خصم 50% وتراخيص مؤقتة.. مفاجأة جديدة لأصحاب المحال العام|فيديو
كشف الكاتب الصحفي وائل فايز، تفاصيل التسهيلات الجديدة التي أقرتها وزارة التنمية المحلية لتيسير إجراءات ترخيص المحال العامة وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية والخدمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المحال ومنحهم فرصًا جديدة لتوفيق أوضاعهم بدلًا من استمرار المخالفات والتعرض للإجراءات القانونية، وأن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ينظم أوضاع مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية الموجودة في الشوارع، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لإصدار التراخيص ومتابعة التزام أصحاب الأنشطة بالاشتراطات المطلوبة.
خصم 50%.. أصحاب المحال
وقال الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الوزارة أطلقت مجموعة من التسهيلات الجديدة بهدف تشجيع أصحاب المحال على الإسراع في تقنين أوضاعهم، ومن أبرزها إتاحة خصم يصل إلى 50% على رسوم الترخيص حتى نهاية العام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب الأنشطة وإتاحة فرصة حقيقية أمامهم لإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة، وأن عدد الأنشطة التجارية والخدمية التي تخضع لأحكام قانون المحال العامة يتجاوز 315 نشاطًا، وهو ما يعكس اتساع نطاق تطبيق القانون، موضحًا أن التسهيلات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تنظيم الأنشطة المختلفة ودمجها بصورة قانونية، بما يحقق مصالح أصحاب المحال والدولة في الوقت نفسه.
وأكد الكاتب الصحفي، أن التعامل مع المحال المخالفة لا يتم بصورة مفاجئة، مشددًا على أن هناك مجموعة من الإجراءات القانونية التي تسبق قرار الغلق، بحيث يتم منح صاحب النشاط فرصة لتصحيح أوضاعه واستكمال متطلبات الترخيص قبل اتخاذ الإجراءات الأشد، وأن الإجراءات تبدأ بالغلق الإداري والإنذار، مع منح صاحب المحل مهلة محددة لتوفيق أوضاعه وترخيص النشاط، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس غلق المحال وإنما دفع أصحابها إلى الالتزام بالقانون واستكمال الأوراق والاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط بصورة رسمية.
تبسيط أوراق.. المحال العامة
وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن إجراءات الحصول على ترخيص المحل شهدت تبسيطًا بهدف تقليل الوقت والجهد المطلوبين من أصحاب الأنشطة، موضحًا أن صاحب المحل يستطيع البدء في إجراءات الترخيص من خلال تقديم مستندات أساسية، مع إمكانية استكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال مراحل لاحقة وفقًا للضوابط المحددة، وأن من بين المستندات التي يمكن البدء بها صورة بطاقة الرقم القومي سارية، إلى جانب صورة عقد الإيجار أو عقد التمليك، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف إزالة العقبات أمام أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة من يجدون صعوبة في تجهيز جميع المستندات المطلوبة دفعة واحدة.
وكشف الكاتب الصحفي، عن إتاحة ترخيص مؤقت لمدة 3 أشهر، وذلك لحين استكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة، موضحًا أن هذه الآلية تمثل إحدى الأدوات التي تساعد أصحاب الأنشطة على بدء مسار تقنين أوضاعهم بدلًا من استمرار العمل دون ترخيص، وأن منح التراخيص المؤقتة يأتي ضمن حزمة التسهيلات التي تستهدف التعامل بصورة أكثر مرونة مع أصحاب المحال، مع استمرار الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
حملات التفتيش.. الوحدات المحلية
واختتم الكاتب الصحفي وائل فايز، بالتأكيد على أن استمرار حملات التفتيش والمتابعة على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بصورة منظمة، إلى جانب رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، وأن التسهيلات الجديدة تمنح أصحاب المحال فرصة مهمة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الخصم المقرر على رسوم الترخيص، إلى جانب الاستفادة من نظام الترخيص المؤقت، داعيًا أصحاب الأنشطة غير المرخصة إلى استغلال الفترة المتاحة وإنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية العام.
