محمد الأمين: مخطط تهجير الفلسطينيين يكشف إصرارًا إسرائيليًا على تقويض فرص السلام وانتهاك القانون الدولي
أدان المهندس محمد الأمين ، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.
وأكد الأمين أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مباشرًا على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة تحول الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسات وإجراءات على أرض الواقع.
وقال إن محاولات اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه لن تؤدي إلى تحقيق الأمن أو الاستقرار، وإنما ستزيد من تعقيد الصراع وتهدد بتوسيع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن معالجة القضية الفلسطينية لا يمكن أن تكون عبر التهجير أو فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد.
وشدد رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وترفض بشكل قاطع أي محاولات للفصل بين مكونات الدولة الفلسطينية.
وأكد أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، داعيًا مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف واضحة وفاعلة تضمن احترام قواعد القانون الدولي وحماية المدنيين وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي شامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وثمّن المهندس محمد الامين الموقف المصري الثابت والرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والساعية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الصراع من خلال حل عادل وشامل.
وشدد الامين
على أن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه يمثل خط الدفاع الأول عن حقوقه وقضيته، وأن محاولات فرض التهجير لن تنجح في طمس القضية الفلسطينية أو تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية.
