة للشرع والقانون، فما هو مصير العقود التي أبرمها طوال مسيرته والتي قد تصل إلى آلاف الزيجات؟، هل مجتمعنا أمام قنبلة موقوتة من العقود الفاسدة؟".