بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة

نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالنيابة العامة، عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة، استهدفت ما يزيد على 2000 متدرب، وذلك بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .. وتم تنفيذ هذه البرامج من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، «ITIDA»، وشركة مايكروسوفت.

وتأتي هذه البرامج في ضوء تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي.

جاء تنظيم هذه البرامج في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة، وبناء القدرات اللازمة للتعامل الواعي والمسؤول مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة، ومناهج الإدارة الحديثة للمشروعات، استجابة لما يشهده العالم من تسارع في وتيرة التحول الرقمي، وما تتيحه التقنيات الحديثة من فرص تسهم في تطوير العمل بالمؤسسات، ورفع كفاءته، وتحسين جودة مخرجاته، إلى جانب ما تثيره من اعتبارات قانونية وتنظيمية وفنية تتصل بحماية البيانات والخصوصية، وحدود الاستخدام الآمن والمشروع لهذه التقنيات.

وتصدرت «المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي» برامج هذه الحزمة، كما تضمنت برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي مجال الإدارة الحديثة تم تنظيم برنامج «مقدمة في إدارة المشروعات»، كما تم تنظيم برنامج «مقدمة في منهجية (Agile)»؛ لتعريف المشاركين بالعقلية الرشيقة في إدارة الأعمال.

وشملت الحزمة برنامجًا تمهيديًا حول أدوات المساعد الذكي «Microsoft 365 Copilot»، واستهدف تمكين المشاركين من الاستخدام الفعال لهذه الأدوات في إنجاز المهام اليومية داخل تطبيقات «Word وExcel وPowerPoint وOutlook وTeams»، من خلال تطبيقات عملية شملت صياغة المحتوى، وإعداد التقارير والملخصات والرسائل الرسمية، وتحليل البيانات واستخراج الرؤى الداعمة لاتخاذ القرار، وتصميم العروض التقديمية، وإدارة البريد، وتلخيص الاجتماعات، إلى جانب تناول مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، وآليات حوكمة الأنظمة الذكية؛ بما يضمن تطبيقًا آمنًا وفعالًا ومتوافقًا مع المعايير العالمية داخل بيئات العمل الحكومية والمؤسسية. واختُتم هذا التعاون بتنظيم مبادرة خاصة للتعريف بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، وسبل التعامل الفعال معها، ودمجها في بيئة العمل الحكومي.

وتتمثل أهمية هذه البرامج فيما توفره من بناء فهم متوازن وعملي للتقنيات الحديثة ومناهج الإدارة المعاصرة؛ حيث إنها تُعرِّف المشاركين بأسس الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومزاياه، وتطبيقاته، وحدوده، والاعتبارات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية، بالإضافة إلى أنها تدعم قدرتهم على تقييم الأدوات الرقمية تقييمًا واعيًا، وتوظيفها في تحسين الإنتاجية، وتطوير الأداء المؤسسي، وإدارة المشروعات والمبادرات بكفاءة وانضباط ومرونة، بما يواكب التوجهات الحديثة في استخدام التكنولوجيا على نحو مسؤول وفعال.

وفي إطار متصل، تؤكد النيابة العامة، من خلال هذه الحزمة من البرامج، استمرارها في تبني المبادرات التدريبية المتخصصة الهادفة إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التقنية الحديثة، والتعامل معها بكفاءة ووعي، وتوظيفها على النحو الذي يخدم الصالح العام، ويدعم جهود الدولة في مسار التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة.