”الحرية المصرى”: رسائل الرئيس تضع تحسين حياة المواطنين وحماية الأمن القومى فى صدارة الأولويات
أكد حزب الحرية برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء وممثلى القرى، تضمن رسائل مهمة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية، مشيرا إلى أن جوهر هذه الرسائل يتمثل في تعزيز قوة الدولة، وحسن إدارة مواردها، وتحويل إمكاناتها إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.
وقال د. ممدوح محمود رئيس الحزب إن تأكيد الرئيس أن وعي المصريين يمثل حائط الصد أمام محاولات الإضرار بالدولة يعكس أهمية بناء وعي مجتمعي قائم على المعرفة والمعلومات الدقيقة، وليس مجرد مواجهة الشائعات، موضحا أن الأحزاب السياسية والإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية تتحمل مسؤولية مشتركة في تعزيز الحوار، وتوضيح التحديات، وفتح المجال أمام مشاركة المواطنين في طرح الحلول.
و أضاف د. ممدوح محمود أن حديث الرئيس عن امتلاك مصر موارد وإمكانات هائلة يطرح ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر كفاءة في إدارة هذه الموارد، من خلال تعظيم الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، والاستفادة من الخبرات الوطنية، وإزالة المعوقات أمام المشروعات، مؤكدا أن التحدي الحقيقى لا يقتصر على توفير الإمكانات، وإنما يمتد إلى حسن توظيفها لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وأشار رئيس حزب الحرية المصرى إلى أن تأكيد الرئيس ضرورة تحسين الخدمات وحسن معاملة المواطنين يحمل رسالة واضحة لجميع المسئولين بأن معيار نجاح الأداء الحكومى هو ما يشعر به المواطن من تحسن في مستوى الخدمات، وسرعة الاستجابة لمشكلاته، وتخفيف الأعباء المعيشية عنه، لافتا إلى أهمية الاستماع إلى ممثلي القرى والمجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات الفعلية وترتيب أولويات التنمية.
وأوضح د. ممدوح محمود أن الرئيس السيسي اكد أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفض التهجير، والتمسك بحل الدولتين، ودعم أمن الدول العربية، تعكس ارتباط الأمن القومي المصري باستقرار المنطقة، مشددا على أهمية مواصلة التحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وحماية المصالح الوطنية، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن رسائل الرئيس بشأن الأمن المائي والذكاء الاصطناعي وجودة التعليم تؤكد ضرورة الجمع بين حماية الموارد الاستراتيجية والاستثمار في الإنسان، من خلال تطوير التعليم، والتوسع في معالجة المياه وتحليتها، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
و أشار الى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مواجهة التحديات إلى صناعة الحلول، وقياس اثر المشروعات المباشر على حياة المواطنين، مع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى في تقديم رؤى عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويعزز مسيرة التنمية.
