النائب محمد مصطفى كشر: ملف طلاب الدمج على رأس أولوياتي التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ
أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف طلاب الدمج التعليمي يأتي على رأس أولوياته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس، مشددًا على عزمه استخدام الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة لتعزيز حقوق هذه الفئة، والعمل على تحسين ظروفها التعليمية والإنسانية، بما يضمن حصول الطلاب على فرص تعليمية عادلة تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم المختلفة.
وأوضح كشر، في بيان له، أن التطبيق العملي لمنظومة الدمج كشف عن أن مجرد إلحاق الطلاب بالمدارس العامة لا يكفي وحده لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب الانتقال من الاعتراف بحق الطالب في الالتحاق بالمدرسة إلى ضمان مشاركته الفعلية في العملية التعليمية، وقدرته على التعلم والتطور وتحقيق النجاح داخل بيئة تعليمية داعمة ومناسبة لاحتياجاته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تطوير منظومة الدمج يستلزم توفير مجموعة متكاملة من المقومات، في مقدمتها تهيئة البيئة المدرسية، وتوفير الوسائل التعليمية المساعدة، والاستعانة بمعلمين مؤهلين للتعامل مع احتياجات الطلاب، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المساندة بما يسهم في إزالة العقبات التي قد تحول دون استفادتهم الكاملة من العملية التعليمية.
وأضاف كشر أن الخطط التعليمية الفردية والتيسيرات المناسبة في الامتحانات وعمليات التقييم تمثل عناصر أساسية لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحًا أن التعامل مع احتياجات كل طالب وفقًا لقدراته وظروفه التعليمية من شأنه تعزيز فرص اندماجه ومشاركته، وتحقيق نتائج تعليمية أكثر فاعلية، بدلًا من الاكتفاء بوجوده داخل الفصل الدراسي دون ضمان استفادته الحقيقية.
وشدد على أن أجندته النيابية تستهدف الدفع نحو معالجة التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي لمنظومة الدمج، من خلال طرح القضية تحت قبة مجلس الشيوخ، والاستفادة من الأدوات البرلمانية المتاحة لمناقشة أوجه القصور والعمل على تطوير السياسات والإجراءات المنظمة، بما يعزز جودة التعليم المقدم لطلاب الدمج ويضمن مراعاة حقوقهم واحتياجاتهم على أرض الواقع.
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تحركاته ومقترحاته النيابية هو ترسيخ مفهوم الدمج التعليمي القائم على التمكين والمشاركة والنجاح، وليس مجرد الإلحاق بالمدارس، بما يضمن بيئة تعليمية أكثر إنصافًا وقدرة على استيعاب الاختلافات بين الطلاب، ويعزز فرصهم في التعلم وتحقيق إمكاناتهم، انطلاقًا من أن جودة منظومة الدمج تقاس بقدرتها على تحقيق نتائج تعليمية وإنسانية حقيقية.
