محمد الرويني: الأمن والاستقرار يدعمان ثقة المستثمرين في السوق العقاري .. ويقدم 7 نصائح للمستثمرين
قدم محمد الرويني، المطور العقاري مجموعة من النصائح للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوق العقارات والأراضي، مؤكدًا أن نجاح الاستثمار العقاري لا يعتمد فقط على ارتفاع الأسعار، وإنما يرتبط بدراسة الموقع والطلب والعائد المتوقع قبل اتخاذ قرار الشراء.
وقال الرويني إن أولى خطوات الاستثمار العقاري الناجح هي تحديد الهدف من الاستثمار، سواء كان الاحتفاظ بالأصل لفترة طويلة، أو تحقيق عائد من التأجير، أو إعادة البيع، مشيرًا إلى أن اختلاف الهدف يحدد طبيعة العقار أو الأرض الأنسب للمستثمر.
الرويني: الموقع والطلب أساس القرار
وأوضح أن المستثمر يجب أن يدرس الموقع ومعدلات الطلب الفعلية قبل شراء أي وحدة أو قطعة أرض، مع الاهتمام بقربها من الطرق الرئيسية والخدمات والمشروعات القائمة والمخططة، وليس الاعتماد فقط على الوعود المستقبلية.
وأضاف أن دراسة المنطقة يجب أن تشمل طبيعة المعروض والمنافسة والأسعار، للتأكد من وجود طلب حقيقي على المنتج العقاري، خاصة في ظل تنوع المشروعات والمناطق الاستثمارية داخل السوق المصري.
لا تشتري لمجرد ارتفاع الأسعار
ونصح الرويني المستثمرين بعدم اتخاذ قرار الشراء بناءً على توقعات ارتفاع الأسعار فقط، مؤكدًا أهمية حساب التكلفة الإجمالية للاستثمار والعائد المتوقع، مع وضع تكاليف الصيانة والتشغيل والتمويل في الاعتبار عند تقييم الفرصة.
دكما شدد على ضرورة التأكد من الموقف القانوني للأرض أو الوحدة، ومراجعة مستندات الملكية والتراخيص والاستخدامات المسموح بها، والاستعانة بالمتخصصين قبل إتمام أي صفقة.
اختيار المطور عنصر حاسم
وأكد أن اختيار المطور العقاري يمثل عاملًا أساسيًا في حماية الاستثمار، داعيًا إلى مراجعة سابقة أعمال الشركة ومعدلات التنفيذ والتسليم وجودة المشروعات، وعدم الاعتماد على الحملات التسويقية وحدها عند اتخاذ قرار الشراء.
وأشار إلى أهمية اختيار نظام سداد يتناسب مع القدرة المالية للمستثمر، وعدم تحميل الاستثمار بالتزامات تفوق التدفقات النقدية المتاحة، خاصة في ظل تغير تكاليف الإنشاء والأسعار.
الاستثمار طويل الأجل أكثر استقرارًا
واختتم الرويني نصائحه بالتأكيد على أن الاستثمار العقاري يحتاج إلى نظرة طويلة الأجل ودراسة متأنية، موضحًا أن أفضل الفرص ليست بالضرورة الأرخص سعرًا، وإنما التي تجمع بين الموقع الجيد والطلب الحقيقي وسلامة الوضع القانوني وإمكانية تحقيق عائد مناسب.
وشدد على أن السوق العقاري المصري يظل من القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية، لكن الاستفادة منها تتطلب قرارات مبنية على البيانات ودراسة السوق وإدارة المخاطر، وليس على المضاربة أو التوقعات غير المدروسة.

