مد فترة التصالح.. هاني شحاتة يكشف مصير نموذج 8 بعد التعديلات|فيديو

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من التعديلات والمقترحات الجديدة المطروحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التعامل مع عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن هذه المقترحات جاءت عقب اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، مع لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وأن التعديلات المقترحة تستهدف الوصول إلى حلول عملية لبعض الحالات التي كانت تواجه صعوبات في الاستفادة من قانون التصالح، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع المخالفات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والاشتراطات التي تضمن سلامة المنشآت وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

الجراجات والمناطق الأثرية

وأشار عضو لجنة الإسكان، خلال حواره في برنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة "هى"، إلى أن من أبرز المقترحات المطروحة السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، وهو ما يمثل معالجة لإحدى النقاط التي أثارت تساؤلات لدى المواطنين خلال تطبيق القانون، على أن يتم ذلك وفق القواعد والضوابط المنظمة، وأن المقترحات تتضمن أيضا إمكانية التصالح في المناطق الأثرية، ولكن وفقا لشروط محددة وضوابط واضحة تراعى طبيعة هذه المناطق وحساسيتها، مؤكدا أن الهدف هو وضع آلية قانونية للتعامل مع الحالات التي تستوفي الاشتراطات، دون الإخلال بالضوابط الخاصة بحماية المناطق الأثرية.

ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن تعديلات قانون التصالح تتضمن عددا من المقترحات المرتبطة باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف، بما يساعد أصحاب العقارات والوحدات على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمبانيهم، بدلا من استمرار بعض الحالات في وضع غير مستقر بسبب تعقيدات الإجراءات الحالية؛ كما تتضمن المقترحات منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات، إلى جانب تخفيف الأعباء المتعلقة بتقارير السلامة الإنشائية، من خلال السماح بالاكتفاء بتقرير مقدم من مهندس نقابي بدلا من الاستعانة باستشاري، وهو ما من شأنه تقليل التكلفة المالية التي يتحملها المواطن خلال إجراءات التصالح.

خصم 50%.. تكافل وكرامة

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن من بين التسهيلات المقترحة السماح لصاحب الوحدة بالتصالح على وحدته بشكل مستقل، وهو ما يستهدف معالجة بعض الحالات التي يواجه فيها ملاك الوحدات صعوبة في إنهاء إجراءات التصالح على العقار بالكامل، بما يمنح المواطن فرصة لتوفيق أوضاع وحدته وفقا للإجراءات القانونية، كاشفًا عن مقترح مهم يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية، يتمثل في منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، باعتبار أن هذه الفئات قد تواجه أعباء مالية أكبر عند سداد قيمة التصالح، مشيرا إلى أن المقترح يستهدف تخفيف تلك الأعباء ومساعدتهم على تقنين أوضاعهم.

وشدد عضو لجنة الإسكان، على أهمية مد فترة التصالح، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات التي تظهر وفقا للتصوير الجوي المؤرخ في 15 أكتوبر 2023، موضحا أن تمديد المدة يمكن أن يساهم في حل مشكلات عدد من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم خلال الفترة المحددة، وأن التعامل مع ملف التصالح يحتاج إلى قدر من المرونة، خصوصا في الحالات التي تتوافر فيها إمكانية تقنين الأوضاع وفقا للقانون، مؤكدا أن الهدف الأساسي من التعديلات المقترحة هو إنهاء الملفات العالقة والوصول إلى حلول واقعية بدلا من استمرار المشكلات لسنوات.

نموذج 8 كترخيص للتصالح

واختتم النائب هاني شحاتة، بالتأكيد على أن من بين المقترحات المطروحة أن يكون نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح، بما يمنح المواطن سندا قانونيا واضحا بعد إتمام إجراءات التصالح، ويساعد على إنهاء حالة الجدل المتعلقة بالإجراءات التي تلي الموافقة على طلب التصالح؛ وتأتي هذه المقترحات في إطار السعي إلى تطوير آليات تطبيق قانون التصالح، والتعامل مع الملاحظات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على قواعد التنظيم والسلامة الإنشائية، وبين مساعدة المواطنين على تقنين أوضاعهم بصورة قانونية، وفقا لما طرحه النائب هاني شحاتة.