النائب عبدالرحمن بشاري يطالب بسرعة إصلاح منظومة صرف الأسمدة ويؤكد حرمان الفلاح يهدد الأمن الغذائي
أكد النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، أن استمرار أزمة صرف الأسمدة الزراعية المدعمة، وما تشهده المنظومة من تقليص لحصص المزارعين وتأخر في عمليات الصرف بسبب تطبيق المنظومة الجديدة، يمثل تحديًا حقيقيًا أمام القطاع الزراعي، وينعكس بصورة مباشرة على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في مصر.
وقال بشاري، في بيان له اليوم، إن ملف صرف الأسمدة الزراعية يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي، ويمس حياة ملايين الفلاحين وأسرهم، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لمعالجة المشكلات التي تواجه المزارعين داخل منظومة الصرف، وضمان حصولهم على مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب، خاصة مع بدء المواسم الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الفلاح لا ينبغي أن يتحمل نتائج أي أخطاء إدارية أو فنية أو مشكلات تتعلق بتطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن أي تأخير في صرف الأسمدة أو تقليص للحصص المقررة ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من الأعباء الاقتصادية على المزارعين.
وأضاف بشاري، أن حرمان بعض الفلاحين من صرف الأسمدة المدعمة بسبب مخالفات تتعلق بزراعة بعض المحاصيل قد يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة الحرة، وهو ما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي ويؤثر في النهاية على أسعار المحاصيل واستقرار الأسواق، مشددا على أن تصحيح أي مخالفات داخل المنظومة أمر مطلوب، لكنه يجب أن يتم من خلال آليات عادلة لا تؤدي إلى معاقبة المزارع أو حرمانه من حقه في الحصول على مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون تنظيم المنظومة وتحقيق الانضباط، وليس زيادة الأعباء على الفلاح المصري.
ولفت إلى أن أزمة الأسمدة الحالية ترجع إلى نقص الإمدادات الموجهة للسوق المحلية، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الأسمدة الحرة، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الحكومة لضمان توفير الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة، والقضاء على أي اختناقات في منظومة التوزيع، بما يحافظ على استقرار الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي.
وطالب النائب عبدالرحمن بشاري الحكومة، بسرعة مراجعة منظومة صرف الأسمدة، والعمل على إزالة العقبات الفنية والإدارية التي تعطل حصول المزارعين على مستحقاتهم، مع زيادة الرقابة على توزيع الأسمدة ومنع تسربها إلى السوق السوداء، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويحافظ على حقوق الفلاح المصري باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
