مدبولي يتابع تسوية التشابكات المالية بين المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي

في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة المالية ودعم خطط التنمية العمرانية، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات إجراءات تسوية التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، مؤكدًا أهمية إنهاء هذه الملفات بما يسهم في تعزيز قدرات الهيئة ودعم تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة.

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة آليات تسوية الملفات المالية العالقة ودعم موارد الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والسيد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعدد من المسؤولين المختصين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في إنهاء التشابكات المالية بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم كفاءة العمل الحكومي ويعزز قدرة الهيئات والجهات المختلفة على تنفيذ خططها التنموية، مشددًا على الدور المحوري لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إنشاء مدن متكاملة وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التوسع العمراني المستدام.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الإجراءات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية بينها وبين عدد من الجهات، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للهيئة وزيادة قدرتها على تمويل مشروعاتها المستقبلية.

وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي للهيئة، بما يشمل طبيعة التعاملات والتشابكات القائمة مع البنك الأهلي المصري، إلى جانب مناقشة الآليات المقترحة لتسوية هذه الملفات ضمن خطة الدولة لتسوية الالتزامات المالية بين الجهات المختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة في ظل دورها الكبير في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، وتوفير مقومات التنمية بالمدن الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة