إسكان النواب: ”الإيجار التمليكي” فكرة واعدة تتطلب مراجعة قيمة الإيجار والشرائح العمرية

قال النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن نظام "الإيجار التمليكي" للوحدات السكنية هو ترتيب سكني طويل الأجل يتيح للمواطن حق الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل التزامه بسداد أقساط وقيمة إيجارية محددة، مع وجود آلية قانونية ومالية تُفضي إلى انتقال ملكية الوحدة بالكامل للمواطن في نهاية المدة عقب استيفاء الشروط التعاقدية.

وأكد "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، أن كافة التقديمات تتم حصريًا عبر منصة مصر الرقمية، موضحًا أن الطرح الحالي ينص على استهداف الفئات من 21 إلى 35 عامًا، وهو ما اعتبره غير كافٍ، مطالبًا بضرورة رفع السن إلى 40 عامًا، خاصة وأن متوسط سن الزواج في مصر ارتفع إلى 31 عامًا وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت إلى أن المبادرة تشترط حدًا أدنى للدخل يبلغ 16 ألف جنيه شهريًا لمجموع الزوجين، وتصل القيمة الإيجارية لنحو 25% من هذا الحد أي حوالي 4200 جنيه شهريًا، معتبرًا هذا الرقم مبالغًا فيه بالنسبة للأسر الشابة المقبلة على الحياة، لا سيما مع أعباء المعيشة وتكاليف التنقل بالمدن الجديدة.

ودعا إلى تيسير اشتراطات إثبات الدخل مثل خطابات HR للعمالة غير المنتظمة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن طبيعة العقد الإيجارية تمنح الدولة ضمانات قانونية كافية حال عدم الالتزام بالسداد، منتقدًا تأخر وزارة الإسكان في إصدار كراسة الشروط ونشر النموذج النهائي للعقد بشكل واضح، رغم بدء التقديم لبعض الفئات كذوي الهمم، كاشفًا عن تقدمه بسؤال برلماني لرئاسة الوزراء ووزارة الإسكان لاستيضاح الرؤية كاملة وحماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى أنه في حال مراعاة هذه التوصيات وتعديل القيمة الإيجارية والسن، يمكن للمشروع أن يتوسع لاستيعاب أكثر من 150 ألف وحدة سكنية للمواطنين بدلاً من الاقتصار على نطاق محدود يتراوح بين 20 إلى 25 ألف وحدة.