برلماني: مشروع قانون الإيجار القديم يفتقر للتوازن ويتعامل مع المستأجر كـ”مغتصب”

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن أسباب انسحاب عدد من النواب واعتراضهم على الصيغة المرفوعة ومشهد المواجهة الحادة مع الحكومة بشأن غياب البيانات والإحصاءات الدقيقة بشأن ملف "الإيجار القديم".

وأشار "مغاوري"، خلال لقائه مع الإعلامية نبيلة البدوي، ببرنامج "خارج النص"، المذاع على قناة "الشمس"، إلى تقديم نحو 1900 طعن أمام المحكمة حول أزمات الإيجار القديم، وهو ما اعتبره رقمًا ضئيلاً مقارنة بحجم المشكلة الواقعية والتضارب في البيانات الصادرة عن الجهات المختلفة كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كاشفًا عن تفاصيل مواجهة شهدتها جلسة الأول من يوليو، حينما طالب رئيس المجلس الحكومة بتقديم بيانات حقيقية تفصل بين الساكن الأصلي وشرائح الامتداد، وتأجيل المناقشة لحين تقديمها؛ إلا أن طرح المشروع للمناقشة في اليوم التالي دون تقديم البيانات الموعودة أدى إلى انسحاب عدد من النواب وإصدار بيان اعتراضًا على آلية الإقرار.

ووصف عضو مجلس النواب مشروع القانون المقترح بأنه يفتقر إلى التوازن ويتضمن صيغًا شديدة القسوة بحق المستأجرين؛ حيث يعامل العلاقة التعاقدية القانونية وكأنها استيلاء غير مشروع، وذلك عبر نصوص تتضمن مهلة طرد محددة بسبع سنوات، ومضاعفة القيم الإيجارية لأرقام تعجيزية تدفع الشاغر للترك القسري، مشيرًا إلى وجود تمييز إجرائي يضر بمركز المستأجر، من خلال إعطاء المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد والتنفيذ الفوري، في حين أن الاستشكال أو الطعن الموضوعي الذي يقدمه المستأجر لا يوقف تنفيذ إجراءات الطرد والإخلاء.

وأكد على أن صياغة قوانين المعاملات الإيجارية تتطلب تحقيق توازن عادل وموضوعي بين طرفي التعاقد، بعيدًا عن القرارات المبتسرة التي تمس الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر المصرية.