حزب المصريين: تسجيل خطوط محمول بأسماء المواطنين دون علمهم ناقوس خطر يهدد الأمن القومي
قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن ما كشف عنه تطبيق My NTRA مؤخرًا من وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بالأرقام القومية لبعض المواطنين دون علمهم أو موافقتهم يُمثل ناقوس خطر حقيقي، وممارسة غير مقبولة تنطوي على تهديد مباشر للأمن القومي والأمن الشخصي للمواطنين على حد سواء.
وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أنه لا يمكن لأي مجتمع رقمي يسعى للتحول الرقمي أن يقبل بوجود هذه الثغرات العبثية التي تعرض الأبرياء للمساءلة القانونية أو الجنائية في جرائم قد يُزج بأسمائهم فيها وهم منها براء، لمجرد استخراج خط محمول باسمهم بطرق غير مشروعة، مؤكدًا أن الرقم القومي للمواطن هو وثيقة هويته الأساسية، واستغلاله في تسجيل خطوط اتصالات دون علمه يعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية وسرقة معنوية للبيانات.
وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن استغلال هذه الخطوط في أعمال منافية للقانون أو جرائم إلكترونية وإرهابية يضع المواطن البسيط في مواجهة اتهامات خطيرة قد تدمر مستقبله، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو التهاون فيه، مشيدًا بالخطوة الإيجابية التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة ومنصة My NTRA لكشف هذه التجاوزات، مؤكدًا أن التطبيق لعب دورًا رقابيًا شعبيًا كشف عن مستور وعن خلل كامن في المنظومة.
وطالب المستشار حسين أبو العطا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحويل هذه الشكاوى الفردية إلى قاعدة بيانات تحليلية شاملة لرصد الأماكن والشركات والأشخاص المتورطين في تداول هذه الخطوط، مؤكدًا أن شركات المحمول العاملة في السوق المصري تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخلل، بغض النظر عما إذا كان الخط قد صدر من خلال فروعها الرئيسية أو عبر الوكلاء والموزعين المعتمدين ومنافذ البيع المنتشرة.
ودعا إلى ضرورة فرض رقابة مشددة وعقوبات رادعة وسحب تراخيص أي منفذ بيع يثبت تهاونه في توثيق هويات المشترين أو ترويجه لخطوط مفعلة مسبقًا أو مسجلة ببيانات وهمية، مطالبًا بتغليظ العقوبات الجنائية على كل من يثبت تورطه في بيع أو إصدار خطوط دون التحقق التام من هوية المالك الفعلي.
وشدد على ضرورة اعتماد آليات رقمية أكثر صرامة عند بيع الخطوط، مثل الربط اللحظي بقاعدة بيانات الأحوال المدنية عبر التحقق البايومتري (البصمة أو التعرف على الوجه) لضمان عدم اكتمال عملية البيع إلا بحضور وموافقة الشخص نفسه، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ لن يتقاعس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، وسيتابع هذا الملف عن كسب حتى يتم تطهير السوق تمامًا من هذه الممارسات غير القانونية، مهيبًا بالمواطنين ضرورة الاستعلام المستمر عن خطوطهم عبر التطبيق والإبلاغ الفوري عن أي خطوط غريبة لإنقاذ أنفسهم من أي تداعيات محتملة.
