النائب عمرو رشاد يدعو إلى مراجعة قواعد القبول بالجامعات: آن الأوان لربط التعليم باحتياجات سوق العمل
دعا النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، إلى فتح حوار مجتمعي شامل حول تطوير قواعد القبول بالجامعات، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة واستعداد الطلاب لتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات.
وأكد رشاد أن منظومة التعليم الجامعي تحتاج إلى مراجعة مستمرة، مشيرًا إلى أن سوق العمل اليوم يختلف جذريًا عما كان عليه قبل سنوات، حيث ظهرت تخصصات جديدة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، بينما تراجعت الحاجة إلى بعض التخصصات التقليدية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مفهوم "كليات القمة" لم يعد مناسبًا في ظل المتغيرات الحالية، لافتًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي أصبح مرتبطًا بقدرة الخريج على المنافسة واكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وليس باسم الكلية فقط.
وشدد رشاد على ضرورة تطوير سياسات القبول الجامعي لتصبح أكثر مرونة، مع تعزيز الإرشاد المهني للطلاب قبل مرحلة التنسيق، حتى يتمكن كل طالب من اختيار التخصص الذي يتوافق مع قدراته واحتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف.
واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الدولة، وأن بناء كوادر مؤهلة لسوق العمل الحديث يمثل أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، ويستدعي تحديثًا مستمرًا للسياسات التعليمية بما يخدم الطلاب والاقتصاد الوطني.
