حسانين توفيق: إحالة شركات المحمول للنيابة خطوة تصحيحية لحماية البيانات.. والقضاء درع أمان للمواطنين

أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول المتورطة في الاعتداء على البيانات الشخصية للمواطنين، وتسجيل خطوط هواتف بأسمائهم دون علمهم، إلى النيابة العامة، يمثل إجراءً قانونيًا حاسمًا  ومستحقًا وخطوة تصحيحية لحماية البيانات وإعادة الانضباط للسوق.

وأوضح "توفيق"، في تصريح صحفي له اليوم تعقيبًا على تحركات الحكومة للتعامل مع الأزمة، أن هذه الخطوة كانت ضرورية للحفاظ على ثقة المواطنين في منظومة الاتصالات المصرية، مشيرًا إلى أن التراخي في مواجهة مثل هذه التجاوزات كان من شأنه أن يهز الثقة في الحماية المقررة للبيانات الشخصية والمعلومات الحساسة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري أن المسار القانوني لا يجب أن يتوقف عند إجراءات الجهاز التنظيمي، بل يتطلب تحركًا موازيًا من المواطنين المتضررين لمقاضاة الشركات المتورطة، للذود عن حقوقهم والتعويض عما تعرضوا له من مخاطر وضغوط نتيجة المساءلة القانونية دون أي ذنب، مؤكدًا ثقته المطلقة في القضاء المصري ليكون درع الأمان للمواطنين.

 وطرح القيادي بحزب الشعب الجمهوري مجموعة من التوصيات والمقترحات الفنية والإجرائية، لامساعدة في مواجهة تلك المشكلة، أبرزها، إلزام شركات المحمول بربط عمليات تفعيل الشرائح إلكترونيًا وبشكل لحظي بالمنظومة الرقمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع إرسال رسالة تأكيد نصية (OTP) أو إشعار عبر تطبيق "My NTRA" للمواطن بمجرد تسجيل أي خط جديد باسمه.

ودعا إلي تفعيل عقوبات إدارية تصل إلى سحب تراخيص منافذ البيع غير الملتزمة، وفرض غرامات مالية تصاعدية على الشركات، مضيفا أيصا لابد من التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني وتطبيق بصمة الوجه أو الأصبع عند شراء وتفعيل شرائح المحمول في جميع المنافذ، لضمان حضور صاحب الشأن،  مع فرض تدقيق دوري على قواعد بيانات المشتركين لدى الشركات، وإجبارها على حذف الخطوط المجهولة أو غير المحدثة بياناتها خلال مدى زمني محدد.

كما حرص حسانين توفيق، علي توجيه مجموعة من النصائح العاجلة للمواطنين لحماية حقوقهم وتفادي الوقوع في شبكة الخطوط الوهمية من خلال المراجعة الدورية عبر تطبيق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفي حال اكتشاف أي خط مسجل دون علم الشخص، يجب التوجه فورًا لفرع الشركة لقطع الخدمة وتقديم شكو رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الخط الساخن (155)، إلي جانب الامتناع التام عن شراء الشرائح من الباعة الجائلين أو المحال غير المعتمدة، والحصول عليها حصريًا من الفروع الرسمية للشركات، وكذلك عدم تسليم صور بطاقة الرقم القومي لأي جهة غير معتمدة أو تركها لدى منافذ البيع دون تدوين غرض الاستخدام عليها بخط اليد.