النائب حسن عمار يطالب الحكومة بمسار استثماري ميسر للمشروعات الصغيرة وإنهاء تعقيدات التراخيص
طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة باستحداث مسار إداري مبسط ومخصص لتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحد من تعقيدات الإجراءات ويخفض الأعباء المالية والإدارية عن أصحابها، بما يهيئ بيئة أكثر مرونة لبدء النشاط الاقتصادي والتوسع فيه، ويعزز قدرة هذه المشروعات على الإسهام في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأكد عمار، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور في تنشيط الأسواق وتوسيع القاعدة الإنتاجية واستيعاب العمالة، مشددًا على أن تمكينها لا يتحقق فقط بإتاحة التمويل أو تقديم الحوافز، وإنما يتطلب أيضًا إزالة العقبات الإجرائية التي قد تعرقل انطلاقها منذ المراحل الأولى، خاصة ما يتعلق بتعدد الجهات المعنية بالتراخيص وطول الإجراءات وارتفاع تكلفتها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوسع في تأسيس الشركات إلكترونيًا يمثل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، لافتًا إلى أن إتاحة إجراءات التأسيس عبر المنصات الرقمية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعكس توجهًا نحو تقليص الوقت والجهد اللازمين لبدء النشاط. غير أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الخدمات يظل مرهونًا بكفاءة التنفيذ، وقدرة البنية التحتية الرقمية على استيعاب احتياجات المستثمرين دون تعطيل أو تأخير.
وحذر عمار، من أن ضعف خدمات الاتصالات أو بطء الأنظمة الإلكترونية في بعض المناطق قد يحول دون استفادة المستثمرين من مزايا التحول الرقمي، ويعيد إنتاج المعوقات البيروقراطية في صورة إلكترونية، بما يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات المعنية لرفع كفاءة الشبكات والمنصات الحكومية، وضمان استقرار الخدمات وسهولة الوصول إليها، مع توفير بدائل عملية تتيح إنجاز المعاملات دون تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين.
وأشار، إلى أن جهود الدولة في تيسير مناخ الاستثمار، ومن بينها التوسع في تطبيق نظام الرخصة الذهبية وتفعيل منظومة الشباك الواحد، تمثل خطوات مهمة لتقليص الإجراءات وتيسير إقامة المشروعات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من إتاحة التيسيرات العامة إلى تصميم حلول أكثر استهدافًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تختلف احتياجاتها وقدراتها المالية والإدارية عن المشروعات الكبرى.
كما شدد النائب حسن عمار، على ضرورة وضع إطار تنفيذي واضح يختصر دورة استخراج التراخيص، ويحدد مددًا زمنية ملزمة للبت في الطلبات، ويوحد المستندات المطلوبة قدر الإمكان، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وتيسير الوصول إلى التمويل، بما يضمن ألا تتحول الإجراءات الإدارية أو معوقات البنية الرقمية إلى حواجز أمام الاستثمار والإنتاج، ويمنح أصحاب المشروعات الصغيرة فرصة حقيقية للنمو والمنافسة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
