أمين سر اقتصادية النواب: زيارة السيسي إلى كوريا تدعم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الصادرات
أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا، تمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة بعد الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتنمية المستدامة.
وأوضح "لحوتي" أن أهمية الزيارة تتمثل في الانتقال بالعلاقات المصرية الكورية من إطار التبادل التجاري التقليدي إلى شراكات إنتاجية واستثمارية قائمة على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال الزيارة يعكس اتساع مجالات التعاون المستهدفة بين البلدين.
وأضاف النائب سعيد منور لحوتي، أن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حركة التجارة والاستثمار، وتهيئة فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الكورية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أهمية مقترح إقامة منطقة صناعية كورية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها فرصة لتحويل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر إلى ميزة اقتصادية مباشرة، من خلال إقامة مشروعات صناعية تستهدف السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر.
وشدد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على أن القطاعات ذات الأولوية تشمل صناعة السيارات والمركبات الكهربائية، والإلكترونيات، وبناء السفن، والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والمدن الذكية، وهي مجالات يمكن أن تدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتزيد قدرته على جذب الاستثمارات النوعية، مؤكدا أن تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الشراكة يتطلب تحويل التفاهمات إلى مشروعات محددة ببرامج زمنية واضحة، مع تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص ومجلس الأعمال المصري الكوري، وربط الاستثمارات الجديدة ببرامج تدريب وتأهيل العمالة المصرية ونقل المعرفة الفنية.
وأكد أن الشراكة المصرية الكورية تمثل فرصة لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الإنتاج والتصدير، مشددًا على أن نجاحها سيُقاس بما تحققه على أرض الواقع من استثمارات جديدة، وفرص عمل مستدامة، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
