النائب نشأت حتة يتقدم باقتراح برغبة لمواجهة ”تسجيل خطوط المحمول دون علم المواطنين”
أعلن النائب نشأت حتة، عضو مجلس الشيوخ، عزمة التقدم باقتراح برغبة مع انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الجديد للمجلس، موجه إلى رئيس مجلس الشيوخ ومحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن "وضع آلية حاسمة لمعالجة أزمة تسجيل خطوط الهواتف المحمولة بأسماء المواطنين دون علمهم، وتغليظ العقوبات على الشركات والموزعين المخالفين".
وأكد النائب نشأت حتة في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للشكاوى المتزايدة من المواطنين الذين يفاجأون بوجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم وببيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم دون علمهم أو موافقتهم الفعلية.
وأوضح "النائب نشأت حتة" أن السبب الرئيسي خلف هذه الظاهرة ينبع من سعي بعض موزعي ووكلاء شركات المحمول لتحقيق المستهدفات البيعية (التارجت) عبر استغلال صور البطاقات الشخصية المتداولة، وهو ما يرتب آثاراً قانونية وأمنية واجتماعية ووخيمة على المواطنين في حال استخدام تلك الخطوط في أعمال غير مشروعة أو جرائم تقنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه رغم الجهود المقدرة التي يبذلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإتاحة تطبيق لخدمة "أرقامي"، إلا أن الأزمة تتطلب معالجة تشريعية وتنظيمية جذرية لتجفيف المشكلة من جذورها ومنع التجاوزات من الأصل، وليس الاقتصار على التعامل مع آثارها بعد وقوعها.
ويتضمن الاقتراح برغبة المزمع تقديمه 5 مطالب رئيسية:
إلزامية التحقق البيومتري الفوري: حظر بيع أو تفعيل أي شريحة محمول جديدة لدى الموزعين أو فروع الشركات إلا بعد إتمام التحقق البيومتري اللحظي (بصمة الوجه أو الأصبع) عبر الربط المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وعدم الأخذ بصورة الرقم القومي الورقية.
تشديد الرقابة والعقوبات: إلزام شركات المحمول بإلغاء تراخيص أي موزع أو وكيل يثبت تورطه في تسجيل خطوط ببيانات مواطنين دون حضورهم، مع فرض غرامات مالية تصاعدية على الشركات نفسها لضمان إحكام رقابتها على شبكات التوزيع.
آلية فورية لإسقاط الملكية الرقمية: تطوير آلية إلكترونية فورية داخل تتيح للمواطن العرض والإلغاء الفوري لأي خط مسجل باسمه دون علمه بنقرة واحدة، ودون تكبده مشقة التوجه لجهات متعددة.
حظر إعادة تدوير الخطوط دون ضوابط: وضع معايير صارمة لإعادة إطلاق الخطوط الملتغاة أو المسحوبة، وضمان محو البيانات السابقة بالكامل من السجلات لتجنب تداخل البيانات بين المستخدم القديم والجديد.
بروتوكول حماية قانونية للمواطن: صياغة ضوابط تنظيمية بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الأمنية تعفي المواطن تلقائيًا من المسؤولية الجنائية المباشرة فور تقديمه بلاغاً أو شكوى رسمية عبر تطبيق الجهاز تثبت عدم حيازته الفعلية للخط.
واختتم النائب نشأت حتة تصريحه مشدداً على أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين وصون أمنهم القانوني والأمني يُعد ضرورة ملحة وأولوية قصوى سيعمل على الدفع بها تحت قبة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد المقبل.
