الطريق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 08:47 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عبدالرحمن الهدلق.. مسيرة ريادية من شغف البناء إلى التطوير العقاري والاستثمار المؤسسي النائبة هايدي المغازي تترأس اجتماع لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة جهود التحول الرقمي للخدمات القنصلية برئاسة النائبة داليا الإتربي.. لجنة المرأة بحزب المؤتمر تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة في أول اجتماع لها .. انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية والمكتب التنفيذي.. السبت المقبل نواب حزب مستقبل وطن في زيارة لكنائس الدائرة الرابعة بالإسكندرية.. تأكيدًا على قيم المحبة والوحدة الوطنية وترابط نسيج المجتمع المصري علاء عرفة يتعاون لأول مرة مع عمرو سعد والمخرج محمد سامي بمسلسل تمكين في رمضان 2027 بعثة الكاراتيه تصل إلى الصين استعدادا لبطولة كأس العالم وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن «كبرت وخبت» تحقق انطلاقة قوية لسميرة سعيد.. المركز الأول في مصر والـ34 عالميا النائبة زينب بشير تطالب بتعظيم المكون المحلي في تنفيذ قرض البنك الأوروبي وتدعو لمؤشرات معلنة لخفض فاقد الكهرباء حزب العدل يطالب بسرعة إصدار لائحة قانون حقوق كبار السن.. ومقترحات بإنشاء مرصد حقوقي وتفعيل صندوق الرعاية شباب النواب توصي بزيارة ميدانية للإسكندرية .. وتطالب بحلول جذرية لمراكز الشباب في الجيزة

حسن الشوربجي: العقار قاطرة الاقتصاد والمرحلة الحالية تتطلب إعادة هيكلة السوق

الدكتور حسن الشوربجي، النائب الأسبق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الدكتور حسن الشوربجي، النائب الأسبق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أكد الدكتور حسن الشوربجي، النائب الأسبق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة التعمير لإدارة المرافق، أن القطاع العقاري يُمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري، وشكّل المعالم الأساسية للجمهورية الجديدة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى تنظيم السوق العقاري وإعادة هيكلته لضمان استدامة التنمية وحماية حقوق الدولة والمطور والمشتري.

وأوضح "الشوربجي"، خلال لقائه مع الإعلامية أمل سعد، ببرنامج "ساعة اقتصاد"، المذاع على قناة "المحور"، أن النجاح الذي حققه القطاع العقاري على مدار السنوات الـ 12 الماضية يُعد نجاحًا للاقتصاد المصري بأكمله، لكونه صناعة تشابكية ترتبط بأكثر من 100 مهنة وصناعة أخرى، مشيرًا إلى أن الصفقات الكبرى، مثل صفقة "رأس الحكمة" ومشاريع "العلمين الجديدة"، قدمت نموذجًا للتطوير الشراكي العادل وأسهمت في جذب سيولة نقدية ضخمة بالعملة الأجنبية، مما يُمثل شهادة ثقة دولية تؤكد أن مصر باتت منطقة خضراء آمنة ومستقرة للاستثمار وسط إقليم يموج بالاضطرابات.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على العقار باعتباره الملاذ الآمن للثروات صادفه ظهور عقبات فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية وتغيرات أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم، مما أثر على قدرة بعض المطورين على استكمال مشاريعهم، داعيًا إلى التقييم الدقيق للوضع الراهن لتحديد التعثرات وسُبل معالجتها، مؤكدًا أن حجم المشكلات يظل ضئيلاً للغاية مقارنة بالاتساع الكبير للسوق المصري.

وكشف عن كيفية التعامل مع المطورين في ظل التحديات الراهنة، مقسمًا إياهم إلى فئتين؛ أولهما المطور المتأخر في التنفيذ وهو المطور الذي يمتلك الخبرة الفنية والملاءة المالية، لكن جدوله الزمني تأثر بالضغوط التضخمية وارتفاع التكاليف، وتستوجب معالجة حالته تقديم مساندة عبر آليات تمويلية وتسهيلات تمكنه من استكمال مشروعه، فضلًا عن المطور المتعثر وهو من فقد القدرة المالية والفنية على إتمام المشروع والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.

وأكد أن هذه الفئة تتطلب تدخلًا جراحيًا حاسمًا من الدولة، يُتوقع أن يستغرق تقييمه نحو 6 أشهر لإيجاد صيغ توافقية تضمن استكمال العمل وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، مثنيًا على جهود وزارة الإسكان والمطورين العقاريين باعتبارهم الذراع التنفيذي للحكومة في إدارة الأصول والتنمية العمرانية.

وشدد على أن ما شهدته مصر خلال العقد الأخير يُعد من أنجح مراحل التطوير العقاري في التاريخ الحديث.