محمد صالح: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أن التكامل بين القاهرة وبكين ركيزة للاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد الوطني
ثمن المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني لمصر، معتبرًا إياها تتويجاً حقيقياً للعلاقات التاريخية المتميزة والراسخة بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
وأكد القيادي بحزب حماة الوطن أن هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق ومحوري تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات جسام، مما يجعل التنسيق المشترك بين القاهرة وبكين ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي ودعم قضايا التنمية المستدامة في المحافل الدولية.
وأوضح المستشار محمد مجدي صالح أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في خلق مناخ استثماري جاذب ومستقر مدعوم ببنية تحتية متطورة وحديثة، وهو ما يدفع بالشركات الصينية الكبرى نحو التوسع المستمر في مشروعاتها العملاقة بمصر.
ولفت إلى أن هذا التوسع يظهر بوضوح تام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت بفضل السياسات الحكومية الحكيمة بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية، ومحوراً لوجستياً عالمياً يربط الشرق بالغرب في إطار مبادرة التنمية الصينية الكبرى.
وأكد القيادي بحزب حماة الوطن أن التعاون بين مصر والصين يشهد تكاملاً غير مسبوق يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحفظ أمن الملاحة الدولية في مناطق التجارة الحيوية.
وأضاف أننا نتابع باهتمام بالغ هذا التقارب الاستراتيجي الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة حجم التبادل التجاري المباشر بالعملات المحلية أو عبر آليات مالية حديثة تقلل الضغط على العملات الأجنبية.
وأشار المستشار محمد مجدي صالح إلى أن القيادة السياسية في البلدين تمتلك إرادة حقيقية لرفع مستوى الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أرحب تشمل قطاعات الطاقة النظيفة، والتصنيع العسكري المدني، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية.
وأوضح أن هذه القطاعات تمثل عصب المستقبل الحديث للاقتصاد العالمي، وتواجد الشركات الصينية الرائدة فيها إلى جانب الكوادر المصرية يضمن نقل المعرفة وتأهيل العمالة المحلية وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة.
واختتم بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن يدعم بقوة كافة مسارات التعاون المستقبلي مع الجانب الصيني، متوقعاً أن تسفر القمة المرتقبة عن توقيع اتفاقيات نوعية جديدة تفتح أفاقاً أوسع للشراكة الاستراتيجية الشاملة وتعود بالنفع المباشر على المواطن المصري، وتؤكد مجدداً على ثقل مصر الدبلوماسي وقدرتها على نسج علاقات متوازنة وناجحة مع كافة القوى العظمى عالمياً.
