برلمانية: استخدام بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض دون علمهم جريمة تستوجب تشديد العقوبات

أكدت النائبة الدكتورة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن واقعة حصول رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية على قروض وتسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، دون علمهم أو موافقتهم، بإجمالي 321 مليون جنيه، تمثل مخالفة قانونية خطيرة تستوجب المساءلة.

وقالت ولاء هرماس إن استخدام البيانات الشخصية للعملاء أو أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم، وتسخيرها في الحصول على تسهيلات ائتمانية، يثير العديد من التساؤلات بشأن آليات حماية البيانات وضوابط منح التمويل، مؤكدة ضرورة تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والقانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأوضحت أن هذه الواقعة تؤكد أهمية إعادة النظر في بعض التشريعات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، بما يضمن سد أي ثغرات يمكن أن تسمح باستغلال بيانات العملاء بصورة تضر بحقوقهم أو تعرضهم لالتزامات مالية لم يوافقوا عليها.

وأضافت النائبة أنها سبق أن تقدمت خلال دور الانعقاد السابق بدراسة قياس أثر تشريعي إلى مجلس الشيوخ بشأن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، تضمنت اقتراح مضاعفة العقوبات المنصوص عليها بالقانون، إلى جانب اقتراح النص صراحة على تجريم مخالفة أحكام حماية بيانات العملاء.

وأشارت إلى أن التطبيق العملي للقانون أظهر وجود عدد من المشكلات في بعض أحكامه، بما قد يعيق تحقيق أهدافه بصورة كاملة، وفي مقدمتها مخاطر الاستغلال السيئ للبيانات الشخصية المتاحة لدى العملاء.

وشددت ولاء هرماس على أن حماية بيانات المواطنين لم تعد مسألة تنظيمية فقط، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الحقوق المالية والشخصية للمواطنين، خاصة مع التوسع في استخدام البيانات الرقمية في إجراءات التمويل والتعاملات المالية.

وأكدت ضرورة تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات والشركات العاملة في مجال التمويل، من خلال تشريعات واضحة وعقوبات رادعة وآليات فعالة للتحقق من موافقة العميل قبل استخدام بياناته أو ترتيب أي التزامات مالية باسمه.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن حماية حقوق المستفيدين من الخدمات التمويلية تتطلب تشديد الرقابة على آليات استخدام البيانات، وضمان عدم تحميل أي مواطن التزامات مالية دون علمه أو موافقته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات تخالف القانون.