عميد كلية الدراسات الإسلامية: الزواج العرفي المكتمل الأركان دون توثيق جريمة يُعد صاحبها مأثومًا
أكد الأستاذ الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية، على وجود خلط كبير لدى أفراد من المجتمع بشأن مفهوم الزواج العرفي وأحكامه الشرعية والقانونية، مشددًا على أن الإخلال بأركان عقد الزواج أو التحايل على شروطه وفي مقدمتها شرط "الولي" يُخرج عقد الزواج عن إطاره الشرعي الصحيح.
وأوضح "حسان"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "المحور"، أن للزواج العرفي صورًا متعددة يتوجب التمييز بينها، فإذا شاب عقد الزواج نقص في أحد أركانه الجوهرية كغياب الولي الشرعي أو الشاهدين فهو عقد باطل ولا يُعتد به شرعًا ولا يصح إطلاق اسم الزواج عليه، أما إذا اكتملت في العقد كافة الأركان الشرعية من وجود الولي والشاهدين لكنه يفتقر للتوثيق الرسمي والإشهار القانوني، يُعد صاحبه مجرمًا ومأثومًا؛ نظرًا لأن القوانين والتشريعات المنظمة ألزمت بالتوثيق لضمان الحقوق ورعاية المصالح الأسرية، ومخالفتها تفتح الباب لضياع الحقوق.
وأشار إلى قضية اشتراط وجود الولي، مستشهدًا بقول النبي صل الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين"، مؤكدًا أن المفهوم الشرعي لـ"الولي" هو من يتولى أمر المرأة فعليًا ويكون من عصبتها وأقربائها المقربين كالوالد، ثم الجد، ثم الأخ، ثم العم عند غياب الأب.
وشدد على أنه لا يجوز شرعًا الاستعانة بأي شخص أجنبي أو غريب من الشارع للقيام بدور "الولي" صوريًا أمام المأذون، مؤكدًا أن وضع المأذون يده في يد شخص غريب لا صفة له شرعًا يُبطل مقصود الولاية، ويجعل هذا الزواج غير صحيح شرعًا.
