برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص الدولة على بناء منظومة عدالة عصرية تواكب الجمهورية الجديدة

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يعكس اهتمام القيادة السياسية المتواصل بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وأوضح كشر، في بيان له، أن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما يرتبط به من بنية تحتية رقمية ومكونات للتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات داخل المقرات القضائية، تؤكد أن الدولة تستهدف تأسيس بيئة قضائية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية بكفاءة وسرعة.

وأشار إلى أهمية ما تم استعراضه بشأن تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومنها افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتوسع في سيارات التوثيق المتنقلة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

وأضاف أن جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية، تعكس توجه الدولة نحو حماية حقوق الأسرة وتعزيز سرعة وكفاءة الإجراءات، مشيدًا بالتوجيه الرئاسي باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.

ولفت إلى أن ما تم استعراضه بشأن تسريع الفصل في الدعاوى القضائية، وإنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتفعيل «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي داخل منظومة العدالة، ورفع معدلات الإنجاز وتقليل تراكم القضايا.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية، والتوسع في الخدمات المتطورة، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، إلى جانب الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تعكس رؤية متكاملة لبناء منظومة عدالة حديثة تحفظ حقوق المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون ودعم استقرار المجتمع.