بنك الشفاء: نشارك في ”أيد واحدة” بقوافل طبية وأدوية وفحوصات من أجل المواطنين الأكثر احتياجا

أكد محمد فرغل، المدير التنفيذي لبنك الشفاء المصري، أن مشاركة البنك في انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «إيد واحدة» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأتي امتدادًا لدور البنك في دعم جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا.

وقال فرغل، في بيانه، إن المبادرة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع الأهلي، من خلال توحيد الجهود وتنسيق التدخلات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وسرعة، مؤكدًا أن بنك الشفاء المصري يضع الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مقدمة أولوياته، انطلاقًا من إيمانه بأن الحق في العلاج والرعاية الصحية يمثل أحد أهم مقومات تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح أن مشاركة البنك في المرحلة الثالثة من المبادرة ستعتمد على خبراته وإمكاناته في المجال الطبي، من خلال تنفيذ القوافل والأنشطة الصحية المتخصصة، وتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات والتشخيص، إلى جانب توفير العلاج والدعم الطبي للحالات المستحقة، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن استهداف المرحلة الثالثة تقديم خدمات متنوعة لنحو 3 ملايين مستفيد خلال شهر أغسطس، من خلال أكثر من 2000 نشاط بمختلف محافظات الجمهورية، يعكس حجم الجهد المبذول من مؤسسات التحالف الوطني، وقدرتها على العمل وفق رؤية مشتركة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، ولا تقتصر على تقديم المساعدات المباشرة، وإنما تمتد إلى التمكين الاقتصادي والتنمية وتحسين جودة الحياة.

وأكد المدير التنفيذي لبنك الشفاء المصري أن الشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تمثل نموذجًا مهمًا للعمل الجماعي المنظم، مشددًا على استمرار البنك في تسخير إمكاناته وخبراته لخدمة المواطنين، والمساهمة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مشددا على أن «إيد واحدة» تعكس جوهر العمل الأهلي التنموي القائم على التكامل والتعاون، وأن توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني يعزز قدرتها على إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة المواطنين، ويجسد قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية التي تمثل أساسًا لتحقيق التنمية الشاملة.