رسائل قضائية متبادلة.. رئيس الدستورية العليا يهنئ المستشار محمود أبو الدهب برئاسة مجلس الدولة

استقبل المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسًا لمجلس الدولة.

وجرى الاستقبال بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، بحضور المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، إلى جانب السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وخلال اللقاء، هنأ المستشار بولس فهمي رئيس مجلس الدولة بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في قيادة هذه المؤسسة القضائية العريقة، ومعربًا عن ثقته في قدرته على مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز التي تميز بها مجلس الدولة على مدار تاريخه الطويل.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الدولة يعد مؤسسة قضائية شامخة تحظى بسمعة مرموقة بين جميع المؤسسات القضائية العربية والدولية، مشيرًا إلى أنه يضم قامات قضائية وقانونية مشرفة أسهمت بأحكامها ومبادئها الراسخة في إثراء الفكر القانوني.

وأضاف أن مجلس الدولة يمثل ركيزة أساسية من ركائز حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، كما يعد ملاذًا للمشروعية، وأحد الحصون القضائية والقانونية الرئيسية والمنيعة التي تذود عن مقدرات الوطن، وتضمن احترام سيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق الروابط والعلاقات الوثيقة بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالمكانة القانونية الرفيعة التي يتمتع بها المستشار بولس فهمي، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز أعلام ومفكري القانون الدستوري في مصر، لما قدمه من جهود كبيرة أسهمت في إرساء دعائم العدالة الدستورية.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تمثل صرحًا قضائيًا يبعث على الفخر والاعتزاز، وتضم بين صفوفها نخبة من خيرة العقول القضائية في مصر، فضلًا عن كونها الحارس الأمين على تطبيق أحكام الدستور، بما يحفظ توازن السلطات ويصون الحقوق الدستورية للمواطنين.

من جهته، أكد المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، حرص مجلس الدولة على تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني والعلمي مع المحكمة الدستورية العليا، من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل القانونية، بما يسهم في تبادل الرؤى والخبرات الفنية، إلى جانب التعاون في مجالات البحوث والدراسات القانونية.