صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية
أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بمد المهل الممنوحة للمشروعات الصناعية لتوفيق أوضاعها يمثل خطوة إيجابية مهمة تعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، منح المشروعات الصناعية مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع يخفف من الأعباء التي تواجه المستثمرين، خاصة في ظل التحديات الإجرائية التي قد تؤثر على سرعة إنهاء التراخيص والموافقات المطلوبة.
وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن هذه القرارات تعزز الثقة بين الدولة والقطاع الصناعي، وتؤكد توجه الحكومة نحو إزالة العقبات التي تعرقل توسع المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية استمرار جهود تطوير المنظومة الإجرائية الخاصة بالاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل زمن الحصول على الموافقات المختلفة، بما يضمن تسريع دورة العمل داخل المصانع ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي.
وأضاف سامي نصر الله. أن المستثمر يحتاج إلى منظومة واضحة وسريعة تعتمد على التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحد من تعدد الإجراءات ويقلل من الوقت والتكلفة اللازمين لبدء التشغيل أو التوسع في النشاط الصناعي.
وأكد عضو مجلس النواب أن، القطاع الصناعي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لذلك فإن أي قرارات تستهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت نصر الله. إلى أن توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة يسهم في جذب رؤوس الأموال الجديدة، ويدعم خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز الصادرات ورفع معدلات التشغيل.
وأشار نائب الشرقية. إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الإصلاحات التشريعية والإدارية التي تضمن تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن تطوير مناخ الاستثمار الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتحتاج إلى استكمالها بمزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمار والإنتاج، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بالنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
