الطريق
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:45 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عفت السادات يكشف تفاصيل تكريم الرئيس الراحل أنور السادات في الكونجرس بمشاركة 20 دولة ”القاهرة والرباط ”شراكة رياضية تعانق المستقبل..إدريس يستقبل وفدًا مغربيًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون الأولمبي وزراء الصناعة والاستثمار والشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل راعي مصر بقصر عابدين مساعد رئيس «حماة الوطن» يعقد لقاءً تنظيميا مع قيادات الحزب بالبحيرة لبحث خطة العمل المقبلة ​«الفارس الشهم 3» يواصل العطاء.. وصول السفينة الإماراتية الرابعة عشرة إلى العريش ودخول قوافل إغاثية جديدة لغزة مدعومة بترقية «جي بي مورجن» وعودة السيولة الأجنبية.. الأسواق الإماراتية تتجاوز التوترات الإقليمية وتواصل المكاسب مدحت صالح يشيد بجهود مؤسسة راعي مصر في دعم الأسر الأولى بالرعاية من قصر عابدين برلماني: تكريم الكونجرس للسادات اعتراف عالمي بدور مصر في صناعة السلام 19 نوفمبر كما توقعته وفاء حامد.. هجمات سيبرانية وفيضانات وهجوم حوثي على الرياض 19 نوفمبر كما توقعته وفاء حامد.. هجمات سيبرانية وفيضانات وهجوم حوثي على الرياض منتخب الناشئين يخسر من اليونان (1 – 2) في بداية مشواره بالمونديال سهير رمزي: حزينة من قلبي على السينما والورق والإنتاج هما المشكلة الحقيقية

عميد كلية الدراسات الإسلامية: الزواج العرفي المكتمل الأركان دون توثيق جريمة يُعد صاحبها مأثومًا

الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية
الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية

أكد الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية، على وجود خلط كبير لدى أفراد من المجتمع بشأن مفهوم الزواج العرفي وأحكامه الشرعية والقانونية، مشددًا على أن الإخلال بأركان عقد الزواج أو التحايل على شروطه وفي مقدمتها شرط "الولي" يُخرج عقد الزواج عن إطاره الشرعي الصحيح.

وأوضح "حسان"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "المحور"، أن للزواج العرفي صورًا متعددة يتوجب التمييز بينها، فإذا شاب عقد الزواج نقص في أحد أركانه الجوهرية كغياب الولي الشرعي أو الشاهدين فهو عقد باطل ولا يُعتد به شرعًا ولا يصح إطلاق اسم الزواج عليه، أما إذا اكتملت في العقد كافة الأركان الشرعية من وجود الولي والشاهدين لكنه يفتقر للتوثيق الرسمي والإشهار القانوني، يُعد صاحبه مجرمًا ومأثومًا؛ نظرًا لأن القوانين والتشريعات المنظمة ألزمت بالتوثيق لضمان الحقوق ورعاية المصالح الأسرية، ومخالفتها تفتح الباب لضياع الحقوق.

وأشار إلى قضية اشتراط وجود الولي، مستشهدًا بقول النبي صل الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين"، مؤكدًا أن المفهوم الشرعي لـ"الولي" هو من يتولى أمر المرأة فعليًا ويكون من عصبتها وأقربائها المقربين كالوالد، ثم الجد، ثم الأخ، ثم العم عند غياب الأب.

وشدد على أنه لا يجوز شرعًا الاستعانة بأي شخص أجنبي أو غريب من الشارع للقيام بدور "الولي" صوريًا أمام المأذون، مؤكدًا أن وضع المأذون يده في يد شخص غريب لا صفة له شرعًا يُبطل مقصود الولاية، ويجعل هذا الزواج غير صحيح شرعًا.