إيهاب محمود: اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل خطوة استراتيجية نحو تحديث البنية المؤسسية للجمهورية الجديدة
ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية نحو تحديث البنية المؤسسية للدولة المصرية، ويعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم "الجمهورية الجديدة" من خلال تطوير المنظومة القضائية والخدمية تكاملاً مع جهود التحول الرقمي الشامل.
وأوضح "محمود"، في بيان، أن الربط الوثيق بين مشروعات البنية التحتية الذكية مثل مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، يُمثل نموذجًا عمليًا للتخطيط اللوجستي الفعّال الذي يضمن سرعة وسهولة تداول المعلومات والخدمات بدقة وكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن التوسع في آليات التوثيق المميز، وتوفير سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، فضلاً عن التطوير المستمر لخدمات الشهر العقاري ومحاكم الأسرة، يعكسان إرادة حقيقية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة، كما أن الخطوات التنفيذية الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالتوازي مع تعزيز منظومة الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، تؤكد أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء منظومة متكاملة تحمي حقوق المتقاضين وترسخ ثقة المواطن في مؤسساته العريقة.
وأكد أن هذا الاجتماع المهم يتسق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو استكمال بناء مؤسسات "الجمهورية الجديدة"، حيث يُمثل قطاع العدالة واللوجستيات الرقمية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمع، موضحًا أن دمج التقنيات الحديثة، مثل البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي في المقرات القضائية، يعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات العصر الحديث التي تعتمد على الإدارة اللوجستية الذكية وتدفق البيانات بكفاءة وسرعة فائقة.
وشدد على أن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل تحت إشراف الحكومة وبمتابعة مستمرة من القيادة السياسية لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في نشر سيارات التوثيق المتنقلة، وتدشين منظومة الربط الإلكتروني لمحاكم الأسرة، كلها خطوات عملية تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية والنفسية عن كاهل المواطنين، وترسيخ مفاهيم العدالة الناجزة التي تُعد حجر الزاوية في استقرار المجتمع وسيادة القانون، كما أن اقتراب موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، بالتوازي مع تعزيز معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، يبرهن على أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو بناء منظومة قضائية وحكومية متكاملة تليق بمكانة مصر العريقة وتعزز ثقة المواطن بصورة كاملة في مؤسساته الوطنية.
