عضو «إسكان النواب»: المشروعات المصرية الصينية تعزز التنمية العمرانية وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات

أكد النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية والتنمية العمرانية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وقال إبراهيم، في بيانه، إن ما تضمنه البيان المشترك للرئيسين بشأن استمرار التعاون في المشروعات الكبرى، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز التعاون في النقل والطاقة والتصنيع، يمثل فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، خاصة مع توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير شبكات النقل والمرافق والخدمات وفق معايير أكثر استدامة وكفاءة، مضيفا أن الاتفاق على توطين صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، يمثل ارتباطًا مباشرًا بملفات الإسكان والمرافق، لافتًا إلى أن التوسع في مشروعات تحلية المياه والطاقة النظيفة يمكن أن يدعم خطط التوسع العمراني، ويعزز قدرة المدن الجديدة والمناطق الصناعية على توفير احتياجاتها من المياه والطاقة بصورة مستدامة.

وأشار النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب إلى أهمية التعاون المصري الصيني في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بالبنية الأساسية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب ألا تقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما تمتد إلى بناء قاعدة صناعية محلية توفر مستلزمات ومكونات مشروعات الإسكان والمرافق، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويرفع نسبة المكون المحلي، ويدعم فرص العمل.

وشدد عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب على أن موقع مصر الجغرافي وما تمتلكه من موانئ وشبكات طرق ومناطق صناعية يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير مستلزمات البنية الأساسية والطاقة والمياه إلى الأسواق الأفريقية والعربية، لافتا إلى أن تعميق الشراكة المصرية الصينية في هذه المجالات يمثل فرصة لتحقيق تنمية عمرانية أكثر استدامة، بشرط توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا نحو أولويات واضحة تشمل توطين الصناعة، ونقل الخبرات، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتعظيم العائد التنموي على الاقتصاد والمواطن.