مساعد وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة التعدين إلى 6% بالناتج المحلي ووصول الصادرات لـ 100 مليار دولار
أكد المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة لشؤون الصناعات الاستراتيجية، أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتحويل قطاع التعدين إلى قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ترتكز على تعظيم القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمنع تصدير المواد الخام بشكليتها الأولية دون معالجة.
وأوضح "زادة"، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسحته الخامسة الذي حظي بافتتاح ورعاية رئيس الجمهورية، أن هذه الخطوة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لقطاع التعدين والصناعات الاستراتيجية لتكون أحجار زاوية في بناء الاقتصاد الوطني، كاشفًا عن قيام الدولة، ولأول مرة منذ 40 عامًا، بعمليات مسح جوي شامل لتحديد مناطق وجود المعادن والاحتياطيات المؤكدة بدقة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي الصناعة والبترول والثروة المعدنية للعمل برؤية وأجندة موحدة، وتحديد الأولويات المتعلقة بالمعادن الحرجة والتصنيعية، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وضخ استثمارات جديدة.
واستشهد مساعد وزير الصناعة لشؤون الصناعات الاستراتيجية، بتطبيق حظر تصدير الفوسفات كمادة خام بأسعار زهيدة، والتحول نحو التوسع في تدشين المصانع والوقيعات الحديثة لمعالجته وتحويله إلى حامض الفوسفوريك والسماد الفوسفاتي، مشيرًا إلى أن سعر طن المنتج النهائي يصل إلى ما يقارب 900 إلى 1000 دولار، وهو ما يحقق قفزة استثمارية تعظم من قيمة الثروات التعدينية، وتغلق سلاسل الإمداد كاملة من الاستخراج حتى المستهلك النهائي، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل.
وحول المستهدفات الرقمية لخطة وزارة الصناعة، أشار إلى أن القطاع يستهدف رفع مساهمة التعدين بمفرده إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة المعلنة للوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 48 مليار دولار حاليًا، وذلك عبر تقليل الاعتماد على المستلزمات المستوردة، وتوفير البدائل المحلية، وتعميق التصنيع في مختلف القطاعات الإنتاجية.
