المهندس كريم سالم : قانون الإدارة المحلية الجديد خطوة نحو اللامركزية وتحسين جودة الخدمات
أكد المهندس كريم سالم، خبير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية في مصر، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الحديثة ويعزز قدرة المحافظات والوحدات المحلية على التعامل بصورة أكثر كفاءة مع احتياجات المواطنين.
وقال سالم إن وجود قانون جديد للإدارة المحلية من شأنه أن يسهم في إعادة تنظيم العلاقة بين مختلف مستويات الإدارة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل أكثر وضوحًا، بما يساعد على سرعة اتخاذ القرار وتقليل تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
وأوضح خبير التنمية المحلية أن من أبرز مزايا القانون الجديد دعم اللامركزية ومنح الوحدات المحلية مساحة أكبر في إدارة شؤونها واتخاذ القرارات المرتبطة باحتياجات كل محافظة ومركز ومدينة وقرية، مؤكدًا أن طبيعة المشكلات التنموية تختلف من منطقة إلى أخرى، وبالتالي تحتاج إلى حلول تتناسب مع خصوصية كل منطقة.
وأضاف أن القانون يمكن أن يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المحلية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المحافظات، بما يساعد على خلق فرص جديدة للاستثمار والتنمية، وتحقيق استفادة أكبر من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل محافظة.
وأشار سالم إلى أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يجب أن ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية، مثل النظافة والطرق والإنارة والتراخيص والإشغالات وتحسين البيئة والخدمات العامة.
وأكد أن وضوح المسؤوليات والصلاحيات سيجعل عملية محاسبة المسؤولين أكثر فاعلية، كما سيساعد على سرعة تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات وحل المشكلات، وهو ما ينعكس على كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.
ولفت خبير التنمية المحلية إلى أهمية أن يتزامن تطبيق القانون الجديد مع التوسع في التحول الرقمي داخل المحليات، من خلال ميكنة الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية وتسهيل حصول المواطن على الخدمة، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من التعقيدات الإدارية.
وشدد سالم على أن العنصر البشري يمثل أحد أهم عوامل نجاح أي تطوير لمنظومة الإدارة المحلية، مطالبًا بالاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم في مجالات الإدارة والتخطيط وإدارة الموارد والتحول الرقمي.
وأوضح أن القانون الجديد يمكن أن يساهم كذلك في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الإدارة المحلية، من خلال وضع قواعد أكثر وضوحًا للعمل وآليات المتابعة والرقابة، بما يساعد على تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وأكد سالم أن وجود منظومة تشريعية حديثة للإدارة المحلية سيكون له دور مهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وعدم تركيز فرص التنمية والخدمات في مناطق بعينها، بما يفتح المجال أمام المحافظات للاستفادة من إمكاناتها وتحقيق معدلات نمو أفضل.
واختتم خبير التنمية المحلية تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح قانون الإدارة المحلية الجديد لن يتوقف على صدوره فقط، وإنما يرتبط بآليات تطبيقه على أرض الواقع، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، إلى جانب المتابعة المستمرة لقياس نتائج التطبيق ومدى انعكاسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
