وزير العدل: كرامة المواطن وحسن استقباله جزء أصيل من رسالتنا
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم السبت الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً موسعاً بالسادة المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية وبحضور عدد من السادة مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.
واستهل المستشار وزير العدل اللقاء بتهنئة السادة القضاة ببداية العام القضائي، مستلهماً من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة، ومؤكداً أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم قام على موازنة دقيقة للكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة أسباب الإنجاز.
وشدد المستشار وزير العدل في كلمته على أن الدولة المصرية يقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ، تُولي منظومة القضاء اهتماماً كبيراً ، مضيفاً أن كرامة المواطن وحسن معاملته تأتي في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري، ومؤكداً أن تيسير الخدمات القضائية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة وصورة مباشرة لاحترام الدولة لأبنائها.
كما وجه بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم؛ لتذليل معوقات الفصل فيها وصولاً إلى الهدف المنشود بأن تنحصر الدعاوى المتداولة فيما يُرفع خلال العام القضائي ذاته، مؤكداً أن الإنصاف لن يبلغ تمامه إلا حين يؤدَّى الحق لصاحبه في أوانه، وداعياً إلى مد جسور المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم والوقوف على احتياجاتها واقعياً.
وتناول اللقاء دور الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتفرغه لرسالته، عبر توسيع نطاق التحول الرقمي، وتوفير كافة الإمكانات والترتيبات الفنية، فضلاً عن دعم أعمال الخبراء وسرعة إنجاز المأموريات، كما أكد سيادته على وجوب التوقير المتبادل والتشاور المستمر فيما بين اطراف منظومة العدالة، بما يحسن سير الإجراءات، وحسن الإصغاء لكافة أطراف التقاضي.
وفي ختام كلمته، لفت المستشار وزير العدل إلى ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي والتي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات؛ مؤكداً أن أفضل رد على الشائعة هو إظهار الحقيقة، وأبلغ رد على التشكيك هو الأداء المؤسسي المنضبط، والشفافية، والنتائج الملموسة التي يراها المواطن رأي العين، مشدداً على أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن واطمئنانه لحصوله على حقه بيسر وسرعة في ظل عدالة منصفة وقانون نافذ.
وشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع السادة رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية؛ استمع خلاله وزير العدل إلى رؤاهم ومقترحاتهم والاحتياجات اللوجستية والتقنية لمحاكمهم مع انطلاقة العام القضائي، مؤكداً سيادته حرص الوزارة الكامل على تذليل أي معوقات ميدانية وتوفير الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائي بما يرسخ سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.
