وزير التعليم العالي: يوجه بأهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة وتحديث البرامج الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل

ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي القائم بعمل رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة من خلال تحديث البرامج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى استمرار دعم الوزارة للمعاهد، ومتابعة أدائها، وتعزيز التنافسية بينها؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الخريجين، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية واستقطاب كوادر تدريسية متميزة.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاعتماد، وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مع التوسع في التحول الرقمي، والاستمرار في تطوير الأداء المؤسسي بما يضمن تقديم خدمات تعليمية متميزة.

كما وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة بضرورة تفعيل الشراكات مع مجتمع الصناعة والإنتاج؛ بما يسهم في توفير فرص تدريب وتأهيل متميزة للطلاب، إلى جانب الالتزام بالتحديث المستمر للبرامج والمقررات الدراسية وفقًا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

ووجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة قطاع التعليم بتقديم تقييم شامل لجدارة المعاهد العالية الخاصة، ويترتب على هذا التقييم توجيه المعاهد لإعداد خطط تنفيذية لتطوير مستوى الأداء بها، بما يخدم مصلحة الطلاب ويعزز مكانة منظومة التعليم العالي.

وأكد الوزير ضرورة استمرار المعاهد في تنظيم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية خلال الإجازة الصيفية، بما يتيح استثمار طاقات الشباب، ورعاية أصحاب المواهب في مختلف المجالات.

ووجّه الوزير كذلك بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت بالمعاهد قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027؛ لضمان جودة العملية التعليمية.

وقدم الدكتور أحمد الجيوشي عرضًا تفصيليًا حول المؤشرات الرئيسية للمعاهد العالية الخاصة والمعاهد الفنية، حيث أوضح أن إجمالي عدد المعاهد بلغ 182 معهدًا، منها 155 معهدًا أحادي التخصص و27 معهدًا متعدد التخصصات، كما حصل 24 معهدًا على الاعتماد المؤسسي، فيما حصل 28 معهدًا على الاعتماد البرامجي (94 برنامجًا) خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن المعاهد العالية الخاصة تضم 903,187 طالبًا وطالبة، كما استعرض جهود حملات الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات الوهمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس استعرض الطلبات المقدمة من مجموعة من المعاهد لإضافة بعض التخصصات أو الأقسام أو الشعب أو البرامج في قطاعات (التمريض، والعلوم الصحية، والهندسة، وعلوم الحاسب والمعلوماتية، والسياحة وإدارة الضيافة، والخدمة الاجتماعية، والدراسات الأدبية).

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض الطلبات المقدمة من مجموعة من المعاهد لتغيير مسارها من تخصص إلى آخر.

وأحيط المجلس بالطلبات المقدمة لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة، ووافق على إحالتها للمكتب التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها، في ضوء رؤية الوزارة لربط التخصصات العلمية بتلبية احتياجات سوق العمل.

واستعرض المجلس موقف الطلبات الخاصة بإنشاء معاهد تمريض جديدة. ووجه المجلس بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لدراسة هذه الطلبات، بما يتفق مع رؤية الوزارة الخاصة بمواءمة التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل.

كما استعرض المجلس مذكرة الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة بشأن تحديد آلية العمل مع الجهات المتقدمة لإنشاء معاهد خاصة.

كما وافق المجلس على تشكيل عدة لجان لبحث عدد من الموضوعات، وتقديم تقارير للعرض على الجلسة القادمة.